گفتوگو با مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
راهکارهای رفع موانع تولید و توسعه کارآفرینی چیست؟
اهمیت موضوع شعار سال 1400 مبنی بر «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد و تأکیدات مکرر ایشان در حوزههای تولید و مباحث اقتصادی در سالهای اخیر نشان از اهمیت شرایط کشور در این مباحث و ضرورت توجه و تمرکز دولتها بر مباحث اقتصادی کشور بخصوص موضوعات پیرامون حوزه تولید دارد. ضرورت توجه به شعار سال از یک طرف وظیفه دولتها را در حوزههای اقتصادی و تولید و زمینهسازی و آمادهسازی بستر تولید بیشتر میکند و از طرفی حتی وظایفی را بر دیگر قوا در این حوزه و تعامل با دولتها در راستای تحقق شرایط مناسب حوزه تولید، مترتب خواهد کرد. البته بدون تردید پشتیبانیها و مانعزدایی از ایجاد و ادامه تولید و نگاه به مسائل کارآفرینی در بخشهای سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و نهایتاً تولید با نگاه کلان و بلندمدت دولتها و تعامل با سرمایهگذاران و کارآفرینان گره خورده است و در صورت ایجاد شرایط مناسب حوزه تولید است که وظیفه کارآفرینان، سرمایهگذاران، کارفرمایان و نهایتاً نیروی کار در ادامه امر تولید نمایان میشود. مجموعه شرایط مورد نیاز کارآفرینی بدون دغدغه و جلب نظر سرمایهگذاران و خلاقان حوزه کسبوکار در صورت فراهم شدن، عاملی در راستای حرکت بر ریل کارآفرینی و نهایتاً تولید و توسعه همهجانبه کشور است. با نگاه به شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانیها و مانعزدایی و ارتباط اثربخش حوزه کارآفرینی، گفتوگویی داشتهایم با رحیم سرهنگی، مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظرات او را در قالب کارآفرینی اثربخش و شرایط ایجاد آن، جایگاه ایران در شاخص سهولت ایجاد کسبوکار، قوانین موانع تولید و چالشهای حوزه کارآفرینی، شرایط جذب سرمایهگذاری در کسبوکارها، مشکلات و موانع فعالیت استارتآپ و نهایتاً برنامههای دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 جویا شدیم.
عدم خوانش یکسان دولت و بخش خصوصی
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار در ادامه به موضوع عدم خوانشهای یکسان دولت و بخش خصوصی اشاره کرده و تصریح کرد: «در کشور ما نیز اهداف دولت و بخش خصوصی در راستای افزایش تولید و بهرهوری بیشتر است اما چون خوانشهای یکسانی از یک موضوع وجود ندارد، بنابراین برداشتهای لازم شکل نگرفته و خروجی درستی نخواهد داشت.» در این زمینه البته شورایعالی گفتوگو و شوراهای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت را در کشور ما وجود دارند و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم در کنار آنها هست و چندین ستاد و کمیته از این دست در کشور وجود دارد که قرار بوده در راستای هماهنگی بیشتر دولت و بخش خصوصی در راستای تولید فعال باشند که به دلایل مختلف منجر به این موضوع نشده است. یکی اینکه شوراهای گفتوگو کارآمدی لازم را نداشتهاند و در واقع این جلسات که توسط اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف شکل میگیرد، بیشتر به سلسلهمراتب دولتی و جلسات دولتی نزدیک شده است.
نگاه به اتاقهای بخش خصوصی به عنوان نماینده واقعی بخش تولید
سرهنگی با اشاره به موضوع اثربخشی فعالیت نمایندگان بخش خصوصی در اتاقهای بازرگانی و دیگر اتاقهای نماینده صنایع و حوزه تولید و اقتصاد، تصریح کرد: «موضوع دیگری که مطرح میشود این است که آیا اتاقهای بازرگانی به طور اثربخش نماینده بخش خصوصی است یا اینکه بیشتر نماینده واردکنندهها و تاجران در کشور است؟ که البته وجود هر دو طیف واردکنندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی برای کشور ضروری است. سؤال این است که ناجی تولید در واقع تولیدکننده است یا واردکننده؟» نگاه ضروری دیگر در حوزه فعالیت نمایندگان بخش خصوصی در اتاقها این است که چند نفر به عنوان نیروی کار تحت مدیریت نماینده قرار دارد، شرکتی است با تعداد معدود نیروی کار و یا فرد مدیری است با هزار نفر نیروی فعال کار و یا اینکه تبادلات مالی و میزان آن را در ارتباط با نماینده باید مدنظر داشته باشیم.
قوانین مترقی بهبود فضای کسبوکار در کشور
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه میکند: «البته گفتنی است که در حوزه بهبود فضای کسبوکار قوانین موجود در کشور یکی از مترقیترین قوانین این حوزه در جهان است و در این زمینه خلاء قانون نیست، بلکه خلاء اجرای قوانین حوزه کسبوکار وجود دارد. در قانون آمده است که همه تصمیمگیریهای حوزه کسبوکار باید با مشورت بخش خصوصی باشد و البته خوانش از قانون در حال حاضر در مسیر اشتباه است و تصمیمگیریها صرفاً با یک رونوشت به اتاقها اعلام میشود.
در کشورهای غیرنفتی اینگونه است که کارآفرینان ثروت ایجاد میکنند و با دادن مالیات به دولت، عامل تأمین هزینههای دولت میشوند و در این شرایط بخش خصوصی موفقتر عمل کرده و به دولت نزدیکتر بوده است.
اما راهحل مرتفع ساختن این مشکلات این است که بخش خصوصی واقعی در بحث نمایندگی اتاقهای مختلف فعال باشند و در ادامه راهحلهایی که از درون جلسات این نمایندگیها با دولت بیرون میآید باید مبنای حل مشکلات باشد و در واقع تصمیمگیریها از پایین به بالا صورت گیرد.»
موانع مضاعف استارتآپها
این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه کارآفرینی مشکلات بخش استارتآپها را اینگونه بر میشمارد: «با توجه به اینکه استارتآپها در حوزههای با فناوری بالا فعالیت دارند، علاوه بر موانع برشمرده شده در حوزه صنعت و کسبوکارهای سنتی، موانع جدید نیز بر سر راه آنها دیده میشود و آن ناشناخته بودن برخی از استارتآپها است که به عنوان مثال از کسبوکارهای پلتفرمی میتوان نام برد. علاوه بر این به دلیل عدم شناخت کافی قانونگذار از حوزههای فعالیت استارتآپی، قوانین و مقررات قبلی نمیتواند آنگونه که باید در این حوزه کارآمد باشد.»
اثرات منفی و مثبت شرایط کرونایی در حوزه کسبوکار
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اثرات مختلف کرونا را در حوزه کسبوکار مورد اشاره قرار داده و میافزاید: «در حوزه اثرگذاری کرونا بر کسبوکارها این نکته گفتنی است که با وجود کرونا و مباحث دورکاری که در بسیاری از کسبوکارها ورود پیدا کرده، سهولت انجام کسبوکارها را در موراد متعدد شاهد هستیم. اجبار عدم حضور در محل کار و اجرای فرایندهای سنتی انجام امور با ورود کرونا به زندگی اجتماعی و کسبوکارها موجب شد که فرایندها به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته و شفاف شدن و تسریع انجام فرایندها را در کسبوکارها موجب شد. البته گفتنی است که در حوزه الکترونیکی شدن فرایندها به اجبار شرایط کرونایی کشور ما از فرصت پیش آمده به درستی استفاده نکرد. با توجه به اینکه اثرات کرونا در شاخص سهولت کسبوکار دو سال بعد مترتب خواهد شد، بازهم خواهید دید که با توجه به نوع عملکرد کشورها در مقایسه با ایران و دیجیتالی کردن فرایندهای کسبوکار، کشور ما شرایط مناسبی را نخواهد داشت. البته جای خوشحالی است که بعضاً کسبوکارها از فرصت به دست آمده در مسیر دولت الکترونیک گام برداشته و اقدام به الکترونیکی کردن فرایندها داشتهاند. باید در نظر داشت که اقدام در راستای الکترونیکی کردن فرایندها پیش از همه اقدامات در واقع در قالب یک فرهنگ گنجانده شده است. وقتی در تمام دنیا در حوزه کسبوکارها با وجود یک وبسرویس کامل میتوان بسیاری از فرایندها را در قالب الکترونیکی تعریف و عملیاتی کرد، درخواست کپی یا پرینت انجام کار و مدارک هویتی بسیار موضوع منسوخی است که البته با اجرای فرایندهای الکترونیکی در کشور در بسیاری از موارد، همان روند کار نیز باید به صورت سنتی دوباره طی شود که این موضوع بسیار اشتباه است. اثرات منفی شرایط کرونایی در حوزه کسبوکار در بسیاری از حوزهها نمود پیدا کرده است که صنایع گردشگری، کسبوکارهای حوزه پوشاک و کسبوکارهایی که نیاز به مراجعه حضوری در آنها بیشتر بود طبیعتاً آسیب بیشتری را متحمل شدند. البته طبیعتاً روشهای جایگزینی در مباحث فروش و راهحلهایی که به این کسبوکارها کمک کند نیز در این مدت به عنوان یک دریچه جدید به حوزه کسبوکار ورود پیدا کرد.»
برنامههای دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار در سال 1400
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در بخش دیگری از گفتوگو برنامهریزیهای دفتر توسعه کارآفرینی این وزارتخانه را در حوزههای زیر تقسیمبندی کرد:
با همکاری آموزش و پرورش و سازمان فنیوحرفهای، باشگاههای کارآفرینان نوجوانان را از سالهای گذشته فعال کردهایم که با توجه به وضعیت کرونا از سال 1399 پلتفرم مجازی این باشگاهها را راهاندازی کردهایم که وظیفه تربیت نوجوانان خلاق و با توانمندیهای کارآفرینی برای کشور است.
در حوزه ایجاد ارتباط اکوسیستمهای کارآفرینی سعی داشتهایم که شبکهای از کارآفرینان، سرمایهگذاران و فعالان سیاستگذار و قانونگذار بخش کسبوکار، کارآفرینی و تجارت را دور هم داشته باشیم و به شناخت مباحث شناسایی و رفع موانع کسبوکار کمک کنیم.
در حوزه پشتیبانیها مصوبهای را در هیأت دولت داریم که بحث حمایت از کارآفرینان پیشرو است. بحث بسیار جدی و تازهای که از کارآفرینانی که نشان دهند در یک صنعت و حوزهای پیشرو هستند و از لحاظ شاخصهای رشد هم در جایگاه خوبی قرار دارند شامل حمایت دولت در بخشهای مختلفی خواهد شد که به جرأت میتوان گفت که این مصوبه یکی از بهترین مصوبههای دولت در چهار دهه گذشته است.
قطعاً با نگاهی کلانتر در حوزه شناخت و برنامهریزی در راستای رفع موانع تولید در کشور بتوان با اصلاح قوانین ناکارآمد حوزههای مختلف مرتبط با اقتصاد و تولید و ایجاد زمینه مناسب در مسیر کارآفرینی و رشد جایگاه و رتبه شاخص سهولت راهاندازی کسبوکار در کشور و همچنین تمرکز بر کاهش بوروکراسی اداری در مسیر صدور مجوزها با تأکید بر تسریع در راهاندازی کسبوکار میتوان آینده پیش روی را در بخشهای مختلف اقتصاد و تولید روشنتر ساخت. این مهم بیتردید عزم جدی و اراده دولتها و نهادهای مختلف اجرایی و قانونگذاری و تعامل شازنده و اثربخش آنها را با سرمایهگذاران و کارآفرینان و چرخه تولید را نیازمند است که در این صورت حتی در مدت کوتاه چند ساله پیشرفتهای بسیاری در حوزههای مختلف مرتبط با تولید نمایان خواهد شد.