عضو هیأتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره انتظارات کارگران از دولت آینده گفت: «تأمین و تضمین امنیت شغلی و مالی از جمله انتظارات و خواستههای اساسی از دولت سیزدهم و خط قرمز کارگران است.»
حسین حبیبی در گفتوگو با آتیهآنلاین، بخش مهمی از مطالبات کارگران از دولت سیزدهم را در قالب حاکمیت بخشیدن به اراده کارگران در عقد قراردادهای کار دانست و اظهار کرد: «دائمی شدن قراردادهای با جنبه مستمر در واقع یکی از خواستههای بحق کارگران است که در دهههای گذشته همواره در تلاش برای احقاق این موضوع بودهاند و انتظار این است که دولت آینده در این راستا اقدامات سازنده و عاجلی داشته باشد.»
وی افزود: «حق برخورداری از تشکلات کارگری مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت و کارفرما و تأمین امنیت شغلی و تشکیلاتی نمایندگان کارگران نیز از جمله حقوق اساسی و کارکردی جامعه کارگری در کشور است که هنوز به شکل کامل محقق نشده است.»
عضو هیأتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین درباره خواستهها و مطالبات کارگران از نهاد دولت در آینده و در قالب دولت سیزدهم ادامه داد: «نهایتاً ارائه درخواست کتبی و ثبت آن در دیوان عدالت اداری جهت ابطال دادنامه (۱۷۹) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به افزایش قراردادهای موقت و در نتیجه نابودی امنیت شغلی و مالی کارگران شده، از بارزترین و اساسیترین مشکلات کارگران در کشور بوده که مورد درخواست کارگران از دولت آینده است.»
حبیبی خطاب به جامعه کارگری با اشاره به اینکه روزهای سختی را باید منتظر باشیم و انفعال در این مسیر پاسخگو نیست، اعلام کرد: «به کاندیداهای ریاستجمهوری و نمایندگان مجلس قویاً میگوییم که حمایت از آنها در راستای احقاق حق جامعه کارگران، مشروط به تأمین خواستهها و مطالبات این بخش بزرگ از جامعه است.»
وی گفت: «امام خمینی (ره) میفرمایند «باید ببینیم که این ملتی که ما را به این مقامها رساندهاند از ما چه میخواهند و ما باید برای آنها چه بکنیم» و این یعنی اینکه شأن و منزلت مردم باید توسط دولتها و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه حفظ شود.»
این فعال حوزه کار اضافه کرد: «کاندیداهای محترم ریاستجمهوری جملگی از کسانی هستند که در سالهای اخیر در مسند قدرت بودهاند و اینک زمانی است که باید از آنها بخواهیم و تعهد بدهند که خواست ۶۵ درصد جمعیت کشور که در واقع همان کارگران هستند را محقق کنند.»
حبیبی با بیان اینکه شأن منزلت کارگران با وجود امنیت شغلی و مالی، مهار تورم و جلوگیری از گرانی کالا و خدمات، تأمین میشود، اظهار کرد: «اعلام برنامه در راستای تأمین رفاه و آسایش مردم و دادن تعهد به اجرای آنها، بهترین گزینهای است که میتواند از طرف کاندیداها و نهایتاً دولت آینده مطرح و اجرا شود.»