قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانین اجتماعی هر کشور است که معمولا شرایط تدوین یا هرگونه تغییر آن، به سبب منافع و خواست‌ها و انتظارات گاه متفاوت و حتی متناقض کارگران و کارفرمایان می‌تواند به چالشی جدی برای دولت‌ها تبدیل ‌شود. این وضع در کشور ما نیز حاکم است و هر زمان بحث اصلاح قانون کار مطرح می‌شود، گروه‌های مختلف کارگران و کارفرمایان از زاویه نگاه خود به نقد اصلاحات پیشنهادی می‌پردازند. بحث اصلاح قانون کار تاکنون چندبار به صورت جدی مطرح شده است. دولت دهم در آذرماه سال 91 پیش‌نویس لایحه اصلاحی این قانون را به مجلس برد، اما با مطرح شدن اعتراض‌هایی هم از سوی کارگران و هم از جانب کارفرمایان و نیز انتقادهای جدی کارشناسان مسائل اجتماعی و صاحب‌نظران این حوزه، مجلس سابق چاره‌ای جز عودت لایحه به دولت برای تکمیل این لایحه را نداشت. چهار سال بعد، یعنی تیرماه 95، دولت یازدهم نیز در مسیر اصلاح قانون کار گام برداشت و لایحه اصلاحی خود را، که البته برخی منتقدان معتقدند همان شاکله لایحه قبلی را دارد، به مجلس فرستاد و ماجرای مخالفت‌ها باز هم آغاز شد. بخش‌هایی از کارگران و تشکل‌های صنفی آن‌ها لایحه پیشنهادی را فاقد ظرفیت‌های حمایتی لازم می‌دانند و گروه‌هایی از کارفرمایان و مجامع کارفرمایی نیز می‌گویند شاخص‌های تولید و اشتغال همچنان به زیان آن‌هاست و این لایحه حرف تازه‌ای ندارد. به هر روی، نه کارگران از این اتفاق راضی‌اند و نه کارفرمایان علنا مخالفت خود را نشان داده‌اند. در حالی ‌که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون درباره این لایحه اظهار‌نظر خاصی نکرده و تلاش آتیه‌نو برای دریافت نظرات مسئولان درباره برخی ابهامات و نیز انتقادهای کارگران و کارفرمایان درباره مفاد این لایحه نیز تا زمان تهیه این گزارش نتیجه نداده است، کمی دورتر از فضای سیاست، در برخی محافل علمی و دانشگاهی بحث‌های کارشناسی درباره این لایحه در جریان است. در آخرین مباحثه‌هایی که پیرامون این لایحه درگرفت، غروب چهارشنبه گذشته، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، پرویز صداقت، پژوهشگر اقتصادی و کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، به دعوت گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در نشستی به بررسی تبعات اجتماعی این لایحه پرداختند. آتیه‌نو، ضمن تهیه گزارشی از این نشست، بار دیگر آمادگی خود را برای انعکاس دیدگاه‌های مسئولان و سایر صاحب‌نظران درباره مفاد این لایحه اعلام می‌کند.