بررسی چالشها و راهکارهای بیمه روزنامهنگاران در میزگردی با حضور سعید تقیپور، علی دهقان و رضا معینی
بیمه روزنامهنگاران حکایتی کهنه و ناتمام
سالهاست بر سخت و زیانآور بودن حرفه روزنامهنگاری تاکید میشود اما موضوع مهمتر این است که نهتنها چگونگی و فرآیند احراز شرایط سخت در برخی مشاغل این حرفه در هالهای از چونوچراها قرار دارد بلکه گره بیمه تعداد زیادی از خبرنگاران، که یکی از صنفیترین خواستههای آنها در سالهای گذشته بوده، هنوز باز نشده است. بسیاری از روزنامهنگاران با وجود سالها سابقه فعالیت در تحریریههای مختلف روزنامهها و سایتهای خبری سوابق بیمهای چندانی ندارند. از سوی دیگر کارفرماهای مطبوعاتی عملی نشدن حمایتهای دولت، نداشتن بازدهی اقتصادی مطبوعات، کوتاهی عمر مطبوعات، کوتاهی دوره اشتغال خبرنگاران و تغییر محل کار متناوب از سوی آنها را مهمترین دلایل وضعیت فعلی بیمه خبرنگاران میدانند. اما در کنار همه این معضلات، گهگاه روزنه امیدی هم گشوده میشود. امضای تفاهمنامه میان سازمان تامیناجتماعی و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آخرین اقدامی بوده که به اتکای آن میتوان امیدوار بود گامی در جهت حل مشکل بیمه خبرنگاران برداشته شود. تفاهمنامهای که بر اساس آن کارگروهی مشترک میان این دو نهاد شکل گرفته و دبیرخانهای دائمی، طرحها و پیشنهادهای طرفین را برای طرح در این کارگروه پیگیری خواهد کرد. همچنین بر اساس این توافقنامه، مقرر شده با آموزش کارکنان سازمان تامیناجتماعی مسائل بیمهای خبرنگاران تنها در دو شعبه در تهران متمرکز شود تا همکاران این سازمان به شیوهای مناسب به امور بیمهای خبرنگاران، مدیران مسئول و اصحاب رسانه رسیدگی کنند. با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم بررسی آخرین تحولات مرتبط با بیمه خبرنگاران، آتیهنو در حاشیه بیستودومین نمایشگاه مطبوعات در میزگردی با حضور جمعی از روزنامهنگاران و اصحاب رسانه به مشکلات موجود بر سر راه بیمه شدن خبرنگاران و راهکارهای حل آن پرداخت. میزگردی با عنوان «چالشها و راهکارهای بیمه خبرنگاران» که با حضور سعید تقیپور، صاحبامتیاز روزنامه جهان اقتصاد، علی دهقان، سردبیر روزنامه وقایعاتفاقیه و رضا معینی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانهای تامیناجتماعی، برگزار شد و در پایان آن هم تعدادی از روزنامهنگاران حاضر توانستند سوالات و مشکلات بیمهای خود را با کارشناسان و مشاوران بیمهای حاضر در غرفه رسانههای تامیناجتماعی در میان بگذارند.
مسعود شاهحسینی
زمانی که صحبت از بیمه خبرنگاران میکنیم، اولین سوالی که به ذهن متبادر میشود این است که اساسا ما با چه مسئلهای روبهرو هستیم؟ قوانین بیمهای تا حدودی روشن است و سازمان تامیناجتماعی هم سازوکار روشنی در مباحث بیمهای دارد که تقریبا همه اصناف و مشاغل به آن پایبند هستند. یعنی کارگر و کارفرما رابطه مشخصی دارند و حقبیمهها نیز بر اساس قوانین و دستورالعملها به سازمان بیمهگر پرداخت میشود. اما در مورد خبرنگاران و روزنامهنگاران وضعیت چگونه است و چرا سازوکارهای موجود نتوانستهاند موضوع بیمه این اقشار را حل کنند؟ پاشنه آشیل و یا مشکل اصلی در کجاست؟
علی دهقان: این سوال سهل و ممتنع است. به این دلیل که پاسخ آن برای روزنامهنگاران تا حدود زیادی مشخص است اما راهکار رفع آن دشوار است. روزنامهنگاران ما از سال 76 به بعد شکل جدیدی از روزنامهنگاری حرفهای را تجربه کردند و فرآیندهای نوینی را در اجرای کار روزنامهنگاری تجربه کردند اما مشکلات زیادی هم داشتهاند. بخشی از این مشکلات در عین اینکه پیشپاافتاده بودهاند، آزاردهنده هم بودهاند و بهتدریج مشکلزا شدهاند. امروز بهراحتی میتوان گفت وقتی صحبت از بیمه روزنامهنگاران میشود، بیراه نیست اگر بگوییم سخن از یک زخم صنفی و آزار روحی است. ما در دنیایی زندگی میکنیم که بسیاری از مسائل حلشده محسوب میشوند و حتی کشورهایی که دست بالایی در توسعه ندارند و رشد و پیشرفت آنچنانی را تجربه نکردهاند، موضوعاتی مانند بیمه و خدمات و همیاریهای انسانی را حل کردهاند. من از قلب تحریریه با شما سخن میگویم. خیلی دردناک است که برخورداری از بیمهای که تضمینکننده آینده باشد، به دغدغه و نگرانی اصلی بسیاری از روزنامهنگاران تبدیل شده است. بیمه از حقوق اولیه و اساسی روزنامهنگاران است اما در اینجا آدم احساس میکند که این حق اولیه تامین نمیشود. در کشورهای دیگر چه توسعهیافته و چه درحالتوسعه اگر بشنوند روزنامهنگاری به خاطر نداشتن بیمه دچار آسیبهای روحی شده، شاید بخندند و تعجب کنند. قصد من احساسی کردن موضوع نیست، اما روزنامهنگارانی داریم که با 20 سال سابقه کار تنها 5 سال بیمه دارند. روزنامهنگار ما بهسادگی هرچهتمامتر در موسسات و بنگاههای مطبوعاتی مشغول به کار میشود و تصور میکند تحت پوشش بیمه قرار دارد اما بعد از سالها کار متوجه میشود اینطور نبوده و این حق صنفی از او سلب شده است. یعنی ما در سادهترین قراردادهای انسانی میان خودمان هم دچار مشکل هستیم. فکر میکنم بیمه کف یک اتفاق انسانی است. به عبارت دیگر در چارچوب و جغرافیایی که ما ترسیم میکنیم، برای کشوری که شرایط و وضعیتهای مختلفی را تجربه کرده، از پس دشواریهای بزرگ کمر راست کرده و حالا به یک مدعی تبدیل شده، بیمه میتواند یک مختصات ساده باشد. امروز زخمی انسانی چهره روزنامهنگاری ایران را خراشیده که سادهترین بخش آن بیمه است.
از دیدگاه کارفرمایان و بهویژه اقتصاد رسانه نیز میتوان به موضوع ورود پیدا کرد. مخرج مشترک همه بحثها در مورد بیمه خبرنگاران بحث اقتصاد رسانه است. اینکه چرخ رسانه اعم از روزنامه یا هفتهنامه و... نمیچرخد و باید یکسری از هزینهها را کم کرد. متاسفانه یکی از دمدستترین هزینهها که برخی کارفرمایان میشناسند، موضوع بیمه است. آقای تقیپور نظر شما چیست؟ کمی هم در مورد تفاهمنامه اخیر همکاری میان سازمان تامیناجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح دهید.
سعید تقیپور: اجازه دهید کمی به عقب برگردیم. خوشبختانه من در متن تمام بحثهایی که راجع به بیمه خبرنگاران در سالهای اخیر مطرح شده بودهام. در آن ایام که روزنامهنگاری بهعنوان شغل سخت و زیانآور شناخته شد، مدیرکل مطبوعات داخلی بودم. ما وظیفه داشتیم عنوانهای شغلی مشمول این قانون را تعریف کنیم. امروز نیز وزارت ارشاد کارگروه ویژهای به نام «کارگروه توسعه مطبوعات» دارد که 10 نفر از 12 عضو آن از نشریات غیردولتی هستند. این کارگروه اختیارات و تاثیراتی بر معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه و کارکردهای آن دارد. مسئلهای که در مناسبات کار کشورمان با آن روبهرو هستیم تنها منحصر به روزنامهها و بنگاههای مطبوعاتی نیست. یعنی در برخی شغلها و حرفهها این احتمال وجود دارد که کارفرما از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کند و کارگران خود را بیمه نکند. وقتی علت را میپرسیم همگی متفقالقول مشکلات اقتصادی کارگاه یا بنگاه را پیش میکشند. کارفرمای مطبوعاتی نیز همینگونه است. این برخوردها نشان از ضعف فرهنگ بیمهای دارد. به این معنا که برخی مردم از تامیناجتماعی، که پدیدهای مدرن است و از زمان دکتر مصدق بنیانگذاری شده، گریز دارند. متاسفانه روزبهروز هم این فرهنگ غلط، که عبارت است از ترجیح منافع شخصی به حقوحقوق دیگران، گسترش بیشتری پیدا میکند. اما زمانی که در مورد روزنامهها صحبت میکنیم، مسائلی مضاعف میشود. میخواهم توجه شما را به آن قسمت مضاعف جلب کنم. هر بنگاه دیگری وقتی دایر میشود ریسکهایی دارد که بر سر رفع و یا کاهش آنها چانهزنی میکند. اما بنگاه مطبوعاتی چگونه میتواند سودآوری خود را بالا ببرد تا مسئله کمتری داشته باشد و بهانه از کارفرما یا صاحبامتیاز گرفته شود که روزنامهنگار خود را بیمه نکند. یعنی در تاسیس یک بنگاه مطبوعاتی چشمانداز ما باید به آینده باشد. روزنامههایی داریم که بعد از انتشار اولین شماره خود با تصمیمات مدیرمسئول و صاحبامتیاز تعطیل میشوند. یعنی آینده مبهمی که پیش روی صاحبان بنگاه مطبوعاتی وجود دارد باعث میشود زحماتی که برای راهاندازی یک نشریه موفق کشیده شده نقش بر آب شود و کارفرما به این دلیل نمیتواند مشاور حقوقی، سازمان اداری و مدیر منابع انسانی و... ایجاد کند که قدرت و امکان چانهزنی ندارد. بااینحال اگر موسسه و بنگاه مطبوعاتی نسبت به ثبات و گردش مالی خود اطمینان داشته باشد، به طور قطع از نیروهای خود حمایت میکند و حقبیمه آنها را میپردازد و متقابلا روزنامه و نشریه او هم روزبهروز قویتر میشود و در برابر تنشها و بیثباتیها مقاومت میکند. موسسات مطبوعاتی بخش خصوصی فاقد این قدرت و توان هستند و طبیعتا در نبود چشماندازی روشن نمیتوانند ساختار و چارت تشکیلاتی و اداری ایجاد کنند و متناسب با آن حقوحقوق نیروهای خود را پرداخت کنند. ادامه حیات و سودآوری بنگاه رسانهای نیز مانند سایر کارگاهها و بنگاههاست و حتی میتوان گفت مهیا نبودن شرایط و الزامات بر این بنگاهها اثرگذارتر است. ممکن است بنگاههای دیگر کاری خلاف قاعده انجام دهند و به رکود و یا تعطیلی کشیده شوند اما فراموش نکنیم که در بنگاههای مطبوعاتی بخش زیادی از عوامل و مولفههای دخیل و ریسکهای اثرگذار در استمرار فعالیت از کنترل آنها خارج است و باعث شده بنیه اقتصادی روزنامهها و نشریات ما از بنگاههای تولیدی و یا خدماتی و صنعتی ضعیفتر باشد. بنابراین لازم است انتظار مدیریت از بنگاه رسانهای قدری پایینتر بیاید. با این حال بخش زیادی از مشکلات خبرنگاران و مدیران بنگاه رسانهای با سازمان تامیناجتماعی به عدم اشراف کافی به قوانین و مقررات برمیگردد. زمانی که ما پیشنویس تفاهمنامه همکاری وزارت ارشاد و سازمان تامیناجتماعی را مینوشتیم، محوریترین نکتهای که در تفاهمنامه گنجاندیم این بود که هرسال در دو نوبت برای مدیران مالی یا مدیران منابع انسانی نشریات سمینار برگزار کنیم و آخرین قوانین و مقررات و دستورالعملهای تامیناجتماعی را برای آنها شرح دهیم. به طور مثال مدیران بنگاه میگویند ساعات کار بنگاه من بعدازظهر است اما بازرس تامیناجتماعی صبحها مراجعه میکند و وقتی میبیند نیروها در بنگاه حضور ندارند، در گزارش خود بنگاه را نیمهتعطیل اعلام میکند. در حالی که مدیر بنگاه موظف است ساعات کاری بنگاه خود را کتبا به شعب تامیناجتماعی اعلام کند.
آقای دهقان مشکلات اقتصادی و چالشهای کارفرمایان و صاحبان بنگاهها و موسسات مطبوعاتی را مطرح کردند. اما آیا این مشکلات توجیه مناسبی در عدم برخورداری خبرنگاران و روزنامهنگاران شاغل در آن موسسه و بنگاه از حقوحقوق بیمهای خود است؟ اصولا رابطه کارگر و کارفرما در صنف مطبوعات به چه نحو تعریف شده که ما حجم زیادی فرار بیمهای در کشور داریم اما طرف کارگری رابطه که همان روزنامهنگار و خبرنگار است معمولا اعتراضی نمیکند؟
علی دهقان: کارفرمایان در تمام حوزهها چنین بحثهایی را مطرح میکنند. فکر میکنم کارفرمایان کارگاههای صنعتی بیش از سایر گروهها با این مشکلات دستوپنجه نرم میکنند. اما در صنف روزنامهنگاران من چندان اینگونه توجیهات را قبول ندارم. چون تجربه ثابت کرده بسیاری از کارفرمایان ما به روزنامه به شکل یک بنگاه اقتصادی نگاه میکنند که در حاشیه آن کار مطبوعاتی هم انجام میدهند. کارفرمایی داشتهایم که وقتی از او پرسیدم چرا نیروهای خود را بیمه نمیکنی در جواب میگوید مگر من مسئول سرماخوردگی نیروها هستم؟ همان کارفرما همزمان که از زیر بار پرداخت حقوق نیروهای تحریریه و حقبیمه در میرود، فعالیتهای اقتصادی زیادی انجام داده است. بسیاری از کارفرمایانی که در حوزه مطبوعات فعالیت میکند، یارانه کاغذ دریافت میکنند و باید این توانایی را بهعنوان کارفرمای فرهنگی داشته باشند که یک بسیج اجتماعی حداقل در صنف خود ایجاد کنند که به اقتصاد نشر یاری رساند. کارفرمایی که بنگاه رسانه را به دکانی برای امتیاز گرفتن از سایر فعالیتهای اقتصادی خود تبدیل میکند به طور حتم از این حربه که وضع اقتصادیاش ضعیف است بهراحتی استفاده میکند. رسانهای که ضعیف است درنهایت پس از چند ماه انتشار خود را متوقف میکند. رسانههایی داریم که بیش از یک دهه است نشریه منتشر میکنند اما در همه این سالها اولین و آخرین حرفشان این بوده که پولی برای پرداخت دستمزد مناسب و بیمه ندارند و در حالی که پیوسته با تحریریه خود در حال کلنجار رفتن هستند، از آنسو فعالیت اقتصادی خود را گسترش میدهند. با این حال نسبت به مشکلات کارفرمایان در بنگاههای مطبوعاتی آشنایی داریم و متوجه این نکته هستیم که مشکلات آنها زیاد است اما این مسئله بدان معنا نیست که حقوحقوق روزنامهنگاران را فدای مصلحتها و اقتضائات اقتصادی آنها کنیم. مطمئنا روزنامهنگار و خبرنگار در بسیاری از مسائل با دیگر کارگران اشتراک وضعیت دارند، اما شرایط متفاوتی هم دارند که دلهره و اضطراب بهخاطر بیثباتی شغلی از مهمترین آنهاست. تصور میکنم در حوزه کارفرمایی باید به اخلاق صنفی بیشتر توجه شود. با اخلاق صنفی به فضای کارفرمایی در دنیای روزنامهنگاری نگاه کنیم. کارفرمایانی داریم که به لحاظ اخلاق صنفی حداقل استانداردها را هم رعایت نمیکنند. هزینهای که جریان رسانهای در کشور پرداخت میکند همچون هزینه توسعه است، پس ارزشمند و مقدس است. بنابراین لازم است کارفرمایان ما حرمت این هزینه را نگه دارند. بسیاری از رسانههای ما برای کارفرمایان به سکوی پرتاب تبدیل شده است. درحالیکه در حوزه رسانه و روزنامه و خبرگزاریهای رسمی هر کسی اجازه ندارد رسانه داشته باشد.
اتفاقا یکی از بحثهای مهم این است که مشکل بیمهای، بسیاری از خبرنگاران را به سمت رسانههای رسمی و دولتی سوق داده است و طیفی از روزنامهنگاران ما را از مسیر حرفهایشان خارج میکند. یعنی روزنامهنگار و خبرنگار ما پس از سالها کار رسانهای به دلیل همین مشکل بیمهای و نداشتن آتیه ترجیح میدهند صنف خود را تغییر دهند و یا جذب روزنامهها و رسانههای رسمی شوند. مشخصا بحث نفع یا قضاوت نیست، اما این مسئله موجب خالی شدن عرصه روزنامهها و رسانههای خصوصی و مستقل و برهم خوردن تعادل در این عرصه میشود.
علی دهقان: استقلال وجه اصلی در حرفه روزنامهنگاری است. اینکه ما به این سمت برویم که دولت از روزنامهنگاران حمایت کند و اصطلاحا دست آنها را بگیرد، چهبسا این استقلال را از بین ببرد. استقلال روزنامهنگاری قلب این حرفه است و حمایتهای دولتی برای آن عارضه و بحران ایجاد میکند. تصور من این است که باید در این مورد بیشتر صحبت کنیم. متاسفانه یکی از تلخترین بخشهای روزنامهنگاری ما نویسندگان حقالتحریر هستند. طبق قانون کار در کارهای سخت و زیانآور نیروهای کار اگر به صورت غیرمداوم به کار مشغول باشند، پس از 25 سال بازنشسته میشوند. روزنامهنگاران حقالتحریری که گاهی کف حقوق خود را هم دریافت نمیکنند اصلا به بیمه فکر نمیکنند. من میخواهم از راهکاری صحبت کنم که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته انجام شده، اینکه رسانههای صاحبسخن با بخش خصوصی وارد مذاکره میشوند. به این شکل که ارزشافزوده بنگاههای خصوصی را محاسبه میکنند. این کار بسیار حرفهای است و مسیرهای رشد و توسعه را به آنها نشان میدهد. در ایران نیز اگر ما صنفی داشتیم که به معنای واقعی کلمه و خارج از دغدغههای غیرحرفهای نماینده روزنامهنگاران کشور و رابط میان این اقشار و بخش خصوصی بود، مشکلات ما رفع میشد. ما باید به این سمت برویم که از بخش خصوصی بخواهیم برای ما یکسری صندوقهای خدمات انسانی ایجاد کند و در مقابل ما نیز به آنها خدمات انسانی ارائه کنیم و به فرهنگسازی برای تولید بپردازیم.
شاید در ادامه بتوان چنین راهکارهایی را عملی کرد، اما به نظر میرسد قبل از آن باید روزنامهنگاری ایران یکسری دیگر از الزامات و پیششرطها را فراهم سازد. ما هنوز در انتظار همان حمایتهای دولتی ماندهایم. تفاهمنامهای که اخیرا میان این دو نهاد منعقد شد چه تفاوتهایی با حمایتهای قبلی دارد؟ و قرار است چه مشکلی را از پیش پای روزنامهنگاران بردارد؟
سعید تقیپور: عقیده شخصی من این است که ما باید نگاه درستی به صندوق تامیناجتماعی داشته باشیم. یعنی باید منابعی وارد این سازمان کنیم تا در حوزههایی سرمایهگذاری شود و درنهایت در ایام سالمندی و بازنشستگی به ما برگردد. اگر قرار است پولی به این سازمان پرداخت نکنیم پس چرا باید متوقع باشیم که این سازمان خدماتدهی کند؟ بنابراین این توقع که سازمان تامیناجتماعی تسهیلاتی متفاوت از آنچه مثلا برای کارگران معدن قرار میدهد به خبرنگاران بدهد، از اساس نادرست است. این دیدگاه از انصاف به دور است. البته حساب ما با دولت جداست. دولت به نمایندگی از کارفرما و یا بیمهشده تعهداتی را در برابر صندوق تامیناجتماعی به انجام میرساند و یارانه پرداخت میکند. معتقدم دولت مداخلات خود را در کسبوکار رسانهای به حداقل برساند و در عوض حمایتهای خود را هم به طور کامل بردارد. اگر مداخلات و محدودیتها وجود نداشته باشد، کسبوکار رسانهها آنقدر رونق میگیرد که میتواند رابطه کارگر و کارفرما مانند سایر بنگاههای پررونق شکل منطقی و رسمی به خود بگیرد. اما اینطور نیست و حساب تامیناجتماعی و دولت برای حمایت از بیمهشده جداست. به نظر من حمایت از بیمهشده وظیفه کارفرماست و با گسترش کسبوکار رسانهای این حمایت صورت واجبتری هم به خود میگیرد. همه ما جزو سرمایههای اجتماعی کشور هستیم. بیمه یک راهحل معقول و شناختهشده در همه جای دنیاست. سنگ بنا و حداقل حمایت از سرمایههای اجتماعی بیمه اجتماعی است. اگر میخواهیم بنگاهمان خوب کار کند باید حداکثر این حمایت را ایجاد کنیم. بله، من تایید میکنم که ساختار مطبوعات ما اجازه نمیدهد خبرنگار و روزنامهنگار را به صورت دائم استخدام کنند ولو اینکه هفتهای یک مطلب بیشتر هم تولید نکند! چراکه توجیه معمول این است که وضعیت مالی موسسه و بنگاه مطبوعاتی به گونهای نیست که جوابگوی استخدام خبرنگار و روزنامهنگار باشد. ما دنبال مقصر نیستیم. قبول داریم که در بنگاههای مطبوعاتی برخی کارفرمایان فرصتطلب در پی کسب موقعیتهای سیاسی و... هستند و هرچند این پدیده در همه جای دنیا شایع است اما خارج از اینها رابطهای خالص میان بنگاههای مطبوعاتی و کارکنان است. یعنی هرچقدر اعتماد و همراهی و همفکری و همدلی بیشتر باشد، محصول آن بنگاه نزد مخاطبان و مصرفکنندگان هم محبوبتر میشود. فکر میکنم اگر فضای مطبوعاتی ما کمی پررونقتر و پرنشاطتر باشد، موضوعی مانند پوشش بیمه تامیناجتماعی اینقدر مسئلهساز نمیشود.
صورتمسئله بسیار ساده است. رابطهای کاری میان کارگر و کارفرما در حوزه مطبوعات برقرار میشود، اما کارفرما تعهدات بیمهای خود را در قبال روزنامهنگار از ابتدا جزو هزینههای تمامشده خود لحاظ نمیکند و در ادامه نیز از همین ناحیه به بنگاه و موسسه مطبوعاتی آسیب وارد میشود. از طرف دیگر حمایت دولت نیز به دلیل نبود سازوکارهای مشخص و روشن و برخی کمبودها مانند نبود نهادهای واسط به جایی نرسیده است. درنهایت با همه این اتفاقات روزنامهنگار است که از حقوحقوق خود محروم میشود. جناب آقای معینی، شما بهعنوان یکی از مدیران بخش فرهنگی و اجتماعی سازمان تامیناجتماعی که یکی از طرفین اصلی در موضوع بیمه خبرنگاران است، راهحل را در چه میبینید؟
رضا معینی: در قانون تامیناجتماعی استثنائاتی برای گروههای بیمهای وجود دارد که قاعدتا خبرنگاران و روزنامهنگاران هم جزو آنها هستند. سازوکار کارکردی سازمان تامیناجتماعی به گونهای است که در مقابل حقبیمههای پرداختی، خدمات مشخصی به بیمهشدگان ارائه میشود. کارفرمایان مطابق قانون موظفاند ضمن هماهنگی با دولت حقبیمههای نیروهای خود را به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کنند تا شمول بیمهای برای این نیروها برقرار شود. شما بهتر از من از سازوکارهای حمایتی دولت آگاهی دارید و از آنسو نیز سازمان تامیناجتماعی نهادی بیننسلی است که بر اساس آوردههای بیمهشدگان ارائه خدمت میکند. از گذشته بحثهای بیمهای خبرنگاران، که جزو مشاغل سخت و زیانآور محسوب شده، مطرح بوده و سازمان تامیناجتماعی همواره از آن حمایت کرده و در حال حاضر نیز با جدیت بیشتری حمایت از بیمه روزنامهنگاران را پیگیری میکند که امضای تفاهمنامه با وزارت ارشاد یکی از نشانههای این رویکرد است.
آقای تقیپور، شما در جریان پیشنویس این تفاهمنامه مشارکت داشتید و بهتر از جزئیات آن اطلاع دارید. این تفاهمنامه چه تفاوتی با حمایتهای گذشته دارد و چه مواردی در آن گنجانده شده که میتوان نسبت به آن امیدوار بود؟
سعید تقیپور: من متن نهایی را اینجا در اختیار ندارم، اما اجمالا به برخی موارد آن اشاره میکنم. در شهرهای بزرگ مانند تهران به دلیل اینکه فراوانی و گردش خبرنگاران و روزنامهنگاران میان بنگاههای مطبوعاتی و همینطور سوابق بیمهای آنها زیاد است، قرار بر این شد که دو شعبه در سطح شهر تهران به آنها اختصاص داده شود که در کاهش و تسهیل مراجعات این اقشار به واحدهای بیمهای موثر است. شاید برای کارفرمایان سرویس جداگانه ایجاد نکند اما برای بیمهشدگان مطبوعاتی سرویس ارزشمندی محسوب میشود که به سوابق بیمهای آنها حداکثر در دو شعبه رسیدگی میشود. درواقع به دلیل ماهیت کار مطبوعاتی و شرایط نامساعد خبرنگاران و روزنامهنگاران که دائم میان بنگاههای مطبوعاتی مختلف در گردش هستند و دوره کاری این اقشار معمولا کوتاه است، چنین راهبردی بهطورقطع در کاهش مشکلات آنها مثمر ثمر خواهد بود. این تفاهمنامه همچنین پیشبینی کرده که دبیرخانه مشترکی میان مدیران مسئول رسانهها، وزارت ارشاد و سازمان تامیناجتماعی ایجاد شود که به طور مستمر مسائل اصحاب رسانه را مورد رسیدگی قرار دهد. بازرسی از کارگاهها نیز از دیگر مفاد این تفاهمنامه است و قرار شده بازرسیها با هماهنگی دبیرخانه انجام شود و بازرس در ساعات اوج کار بنگاهها و موسسات مطبوعاتی به آنها مراجعه کند و به دلایلی کارگاه را واجد قید تعطیل یا نیمهتعطیل محسوب نکند. بخش دیگری از مسئله نیز از طریق همکاری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل انجمن صنفی روزنامهنگاران مرتفع میشود. بهتدریج این تشکلها هستند که میتوانند زمینه رفع برخی از اشکالات را فراهم کنند. به طور مثال در بررسی قانون جدید مطبوعات تشکلهای صنفی کارفرمایی و روزنامهنگاری نقش زیادی داشتهاند و لازم است این تشکلها با رسیدن به بلوغ لازم اثرات سازنده خود را در ادامه راه بیشتر نشان دهند که در این صورت هم بنگاههای رسانهای هدایت میشوند و هم حقوحقوق و مطالبات صنفی اعضا تامین میشود. به این ترتیب اگر مشکل و مسئلهای باقی ماند که خودمان نتوانستیم آن را رفع کنیم، به دولت یا تامیناجتماعی و یا نهادهای مرتبط دیگر آن را ارجاع میدهیم.
اکثر قریب به اتفاق روزنامهنگاران ما متناسب با تعداد سالهایی که کار کردهاند سابقه بیمهای ندارند. قانون تامیناجتماعی میگوید بیمهشده میتواند از کارفرمای خود شکایت کند و سابقه خود را از کارفرما مطالبه کند. اما خردهفرهنگی در میان روزنامهنگاران شکل گرفته که اعتقادی به پیگیری حقوحقوق بیمهای خود در این موارد ندارند. برای مقابله و حل مشکلات این دسته از روزنامهنگاران چه راهکاری باید اتخاذ کرد؟
علی دهقان: بدون شک اگر سویه نگاه موشکافانه خود را به درون صنف روزنامهنگاران متمرکز کنیم، بخشی از مشکلات به خود ما برمیگردد. به این خاطر ما سالها از نعمت داشتن تشکل صنفی مرتبط محروم بودهایم و کار عملیاتی مستمری در این صنف صورت نگرفته است. بدون تعارف عرض میکنم روزنامهنگاران ما فارغ از حقوحقوقی مانند دستمزد و بیمه به آموزشهای اصولی و کارهای مهارتی نیاز دارند. روزنامهنگاران ما نیاز دارند اخلاق صنفی را تمرین کنند و نهاد صنفی الفبای این اخلاق را به آنها بیاموزد. ضرورت روزنامهنگاری امروز این است که به یکدیگر توجه کنیم. ایکاش در کنار بسیاری از درخواستهایی که اهالی فرهنگ و ازجمله روزنامهنگاران داشتهاند، کار صنفی را نیز تمرین کرده بودیم. اگر مجددا انجمن صنفی فعالیت خود را از سر بگیرد، به اعتقاد من باید به همه این موارد توجه ویژه شود.
به طور کلی سازمان تامیناجتماعی به چند روش خبرنگاران و روزنامهنگاران را تحت پوشش بیمهای قرار میدهد؟
رضا معینی: در قانون تامیناجتماعی بیمهشده و کارفرما تعاریف مشخصی دارند. حتی نشریات کوچک نیز در قوانین سازمان تامیناجتماعی بهعنوان کارگاه شناخته میشوند و سه نوع بیمه برای شاغلان در این عرصه به رسمیت شناخته شده است. یک نوع بیمه، بیمه توافقی است که با توافق میان سازمان تامیناجتماعی و انجمنها و تشکلهای صنفی بهعنوان متولی و نماینده روزنامهنگاران و خبرنگاران به دست میآید. در نوع دوم خبرنگار و روزنامهنگار در کارگاهی مشغول به کارند که در آن تحت پوشش بیمه اجباری قرار میگیرند. بیمه سوم نیز بیمه نویسندگان است که در قوانین سازمان تامیناجتماعی تحت عنوان بیمه حرف و مشاغل آزاد شناخته میشود.
سعید تقیپور: در حوزه مطبوعات دستورالعملها و بخشنامههای تامیناجتماعی بخشی از کارگاهها را مشمول کمک دولت به شمار آورده و تعاریف خاص آنها را نیز ارائه کرده است. یعنی شرایط شمول کمک دولت کاملا مشخص است. 80- 90 درصد کارگاههایی که در این حوزه بیمه میپردازند زیر 5 نفر نیروی کار دارند و از پرداخت حقبیمه (سهم کارفرما) معاف هستند. دولت مطابق قانون تامیناجتماعی پرداخت تمام حقبیمه سهم کارفرما را در این کارگاهها متقبل شده است.