اصول محاسبات بیمهای، چراغ راه صندوقهای بازنشستگی است
متناسبسازی یا همسانسازی؟!
موضوع نحوه افزایش مستمری بازنشستگان متناسب با افزایش هزینه سبد معیشت - که قطعاً قابلیت آن را داشت که به یکی از مهمترین دستاوردهای اجتماعی دولتهای یازدهم و دوازدهم تبدیل شود - این روزها یکی از مهمترین موضوعات مطرح در سپهر اقتصادی و اجتماعی کشور است که اختلاف در تعریف و نحوه اجرای آن و نیز تفاوتهایی که گفته میشود میان مشمولان صندوقهای مختلف در این زمینه وجود داشته و دارد، منشاء چالشهایی شده است.
سابقه تاریخی
سابقه تاریخی موضوع افزایش مستمریهای بازنشستگان تأمیناجتماعی برای جبران و ترمیم فاصله میان پرداختیها در صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمیناجتماعی به اوایل سال 1388 و قبل از انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری بازمیگردد. در این سال برای نخستینبار در ماده (39) قانون بودجه، موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان مطرح و اگرچه تا قبل از روز انتخابات آن سال، وعدههای متنوعی در این باره از سوی برخی مسئولان سیاسی مطرح شد؛ اما جدای از افزایش 20 درصدی سالانه مستمریها در ابتدای این سال که این میزان افزایش بسیار بیش از نرخ سالهای قبل از آن بود، در نهایت اقدام مؤثر و کارشناسی شدهای در زمینه همسانسازی مستمریها صورت نگرفت و با فروکش کردن تب و تاب انتخابات، این موضوع نیز که بسیاری در همان زمان شائبه انتخاباتی بودن آن را دور از ذهن نمیدانستند، کمکم به دست فراموشی سپرده شد.
با افزایش فشارهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید همه اقشار بازنشسته و مستمریبگیر متأثر از تبعات افزایش قیمت کالاها و خدمات، در سالهای پایانی دهه نود بار دیگر موضوع ترمیم مستمریها مورد توجه قرار گرفت و در ماده (30) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد بررسیهای لازم برای «برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلان» را برای بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند. همچنین در ماده (12) همین قانون و تبصرههای آن، پس از تأکید بر بازپرداخت بدهی حسابرسیشده دولت به سازمان تأمیناجتماعی در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی و تصریح بر اینکه باید سالانه حداقل 10 درصد بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی تسویه شده و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمیناجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود، سازمان تأمیناجتماعی موظف شد «مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی کند.»
گام نخست
اگرچه با تصریح قانون برنامه ششم، برنامه متناسبسازی مستمری بازنشستگان تأمیناجتماعی میبایست از سال 1396 آغاز میشد، اما از آنجا که در یک سازمان بیمهگر همانند سازمان تأمیناجتماعی که منابع و تعهدات آن بر اساس اصول محاسبات بیمهای تعریف و تنظیم میشود، اجرای تعهدات جدید و فراتر از قوانین منوط به تأمین اعتبار پایدار است، اجرای این تکلیف نیز منوط به تأمین منابع از سوی دولت شد. اما در سال 1399 با رویکرد جدید سازمان در دوره مدیریت مصطفی سالاری و حمایت و مساعدت دولت و مجلس درباره بازپرداخت بخشی از مطالبات بیمهای سازمان از نهاد دولت، طرح متناسبسازی مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی در مرداد این سازمان براساس فرمولی که با مشارکت کانونهای صنفی بازنشستگان تهیه شد، به اجرا درآمد.
با وجود اجرای این طرح در مرداد ماه سال 1399 و اضافه شدن حداقل و سایر سطوح مستمریهای پرداختی تأمیناجتماعی، اجرای مجدد طرح همسانسازی در صندوقهای بازنشستگی دیگر با استفاده از منابع اختصاصیافته از سوی دولت، بار دیگر موجب ایجاد شکافی میان سطوح مختلف مستمریها در صندوقهای مختلف و شکلگیری مطالبات جدید در میان بازنشستگان و مستمریبگیران شد.
تفاوت ساختاری
امروز اگرچه مرحله دوم متناسبسازی پرداختی به بازنشستگان و مستمریبگیران نیز اجرا شده و آنگونه که سازمان تأمیناجتماعی اعلام کرده حداقل پرداختی به بازنشستگان با 30 سال سابقه بیمهپردازی و سایر سطوح مستمریبگیران تقریباً معادل سطوح مشابه در صندوق بازنشستگی کشوری است، اما کماکان اعتراضها و انتقادهایی میان بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی در این زمینه وجود دارد که بخش اصلی آن شاید معطوف به آن بخشی است که این گروه از ذینفعان سازمان تأمیناجتماعی، تفاوت میان «همسانسازی» و «متناسبسازی» میدانند. در ابتدا باید توجه داشت که روند قانونی محاسبه و پرداخت مستمریهای بازنشستگی، بازماندگان و ازکارفتادگان در سازمان تأمیناجتماعی، تابع مقررات قانون تأمیناجتماعی و همچنین تابع محاسبات بیمهای است. در نظام بیمه اجتماعی، قرارداد بیمه میان بیمهشده و بیمهگر حاکم بر تعهدات و مسئولیتهای طرفین است که در آن مسئولیت و چگونگی و همچنین نرخ حقبیمه قابل پرداخت از سوی بیمهشده و نیز نوع و نرخ خدمات و تعهدات سازمان بیمهگر تعریف و تبیین شده است. در این قرارداد، مبنای محاسبه و پرداخت مستمری به بازنشستگان، سنوات پرداخت حقبیمه و نیز نرخ دستمزد مبنای کسر و پرداخت حقبیمه در زمان اشتغال است. به این ترتیب به صورت منطقی، مستمری قابل پرداخت به فردی که سابقه بیمهپردازی طولانیتر داشته و حقبیمه بیشتری پرداخته، بیش از فردی است که سابقه بیمهپردازی کمتر داشته و همچنین بر مبنای حداقل دستمزد، پرداختی داشته است. چنین سازوکاری علاوه بر آنکه مطابق اصل عدالت بیمهای است، ضامن تداوم حیات و استمرار فعالیت و ارائه خدمات از سوی سازمان بیمهگر است؛ چراکه در چنین سازمانی، مصارف و هزینهها باید در تعادل و توازن با منابع و مشارکت فرد بیمهشده باشد تا سازمان بیمهگر بتواند در نسلهای متوالی به ارائه خدمات ادامه دهد.
آینه فردا
اگرچه با چنین نگاهی، شاید بتوان مدعی شد که در نظام بیمه اجتماعی و به صورت مشخص در سازمان تأمیناجتماعی، همسانسازی یا متناسبسازی یا هر عنوان دیگری، محلی از اعراب ندارد و اگر هم به موجب قوانین جدید نهادهای بالادستی، سازمان مکلف به اجرای چنین تعهداتی شود منوط به تأمین منابع پایدار و پرداخت هزینه اجرای آن از سوی دولت است؛ اما واقعیت آن است که نه دولت و نه سازمان تأمیناجتماعی نمیتوانند و نباید نسبت به شرایط زندگی و معیشت بازنشستگان و آب شدن و تحلیل رفتن قدرت خرید مستمریهای پرداختی در برابر آفتاب سوزان تورم بیتفاوت باشند. در واقع تردیدی نیست که شرایط زندگی امروز بازنشستگان، آینه فردای شاغلان است و سازمان تأمیناجتماعی و صندوقهای دیگر بازنشستگی باید در این زمینه حساس باشند. از سوی دیگر، همانگونه که در ابتدای این یادداشت و در بخش تاریخچه اقدامات دولت و صندوقها برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان و مستمریبگیران ذکر شد، اقدامات انجام شده در این مسیر تاکنون تحت عناوین مختلف انجام شده و به عنوان مثال در صندوق بازنشستگی کشوری از آن تحت عنوان «همسانسازی» و در سازمان تأمیناجتماعی به نام «متناسبسازی» یاد شده است.
فرمول محاسبه
همسانسازی مستمریها برخلاف آنچه برخی از بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی باور دارند، نه به معنای افزایش یکسان مستمری همه سطوح تا یک رقم مشخص (مثلاً فراتر از خط فقر اعلامی در برخی منابع)، بلکه مطابق آنچه در قانون تصریح و در صندوق بازنشستگی کشوری اعمال شده، به معنای ترمیم مستمری هر یک از مستمریبگیران تا 90 درصد دریافتی ماهانه فرد شاغل در همان شغل، پست و رتبه فرد بازنشسته قبل از بازنشستگی است. نکته مهم در این زمینه، اما آن است که چنین فرمولی به دلایل مختلف در سازمان تأمیناجتماعی قابل اجرا نیست و علاوه بر این به نظر میرسد اجرای آن نیز به سود بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی نخواهد بود. دلیل اصلی این وضعیت نیز آن است که در سازمان تأمیناجتماعی و در برخی لیستهای حقبیمه ارسالی به سازمان از سوی کارفرمایان، به دلایل مختلف و از جمله با نیت فرار بیمهای و با هدف پرداخت ارقام پایینتر حقبیمه، شغل اصلی فرد شاغل و درآمد و دریافتی واقعی وی درج نمیشود و براساس آمارهای رسمی حتی برای بسیاری از افرادی که در آستانه بازنشستگی نیز هستند، کماکان بر مبنای حداقل دستمزد هر سال، حقبیمه پرداخت میشود. در چنین شرایطی، اجرای همسانسازی مطابق آنچه در صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده، به معنای رساندن مستمری فردی که با 30 سال سابقه بازنشسته شده، به 90 درصد دریافتی فرد حداقلبگیر در حال اشتغال است که محاسبات انجام شده نشاندهنده آن است که به این ترتیب دریافتی چنین بازنشستهای، کمتر از وضعیت فعلی و متعاقب متناسبسازی انجام شده خواهد بود. به هر حال با توجه به لایحهای که گفته میشود از سوی دولت و با قید فوریت قرار است برای دائمی شدن متناسبسازی به مجلس ارائه شود و با درنظر داشتن برخی ابهامات و سوءتفاهمها در زمینه الزامات، بایدها و نبایدها و نیز فرمولهای اجرای طرح متناسبسازی، به نظر میرسد در این حوزه دولت، سازمان تأمیناجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی کشور نیازمند تعمق کارشناسی و دقتنظر بیشتر، با در نظر گرفتن اصول محاسبات بیمهای هستند تا ضمن گام برداشتن مؤثر در مسیر بهبود و ارتقای شرایط معیشت بازنشستگان، از بروز مشکلات و چالشهای جدی در آینده ناشی از برهم خوردن تعادل و توازن منطقی منابع و مصارف پیشگیری شود.