اولیاء علی بیگی با بیان اینکه امروزه بیش از ۹۵ درصد نیروی کار در کشور علی‌رغم حضور بسیاری از آنان در کارهایی با ماهیت مستمر، با قراردادهای سه ماهه، شش ماهه و بعضاً حتی یک ماهه مشغول بکار هستند، تصریح کرد: «بخشی از مشکلات ناشی از ثبت و گسترش قراردادهای موقت کار، ضعف حوزه قوانین است و چرا تا بحال نسبت به اصلاح این قوانین اقدام نشده جای سئوال است.» این فعال کارگری اظهار داشت: «با توجه به اینکه تمام قوانین و مقررات بصورت چند ساله با شناسایی ایرادات و ضعف‌های مختلف باید مورد بررسی دوباره و بازبینی و اصلاح قرار گیرند، قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کار و قوانین و مقررات آن نیز در طی سالهای متمادی گذشته باید شامل حال اصلاح قرار می‌گرفت.» وی افزود: «انتظار جامعه کارگری از دولت و مجلس در همه دوره‌ها این است که ساماندهی قراردادهای موقت کار را بصورت کلان در دستور کار قرار دهند و اصلاح قوانین را مدنظر داشته باشند. عدم امنیت شغلی، ضعف برخورداری از حقوق صنفی را در بسیاری از موارد بدنبال خواهد داشت.» علی بیگی به توصیه‌های کارشناسانه سازمان ملل در خصوص قراردادهای کار اشاره کرد و گفت: «یکی از توصیه‌های سازمان بین الملل کار به کشورها این است که حداقل ۷۰ درصد نیروی مشغول در کارگاه‌ها با قرارداد دائم اشتغال بکار داشته باشند و دیگر اینکه اگر شغلی به مدت سه سال پایدار بود و نیروی کار در این مدت در شغل مربوطه مشغول فعالیت بود، باید با قرارداد مستمر و دائم مشغول به فعالیت باشد.»