جزییات و نحوه محاسبه مالیات

بر عایدی سرمایه 

اساساً مالیات بر «عایدی سرمایه» یکی از پایه‌های مالیاتی است که عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و قرار است با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. این مسأله نهایتاً موجب خواهد شد تا سوداگران و دلالان نتوانند دارایی‌ها و سرمایه‌های خود را بی‌حساب و کتاب وارد این بازارها کرده و موجب افزایش ناگهانی قیمت به نفع خودشان و ضرر مردم شوند.

بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملک‌اش، عایدی سرمایه محسوب شده و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌های مانند املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر‌آلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.

از سوی دیگر، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یک سال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

 

نحوه محاسبه مالیات برای کالاهای مختلف

بر اساس این طرح مصوب شده در مجلس انواع املاک، وسیله نقلیه، طلا و ارز که از سوی افراد خریداری شده‌اند اگر کمتر از یک سال به فروش برسند، مشمول مالیات بر عایدی 30 تا 40 درصدی می‌شوند و این مالیات تنها به سود حاصل شده از خرید تا فروش این سرمایه تعلق می‌گیرد. همچنین در هر سال که این دارایی‌ها نگهداری شده و فروخته نشوند نیز درصدی از آن کاسته خواهد شد.

به عنوان مثال املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه شده و با نگهداری املاک بیش از یک سال، سه درصد از مالیات مورد نظر کاسته خواهد شد و نهایتاً پس از گذشت 12 سال مالیات بر عایدی این ملک به 4 درصد می‌رسد.

این عدد برای دارایی‌های دیگر مانند وسایل نقلیه موتوری، طلا و جواهر و انواع ارز خارجی متفاوت است. به گونه‌ای که نگهداری انواع خودرو در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه خواهد شد. همچنین برای انواع طلا و ارز 30 درصد در سال اول مالیات بر عایدی تعیین شده که با نگهداری بیش از یک تا دو سال، سالانه ۲۰ درصد و  بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

 

این طرح مفید است

مهدی طغیانی - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی- درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «هدف نمایندگان از تصویب این طرح، استفاده از سرمایه‌ها در حوزه تولید و اشتغال است؛ چراکه با اجرایی شدن این مالیات سرمایه‌ها به جای اینکه از مسیر واقعی تولید خارج شوند، در زمینه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.» وی افزود: «کسی که برای انجام کاری سرمایه‌گذاری کرده است، باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند؛ اما کسی که سرمایه خود را از مسیر تولید خارج کرده و هیچگونه سرمایه‌گذاری نکرده و با خرید ملکی قیمت آن افزایش پیدا کرده و سود زیادی برده، باید مالیات بر عایدی سرمایه خود را نیز پرداخت کند.» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی‌ تأکید کرد: «هم‌اکنون در ۱۸۷ کشور جهان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و تعداد کشورهایی که این مالیات را ندارند و اقتصادی آنها نیز نابسامان است، بسیار کم است.» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌بیان کرد: «این مالیات از سال ۱۹۶۵در انگلیس برقرار شد و همان موقع در این کشور دریافت مالیات از مسکن نیز آغاز شد و ما باید از تجربیات سایر کشورهای جهان در این زمینه استفاده کنیم.»

به گفته طغیانی، نیت ما از اجرایی شدن این مالیات، افزایش درآمد دولت نیست بلکه نیت اصلی ما مقابله با سوداگری در بخش‌های مختلف اقتصادی است تا منابع مالی که در سوداگری می‌چرخد به طرف تولید بیاید. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌بیان کرد: «در این طرح چهار کالا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده که مالیات بر املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی ، طلا و شمش و ارزهای خارجی است که ضرایب آن نیز با توجه به خرید آن متفاوت خواهد شود. مالیات بر درآمد مکمل مالیات بر عایدی سرمایه است که با ایجاد زیر‌ساخت‌های مورد نیاز، مالیات بر درآمد اشخاص نیز به خوبی در کشور اجرایی خواهد شد و اگر زیرساخت‌های پایانه‌های فروشگاهی به خوبی در کشور اجرا شود، ما هیچ مشکلی در دریافت مالیات از خانه‌های خالی، سکه و ارز نخواهیم داشت و برای اجرای کامل این قانون و بخش‌های آن بین شش ماه تا دو سال مهلت تعیین شده است.»

محمود علیزاده - معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی- نیز در این باره اظهار کرد: «در این طرح افرادی که تولیدکننده مسکن و خریداران اول مسکن مشمول مالیات عایدی سرمایه نخواهند شد، مگر اینکه با اجرایی شدن این قانون خریدار اول مسکن یاد شده را بخرد و برای کسب سود آن را بفروشند. همچنین اگر هم مسکنی ساخته شود و اجاره داده شود، مشمول مالیات نخواهد بود؛ مگر اینکه این واحد مسکونی خالی مانده باشد.» وی با بیان اینکه هدف ما این است پس از تصویب این قانون در مجلس با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز که باید قبلاً آماده شود، این قانون طی دو سال آینده کامل اجرایی شود، افزود: «زمانی این قانون به حد بلوغ می‌رسد که ما بتوانیم با ایجاد زیرساخت‌ها دریافت مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را از فعالان اقتصادی آغاز کنیم.» البته کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر دریافت این مالیات در تمام پایه‌های اقتصادی کشور برقرار شود از سوداگری در اقتصاد جلوگیری خواهد شد و هرچه در بازار از سوداگری جلوگیری کنیم، تعادل در اقتصاد و بازار بیشتر برقرار خواهد شد. این بدان معنا است که اقتصاددانان عموما با اجرای این طرح موافق هستند و دریافت این مالیات را تأمین‌کننده مالی دولت و نظم‌دهنده ساختار اقتصادی کشور می‌دانند. از سوی دیگر، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای درست می‌تواند سرمایه‌ها را از بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز به سمت تولید و صنعت هدایت کند که نه تنها باعث تورم نمی‌شود بلکه رونق تولید ملی را برای کشور در‌بر خواهد داشت.

 

موافقان تصویب چه می‌‎گویند؟

نمایندگان موافق تصویب طرح مالیات بر عایدی مسکن هم اعتقاد دارند اجرای این قانون عامل مؤثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است، فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند. سید احسان خاندوزی - نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس- یکی از موافقان تصویب کلیات این طرح بود که در این باره گفت: «این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفاً برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن، سوداگران و دلالان هستند.»

همچنین سیدغنی نظری خانقاه - نماینده مردم خلخال و کوثر - در موافقت با این طرح اظهار کرد: «8 درصد مالیات بر CGT (مالیات بر افزایش ارزش یا مالیات بر سود سرمایه) در کشور آمریکا، ۷ درصد در سوئد، ۶ درصد در کره‌جنوبی و صفر درصد در ایران لحاظ می‌شود. این در حالی است که قشر معلمان مالیات می‌دهند، اما دلالان هیچ مالیاتی نمی‌پردازند؛ لذا این طرح از سوداگری، دلالی و رانت‌خواری جلوگیری می‌کند.»

وی افزود: «این طرح می‌تواند مانع احتکار نیز شود. مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه تبدیل سرمایه به موارد مولد به جای غیرمولد را افزایش می‌دهد و ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، سهم مهمی‌ در اصلاح منابع مالی خواهد داشت که در راستای اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.» محمد صفایی‌دلویی - نماینده مردم گناباد و بجستان - از دیگر موافقان این طرح معتقد است که در حال حاضر نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولید‌کننده است. این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که این موضوع خود موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است.

وی تصریح کرد: «برخی افراد ۷۰۰ خانه و یا واحد آپارتمان دارند و یا در جریان ثبت‌نام خودرو بیش از ۶ هزار خودرو ثبت‌نام و میلیاردها تومان در جریان آن سود کرده‌اند، اما یک ریال مالیات نمی‌دهند. این طرح باعث سوق دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و کشورمان را به سمت افزایش تولید می‌کشاند.»