سن بازنشستگی همیشه از مسائل مهم سازمانهای بیمهگر است؛ زیرا پایداری این سازمانها منوط به حفظ تعادل منابع و مصارف خود هستند و عملاً با کوچکترین تغییرات، آینده آنها دچار چالش میشود. به تازگی پیشنهادی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمهشدگان مطرح شد و بلافاصله تیم تأمیناجتماعی و در رأس آنها مدیرعامل سازمان در کمیسیون حاضر شدند و پس از بحث و تبادلنظر در مورد آن و ارائه نقطهنظرات کارشناسی و دفاع از منافع بیمهشدگان بهویژه توسط مصطفی سالاری، کلیات طرح توسط کمیسیون مربوطه رد شد. برای اطلاع از جزییات این طرح با محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمیناجتماعی گفتوگویی داشتیم.
پیشنهاد این طرح از سوی نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر چه اساس بود؟
مطابق با تبصره ماده (76) قانون تأمیناجتماعی، کسانی که 30 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند - در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد - میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح اصلاح تبصره «1» ماده (76) با این توجیه که این قانون باعث نوعی بیعدالتی شده و به عنوان مثال افرادی که در سن پایین مشغول به کار میشوند، قبل از رسیدن به سن مقرر در قانون (45 سال برای زنان و 50 سال برای مردان) 30 سال سابقه را احراز میکنند و به واسطه عدم احراز سن و سابقه مقرر در تبصره «1» ماده (76) قانون تأمیناجتماعی به صورت توأمان نمیتوانند بازنشسته شوند و این موضوع را اجحافی در حق آنان دانستهاند، نسبت به ارائه طرح مزبور اقدام کردهاند؛ حال آنکه طرحهای ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در حوزه بیمهای نیازمند محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی با سایر قوانین را لازم میکند. نکته اینکه در صورت عدم توجه به این مهم، آسیبهای جبرانناپذیری از رهگذر تصویب این قبیل طرحها بر بدنه سازمان تأمیناجتماعی وارد خواهد کرد.
ادله ارائه شده برای رد این طرح در کمیسیون مجلس از سوی سازمان تأمیناجتماعی چه بود؟
سالمندی جمعیت یکی از مشکلات پیش روی نظام بازنشستگی در دهههای آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودیهای سیستم، مشکلاتی در جهت پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش یافته است. این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها بر اساس پرداخت جاری اداره میشود، دارد. به عنوان مثال، در سال 1395، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری 92 درصد، سازمان تأمیناجتماعی 87 درصد و در کشورهای اروپایی به طور میانگین 76 درصد بود که این ارقام نشانگر فشار مالی زیاد بر صندوقهای بازنشستگی در ایران است؛ لذا وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانیهایی را در ارتباط با پایداری نظامهای فعلی به وجود آورده است که لازمه آن، انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد.
دو مقوله کاهش درآمد و افزایش هزینه، صندوقهای بازنشستگی را با معضل عدم توازن مالی مواجه میسازد و در این بین، تحمیل قوانین بازنشستگی پیشازموعد و افزایش امید به زندگی موجب رشد تصاعدی تعداد مستمریبگیران و کاهش تعداد بیمهشدگان میشود. بدیهی است اصلاح قوانین بازنشستگی میبایست با محاسبات اکچوئری همخوانی و مطابقت داشته و صرف اینکه بیمهشده 30 سال کامل سابقه پرداخت حقبیمه را تکمیل کرده با هر شرایط سنی در ردیف بازنشستگان سازمان قرار گیرد، مغایر با منطق محاسبات بیمهای صندوق بازنشستگی است و قطعاً در آینده نزدیک سازمان تأمیناجتماعی را با چالش و بار مالی مضاعفی روبهرو خواهد کرد.
از مضرات تصویب اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمهشدگان در کمیسیون بگویید.
برخلاف عبارت مندرج در دلایل توجیهی مفاد طرح (که کمک به کارگرانی عنوان شده که با داشتن 30 سال سابقه نمیتوانند درخواست بازنشستگی بدهند) در صورت تصویب این قانون، نهتنها بیمهشدگان اجباری ذینفع هستند بلکه گروههای دیگر بیمهای (بیمهپردازان اختیاری، حرف و مشاغلآزاد، بیمهپردازان خاص و...) نیز از آن منفعت خواهند برد و این موضوع نظر طراحان از ارائه طرح مزبور را برآورده نمیسازد. با توجه به اینکه خیل عظیمی از متقاضیان، بیمهپردازانی خواهند بود که مشمول دیگر قوانین بیمهپردازی هستند، لذا اصلاح قانون، منجر به ورود افراد جدید به مشاغل نخواهد شد. در واقع خروجی این طرح مشوقی برای کارفرمایان خواهد بود تا به جای بهکارگیری نیروی جوان، افراد بازنشسته را با توجه به قوای جسمانی و توان کاری که در آنها وجود دارد و تجربه بالایی که طی سالیان متمادی کسب کردهاند را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تأمیناجتماعی در مشاغل قبلی به کار گمارند و اینگونه با فرار بیمهای بیش از پیش مواجه خواهیم بود. همچنین در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، بیمهای و حقوقی کشور بر اعمال اصلاحات پارامتریک و در درجه نخست اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی تأکید دارند- و در گزارشهای مراجع پژوهشی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس بر این اصلاحات تأکید میشود - طرح چنین پیشنهاداتی برخلاف رویکرد کلی سیاستگذاری و قانونگذاری از جمله طرح توانمندسازی سازمان تأمیناجتماعی که هماکنون در مجلس شورای اسلامی در سیر مراحل تقنین واقع شده است.
قاعدتاً با افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی در کشورهای مختلف افزایش پیدا کرده، در صورتی که در کشور ما به این موضوع توجه کافی نمیشود. در این خصوص نظر شما چیست؟
با بررسیهای به عمل آمده طی دهههای اخیر، متوسط امید به زندگی در بدو تولد در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه به 74.3 سال افزایش یافته و به تبع افزایش سن امید به زندگی در کشور جهت پایداری صندوقهای بازنشستگی، منطقاً میبایست اصلاح قانون در راستای افزایش سن و مدت سابقه بیمهپردازی صورت پذیرد؛ کما اینکه در سایر کشورها موضوع بازنشستگی شاغلان به شرایط سنی آنها بستگی داشته و در بیشتر کشورهای تراز اول دنیا، در چند سال اخیر با افزایش شرط سنی در قوانین بازنشستگی، موجبات ارائه خدمات بهتر صندوقهای بازنشستگی به افراد تحت پوشش را فراهم کردهاند. در واقع پایین آمدن سن بازنشستگی نهتنها منجر به افزایش اشتغال جوانان نخواهد شد بلکه با عنایت به موارد عنوان شده و در عمل به علت تورم و بالا بودن هزینههای زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، به نارضایتی و افزایش اشتغال بازنشستگان خواهد انجامید. در صورت بازنشسته شدن فرد، رابطه او با کارفرما قطع میشود و حمایتهایی را که به هر نحو از کارفرمای خود و در زمان اشتغال دریافت میکرد را از دست خواهد داد. از طرفی، کارفرمایان نیز برای نگهداری نیروی انسانی خود و برخلاف قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان (مصوب20/02/95) نسبت به بهکارگیری مجدد آنان اقدام کرده و اتفاقی ناخوشایند برای صندوقهای بیمهای رقم خواهد خورد؛ مانند عدم دریافت حق بیمه افراد شاغل، فرار بیمهای و امثال آن. همچنین اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی برخلاف اصل (75) قانون اساسی تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمانهای بیمهگر اجتماعی منجر میشود و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی به مشاغل کاذب و بیپشتوانه میکشاند.
آیا این طرح مجدداً در مجلس بررسی خواهد شد؟
با عنایت به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی به این طرح رسیدگی میکرد با مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات طرح این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.