«پشتیبانی و مانعزدایی» از کدام مسیر میگذرد
بازگشایی گره تولید با تحقق شعار سال
در راستای نامگذاری سال 1400 به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» از سوی مقام معظم رهبری، به نظر میرسد تولید و حمایت از آن همچنان در نگاه همه مسئولان کشور از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است و همگی باز شدن گره مشکلات کشور را از این رهگذر میسر میدانند.
مدیریت بازار
در همین راستا، عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در یادداشتی که در صفحه اینستاگراماش منتشر کرد به اولویتهای بانک مرکزی برای تحقق شعار سال 1400 پرداخت. او مهار تورم را اولویت نخست بانک مرکزی بیان کرد که با بهرهگیری از ابزارهای سیاست پولی و ارتقاء و تعمیق عملیات بازارباز و با تصحیح سیاستگذاری اقتصادی در دولت و بودجه و بخش سیاستگذاری پولی حاصل میشود. رئیس کل بانک مرکزی، تقویت ارزش پول ملی با کنترل انتظارات و محدود کردن رشد نقدینگی از هر دو طریق محدود کردن رشد پایه پولی و تداوم اقدامات اجرایی برای کاهش ناترازی بانکها و تنظیم و اعمال محدودیت در خلق نقدینگی بانکها را اولویت دیگر این بانک اعلام کرد و افزود: «ارتقاء ثبات بازار، مدیریت نوسانات و تلاش برای پیشبینیپذیر کردن روند نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی و تقویت اقدامات برای آزادسازی منابع مسدود ارزی در خارج از کشور از افدامات این بانک به شمار میرود.»
همتی ادامه داد: «بسترسازی هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع موانع پشتیبانی بانکها از تولید بهویژه تأکید بر تأمین مالی زنجیره تولید و محدودسازی بنگاهداری بانکها نیز اولویت دیگر بانک مرکزی است.»
وی تأکید کرد: «همچنین ارتقاء شفافیت، مقابله با هرگونه پولشویی از طریق تکمیل اقدامات نظارتی بر تراکنشهای بانکی، بستن منافذ فساد در نظام بانکی از طریق نظارت، پایش اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات و نحوه هزینهکرد آن و وصول مطالبات معوق نیز به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی برای تحقق شعار سال عنوان شده است.» به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی و بر اساس مجموعه شاخصها و در غیاب شوک جدید به اقتصاد ایران، به طور طبیعی سال ۱۴۰۰ با ثباتتر از سال ۱۳۹۹ است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادی تداوم یافته و تورم نیز به مسیر بلندمدت خود بازگردد، البته این به این معنا نیست که احتیاطهای لازم را در پیش نگرفته و تدابیر لازم اتخاذ نشود.
گلایههای تولیدکنندگان
نمایندگان مجلس نیز در پی اظهارات اعضای دولت هر یک موضوعی را به عنوان مسأله اولویتدار در راستای تحقق شعار سال امسال عنوان کردند. مبارزه با قاچاق کالا، برداشته شدن قوانین دستوپاگیر بانکی و دیگر قوانین موازی، توجه ویژه به بخشهای مهم اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت، اقتصاد الکترونیک و... از جمله این موضوعات مهم بود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه تأکید کرد: «شعار امسال در واقع استمرار حمایت از تولید و روند جهش تولید است که در سال قبل پشتسر گذاشتیم و بخشهایی از آن عملیاتی شد و بخشی باید در ایام پیش رو مورد توجه جدی مسئولان، ارکان نظام و مردم قرار گیرد.» وی افزود: «در سال جدید هم رفع موانع تولید مبنای تصمیمات ارکان نظام و هم حمایت و پشتیبانی که لازم است از فرایند تولید در نظام اجرایی و اقتصادی کشور صورت گیرد، باید مدنظر باشد. در همین راستا با توجه به قانون فضای کسبوکار، یکی از موضوعات مهم و اساسی موردنظر قانونگذار، تحلیل و پایش فضای کسبوکار از نگاه فعالان اقتصادی به صورت مستمر است و اگر بخواهیم در تحقق شعار سال برای رفع موانع تولید در اقتصاد کشور گام برداریم، باید مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان را پیگیری و در رفع آن بکوشیم.» نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه هر فصل یکبار فضای کسبوکار پایش میشود، بیان کرد: «بر اساس پایش پاییز سال 99 چند عامل اساسی به عنوان موانع تولید از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده که از جمله آن میتوان به تغییر مستمر قیمت مواد اولیه، عدم ثبات در قوانین و مقررات از سوی حاکمیت، تأمین منابع مالی و... اشاره کرد.»
وی اظهار کرد: «اصلیترین مشکل تولید، تغییرات مستمر کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در کشور است. عدم ثبات در قیمت مواد اولیه نیز مشکلات عدیدهای ایجاد کرده است.»
اما در این میان نصرالهز پژمانفر - رئیس کمیسیون اصل (90) مجلس شورای اسلامی - به نکته مهمی اشاره کرد. او معتقد است که در راستای تحقق شعار سال تمام قوا باید به وظایف خود عمل کنند و اگر تمام قوا و دستگاهها به وظایف تعریفشده خود عمل کنند، اقتصاد و تولید کشور به هدف خود خواهد رسید. وی افزود: «شعار امسال یک تذکری به مسئولان است که پرداختن به مسأله تولید یک شعار نیست، بلکه یک راهبردی اساسی برای رساندن کشور به مقاصد مهم است. در این زمینه مجلس باید در این راستا یکسری اقدامات قانونی را پیشبینی کند، دولت هم باید بتواند موانع را از سر راه تولید بردارد و قوه قضاییه نیز باید بتواند با کسانی که در مسیر توسعه تولید کشور سنگاندازی میکنند، برخورد کند.»
ظرفیتهای خاموش
در این زمینه کارشناسان اقتصادی هم به نوبه خود راهکارهای مناسبی برای تحقق شعار امسال و حمایت از تولید و تولیدکنندگان مطرح کردند. حمید حاجاسماعیلی - کارشناس بازار کار - معتقد است که ثبات نرخ ارز، کمک به گردش مالی تولیدکنندگان، شناسایی بازارهای جدید صادراتی و استفاده از ظرفیت خاموش کارخانهها و شهرکهای صنعتی از جمله مهمترین راهکارهای تحقق شعار سال جاری به شمار میرود. وی افزود: «سالهای سال است کسانی که در بخشهای تولید، صنعت و خدمات مشغول فعالیت هستند دغدغه تولید را دارند. وقتی بحث تحریم شدت گرفت و کرونا بر کشور غالب شد، یکی از انتظاراتی که داشتیم این بود که کمیتههای فنی و کارشناسی شکل گیرد و بر اساس شرایط اقتصادی پیش آمده راهکارهای جدیدی ارائه کند و با مدیریت هزینه تمامشده بازارهای جدید متناسب با شرایط موجود به وجود آورد.»
حاجاسماعیلی ادامه داد: «بارها درباره شهرکهای صنعتی اعلام کردیم که با کمتر از توان و ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، در حالی که سرمایهگذاری دولتی خوبی در آنجا صورت گرفته یا ۵۰ درصد کارگاههایی که اکنون بسته شدهاند امکاناتشان در حال از بین رفتن است، در صورتی که اگر موانع پیش روی این بنگاهها و بخشهای تولیدی را برمیداشتیم امروز از این ظرفیتهای خاموش به خوبی استفاده میکردیم.»
این کارشناس روابط کار ایجاد کارگروههای تسهیل و رفع موانع استانی و شهرستانی را اقدام مؤثری در جهت شناسایی بنگاههای مشکلدار و رفع موانع تولید دانست و گفت: «این کارگروهها که سال گذشته شکل گرفتند روند فعالیت کارگاهها و مشکلات آنها اعم از مالی، بانکی، قضایی، فنی را بررسی و رصد میکنند و برای برطرف شدن این مشکلات راهکارهای مناسب ارائه میدهند.»
حاجاسماعیلی گفت: «کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در این مدت تلاش کردهاند تا کارگاهها و کارخانههایی که به دلایل مختلف تعطیل شدهاند به چرخه تولید برگردانند؛ لذا معتقدم باید ارزیابیهای کارشناسی و فنی از وضعیت بنگاهها در سطوح گسترده در تمام روستاها و شهرستانها و استانها شکل گیرد.» این کارشناس حوزه کار در ادامه یکی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را قوانین و مقررات زائد دانست و افزود: «بخش بزرگی از مشکلات سر راه تولیدکنندگان و کسانی که در حوزه کسبوکار فعالیت میکنند، ناشی از قوانین و مقرراتی است که ممکن است با قوانین برخی سازمانها تعارض پیدا کرده و اخذ مجوز فعالیت را دچار مشکل کند.»
شفافیت قوانین
محمد واعظ- عضو هیأت علمیدانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان - نیز شفافیت در حقوق مالکیت، چابکی و کارآمدی دستگاههای حاکمیتی، شفافیت قوانین و حذف رانت از اقتصاد ملی را لازمه تحقق شعار سال برشمرد. وی افزود: «اقتصاد ایران به رغم دستاوردهای زیادی که در زمینههای فناوری و رفاه عمومی و دیگر بخشها داشته در سه دهه اخیر از رشد پایینی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر، صرفنظر از سالهایی همچون سالهای ۹۷ و ۹۸ که به واسطه اعمال تحریمهای ظالمانه، رشد اقتصادی ایران منفی شد، متوسط رشد در سایر سالهایی که به طور مستقیم اقتصاد تحت تأثیر تحریمها قرار نداشته و مثبت بوده، پایین ارزیابی شده است.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران در سه دهه اخیر حدود ۲،۵ درصد بود، گفت: «در این زمینه باید بر روی عواملی تأکید کرد که روند نرخ رشد اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار میدهد. عواملی که رفتار کوتاهمدت نرخ رشد اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار میدهند؛ همچون تحریم اقتصادی در سالهای ۹۷ و ۹۸ و پایین آمدن قیمت جهانی نفت در سالهای ۶۵ و ۶۷ روشن و غیرقابل بحث است.»
واعظ تصریح کرد: «مهمترین مصادیق رانتطلبی در اقتصاد ملی، رانت به خاطر نظام قیمتهای دوگانه همانند نرخ ارز دوگانه یا نرخ تسهیلات بانکی دوگانه است. رانت ناشی از زمین و رانت ناشی از خلق پول که در ادبیات اقتصادی که در ایران تدریس میشود و کموبیش به رانت نوع اول به آن پرداخته میشود اما متأسفانه به رانتهای نوع دوم و سوم تقریباً پرداخته نمیشود.»
وی ادامه داد: «این در حالی است که رانتهای نوع دوم و سوم هم در جای خود منحرفکننده فعالیتهای اقتصادی از فعالیتهای مولد به فعالیتهای رانتطلبانه است.»
این اقتصاددان معتقد است که بخشهای حاکمیتی از چابکی و کارآمدی لازم برای تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی برخوردار نیستند به طوری که امکان تغییر ماترکه یک متوفی و تنظیم اسناد حقوقی مربوط به ماترک و یا امکان دریافت پروانه شهرداری برای احداث یک مجموعه ساختمانی در یک هفته و یا حلوفصل اختلاف حقوقی بین مجموعه شرکا در یک شرکت راجع به تعیین حقالسهم در یک ماه ممکن نیست انجام شود.
وی فقدان چابکی از ناحیه دستگاههای حاکمیتی را همواره به مثابه ترمزی برای فعالیتهای بخش خصوصی دانست و گفت: «تفاوت دیگر، وجود رانتهای نهادینه شده به خاطر دوقیمتی بودن نرخ ارز و یا دونرخی بودن هزینه تسهیلات بانکی است که محرکی برای رانتطلبی بخش خصوصی شده است.»
واعظ تصریح کرد: «وجود چنین رانتهایی موجب شده تا به جای اینکه محرک بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی، کسب منفعت از طریق گسترش بازار فعالیت، نوآوری و ابداع، بالا بردن سطح تولید، ارتقای بهرهوری و امثال آن باشد به چانهزنی برای دستیابی به رانت بیشتر تبدیل میشود.»
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، به نرخ ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: «در این راستا تعدادی از دامپروریها و دامداریها به جای اینکه تلاش خود را بر تولید بیشتر و بهتر دام و طیور قرار دهند تلاش خود را بر گرفتن نهادههای سهمیهای به قیمت پایین و فروش آن در بازار آزاد قرار دادند.»
اصلیترین مشکل تولید، تغییرات مستمر کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی در کشور است. عدم ثبات در قیمت مواد اولیه نیز مشکلات عدیدهای ایجاد کرده است