سال گذشته به دلیل شیوع کرونا بسیاری از کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی دچار مشکل شدند. در این بین لزوم حفظ واحدهای اقتصادی و حمایت از فعالان و شاغلان به جهت بقا و ماندگاری در بازار و صیانت از نیروهای کار بیش از پیش احساس میشد، بر همین اساس اورژانس کسبوکار از سوی وزارت کار راهاندازی شد.
اورژانس کسبوکار ایدهای بود که با همکاری مؤثر جهاد دانشگاهی و با هدف حمایت و صیانت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال نیروهای کار آغاز به کار کرد. رویکرد اورژانس کسبوکار توجه به واحدهای کسبوکار است و از آن میتوان در دورههای اضطرار اقتصادی و طبیعی استفاده کرد.
آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید با راهاندازی اورژانس کسبوکار تلاش شده تا از ریزش سالانه ٣٠٠ هزار نیروی کار جلوگیری و سیاستگذاریها در حوزه اشتغال کارآمدتر شود. وی میگوید: «گزارش اورژانس کسبوکار قابلیت ارائه در دولت را دارد؛ به همین جهت باید ارتباط تنگاتنگی بین اورژانس کسبوکار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به وجود بیاید تا این مجموعه به رسمیت شناخته شود.»
به گفته شریعتمداری از طریق اورژانس کسبوکار حداقل ۵۰ درصد از واحدهای تعطیل شده نجات یافته و از تعطیل شدن آنها جلوگیری میشود.
در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات متعددی همچون قوانین و بخشنامهها، مقررات زائد و مخل کسبوکار، عوارض و مالیات و چالشهای حقوقی و گمرکی و بانکی مواجه هستند که اورژانس کسبوکار میتواند راهگشای رفع این مشکلات از پیش روی تولیدکنندگان باشد.
رئیس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: «به منظور حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش نیروهای کار مقرر شد سیستم هشداری ایجاد شود تا واحدهای اقتصادی و بنگاههایی که به نوعی با مشکل مواجه هستند قبل از تعدیل نیروی کار این مشکلات را در میان بگذارند تا با راهکار مناسب از بیکاری ۳۰ درصد نیروهای کار جلوگیری شود.» به گفته وی، تمام کسبوکارها به صورت رسمی و غیررسمی مخاطب اورژانس کسبوکار هستند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصمم است از این طریق بنگاههای غیررسمی را به بنگاه رسمیتبدیل کند؛ چراکه این امر به توسعه اقتصاد و بازار کار کشور منجر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند ایجاد اورژانس کسبوکار در شرایط کنونی یک ایده مؤثر و راهگشا است و میتواند بستر مناسبی در جهت خدماتدهی به کسبوکارهای آسیبدیده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و احیای بنگاهها در مواقع بحرانی باشد. در حال حاضر با توجه به نامگذای شعار امسال و لزوم حمایت از تولیدگران، ضرورت پیوند بین اورژانس کسبوکار و کارگروههای رفع موانع تولید و ستادهای تسهیل بیش از گذشته احساس میشود.