وابستگی حیاتی کارگران به امنیت شغلی
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به امنیت شغلی به عنوان حیاتیترین موضوع جامعه کارگری گفت: «امنیت شغلی از حیاتیترین خواستههای جامعه کارگری و شاغلان قرارادی و پیمانی کشور است و جدیترین موضوعی که توسط اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دیگر تشکلات کارگری پیگیری میشود، بحث اصلاح تبصره «۲» ماده (۷) قانون کار و لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری پس از نزدیک به سه دهه است.» فتحالله بیات افزود: «اجرای این دادنامه از سال ۱۳۷۵ باعث شد که تا به امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور به شکل قراردادی و پیمانی مشغول به کار باشند و با این روند حق و حقوق، بیمه، سابقه، سنوات و همه مزایا آنها در طول سالهای اشتغال به درستی و مطابق قانون پرداخت نشده است.»
وی افزود: «عدم امنیت شغلی کارگران قراردادی و پیمانی در طول سالهای گذشته باعث شده تا جامعه کارگران از لحاظ اقتصادی و معیشتی، سختترین شرایط را تجربه کنند و نتوانند زندگی مناسب و بدون دغدغهای را پیش ببرند.»
بیات در ادامه بیان کرد: «اینکه شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامی را راستای درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری داشتند، جای تقدیر است و در واقع این اقدام با اینکه بسیار دیر انجام شد، نیازمند جسارت و شهامتی بود که در طول بیش از ۲۷ سال گذشته و از زمان صدور این دادنامه از کسی جز ایشان دیده نشد.»
وی اضافه کرد: «البته یک اقدام مؤثر دیگر توسط آقای ربیعی در زمان تصدی وی در سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تبصره یک ماده (۷) قانون کار صورت گرفت که سقف قراردادهای موقت در مدت زمان چهار سال بسته شود، اما همچنان جامعه کارگری در انتظار ابلاغ آن است.» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: «امیدواریم دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع در راستای لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و روند بازگشت امنیت شغلی، همکاری لازم را داشته باشند تا نهایتاً لغو آن را توسط قوه قضاییه شاهد باشیم.» وی با اشاره به اینکه انتظار این است که با طی شدن این روند، کارفرمایان در کارهای با ماهیت مستمر و دائم با کارگران قرارداد موقت منعقد کنند، خاطرنشان کرد: «امروز اگر میبینیم کارگران در پالایشگاههای نفت و پتروشیمیها دست به اعتصاب میزنند، یکی از دلایل آن، عملکرد نامناسب در بخش قراردادهای کار موقت و کوتاهمدت است. اگر کارگران قراردادی و پیمانی در صنایع نفت و گاز با شرایط برخوردی مناسبی از لحاظ قانونی مواجه بودند، امروز این خروجی را در این حوزه شاهد نبودیم.»
این فعال و کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: «زمانی که در تبصره ماده (۷) قانون کار سقف زمانی قراردادهای موقت به میزان چهار سال تعیین شد، مشخص کردن زمان در قراردادهای کار در قالب قراردادهای موقت، بازگشت به شرایط پیش از تغییر در تبصره یک ماده (۷) قانون کار است و بر اساس قانون، در کارهای با ماهیت دائمی نباید قرارداد با تاریخ تنظیم شود.»