اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در دولت یازدهم 2 میلیون و 400 هزار شغل ایجاد شده است. این اتفاق مبارکی است اما باید از وزارت کار بخواهیم ریز جزئیات و نحوه ایجاد اشتغال برای این مقدار جمعیت متقاضی را به طور مبسوط ارائه کنند. گرچه آمارهای مرکز آمار نیز میتواند بهعنوان مهمترین مرجع علمی و مسئول درزمینه انتشار آمار، مبنای بررسی ما قرار بگیرد. البته با توجه به اجباری بودن بیمه خدمات تامیناجتماعی در کشور ما برای شاغلان، سازمان تامیناجتماعی و نهاد مسئول آن یعنی وزارت کار نیز میتواند آمارهای متقنی از اشتغال کشور ارائه کند.
در هر حال، ضمن استقبال از اقدامات منجر به ایجاد اشتغال جدید، باید گفت افزایش نرخ بیکاری به 3/11 درصد در سال 1394 اتفاق عجیبی نیست و پیشتر نیز مسئولان و کارشناسان بارها و بارها به نهادهای تصمیمگیر و مسئول در این زمینه هشدارهای لازم را، پیرامون ورود موجهای جدید متقاضیان اشتغال، تذکر داده بودند که حاصل تولید نیروی متقاضی کار در سالهای گذشته است. باید انتظار این موج را میداشتیم که اتفاقا در سالهای آینده افزایش نیز خواهد یافت. این پیشبینی را سازمان ملل و بانک جهانی هم درباره کشور ما کرده بودند و قاعدتا باید نرخ بیکاری ما طی سالهای آتی بیشتر هم بشود و به همین علت باید از هماکنون به فکر باشیم و زیرساختهای اقتصادی را برای ورود موج جدید متقاضیان اشتغال تقویت کنیم.
در تمام بخشهای صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی باید از رشد خوبی برخوردار شویم تا کشور به طور کلی به رشد اقتصادی پایداری برسد و امکان جذب نیروی کار جدید فراهم شود. درباره کار کشاورزی و باغداری، باید بگویم در بخش کشاورزی به جای اینکه سطح زیر کشت را افزایش دهیم باید به دنبال بالا بردن بازدهی باشیم؛ چراکه با بحران شدید آب در کشور مواجه هستیم. بهرهوری آب در بخش کشاورزی بسیار کم است و بالای 65 درصد از آب کشاورزی کشور هدر میرود، باید با سیستمهای جدید آبیاری بهرهوری آب را ارتقا دهیم. ضمن اینکه باید بازدهی تولید را بالا برد. وقتی بازدهی و بهرهوری بالا میرود، سود و تولید کشاورز نیز افزایش مییابد. راندمان ما در بخش کشاورزی میتواند باعث استفاده از متخصصان و رشد بهرهوری آب شود. به همین سبب، به نیروهای متخصص در بخش کشاورزی نیاز داریم. یکی از گرفتاریهای بزرگ بخش کشاورزی ما، وجود کشاورزان سنتی و عدم بهرهگیری از مهندسان کشاورزی است. اعتقاد دارم حتی اگر محدودیت آب هم نداشتیم، باید بهرهوری سرانه را بالا میبردیم. به این ترتیب نیروهای متخصص وارد حوزه کشاورزی میشوند و سهمی از اشتغال در بخش کشاورزی رقم میخورد.
علاوه بر بخش کشاورزی، بخش خدمات ما نیز در آینده رشد خوبی خواهد داشت. البته این موضوع منوط به برنامهریزی صحیح و درست ماست. در سالهای آتی با وضعیت جدید سیاست خارجی و باز شدن درهای اقتصاد جهانی به روی کشورمان، میتوانیم از حوزه گردشگری برای رشد اقتصادی کشور بهخوبی بهره ببریم. به نحوی که توریسم میتواند بخش قابلتوجهی از رشد اقتصادی کشورمان را تامین کند. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که بازار ایران در برابر میزان نیروی انسانی آمادهبهکار در داخل کشور کوچک است. به این معنا که اگر بخواهیم برای این تعداد نیروی انسانی شغل ایجاد کنیم، بههیچوجه امکانپذیر نیست. بنابراین صادرات تنها راه نجات اقتصاد کشور ماست. باید نگاهمان برونگرا باشد و در این زمینه لازم است فعال اقتصادی ما بتواند با رقبای خود در کشورهای دیگر رقابت کند. بازار بینالمللی مانند کشور خودمان نیست که بشود با قرعهکشی کالا فروخت. در این بازار صرفا از طریق پیشی گرفتن از رقبا امکان حضور وجود دارد. بنابراین مشکل بزرگ ما در صنعت این است که بسیاری از دستگاههای ما از تکنولوژی روز دنیا بیبهرهاند. دولت باید فعالان اقتصادی را تقویت کند تا از تکنولوژیها و نوآوریهای جدید بهره ببرند و کالاها را با کیفیت بهتری وارد بازارهای جهانی کنند.
اقتصاد ما در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات نیازمند بازارهای بینالمللی است. باید به طور مرتب به دنبال فتح بازارهای بینالمللی باشیم، کشورها را شناسایی کنیم، نیازهایشان را بسنجیم و کالا تولید کنیم و خدمات ارائه دهیم. در این صورت میتوان با آن حجم سرمایهگذاری که اتفاق میافتد، برای افراد آمادهبهکار کشور شغل ایجاد کرد.