یادداشتی از علی حیدری ؛ عضو و نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی
نیمه محروم جمهوریت؛ جمهوری محرومان
بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و اگرچه جزو اقشار مولد و زحمتکش جامعه هستند لکن در بهرهمندی از منابع عمومی و اعتبارات دولتی، جزو محرومترین افراد به حساب میآیند و غالباً شهروند درجه 2 محسوب میشوند. کارگران متأسفانه و به هر تقدیر در هیچیک از قوای سهگانه نیز دارای نماینده، سخنگو و مدافع نیستند و به خاطر فقدان تشکلهای واقعی که ماهیت صنفی و حرفهای داشته باشند و بتوانند مطالبات اعضای خود را به خوبی نمایندگی کنند، عملاً در نظامات تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرایی و نظارتی کشور، همواره سرشان بدون کلاه میماند و بهرغم اینکه نقش محوری در تولید محصولات و خدمات دارند لکن از منابع عمومی و اعتبارات دولتی حصه کمتری نصیب آنها میشود.
سازمان تأمیناجتماعی اگرچه مبتنی بر سهجانبهگرایی و مشارکت بیمهشده (کارگر، کارمند، کارپذیر و...)، کارفرما و دولت شکل و قوام یافته لکن منابع مالی که دولت و کارفرما به حساب این سازمان واریز میکنند، جزو حقوق بنیادین کارگران بوده و تبدیل به یک سرمایه مشاع بینالنسلی میشود. به عبارت دیگر ، حق بیمه تأمیناجتماعی بخشی از بهرهای است که عوامل تولید بهویژه کارگران بایستی از ارزش افزوده تولیدی صنعت - بازارها ببرند. بهویژه آنکه کارفرمایان حق بیمه تأمیناجتماعی بابت کارگران را جزو هزینه عملیاتی محسوب کرده و آن را از مصرفکنندگان دریافت میکنند. علاوه بر این کارفرمایان این حق بیمه کارگران را در مذاکرات سهجانبه مربوط به تعیین دستمزدها (شورایعالی کار) به عنوان جزیی از دستمزد، مجدداً به حساب کارگران میگذارند. این در حالی است که به خاطر فرار بیمهای قشری، کارگاهی، تعدادی و ریالی بخش قابل توجهی از حق بیمهای را که کارفرمایان در محاسبات و مذاکرات دستمزدی مطرح میکنند، به سازمان تأمیناجتماعی نمیپردازند.
کمااینکه در حال حاضر صرفنظر از فرار بیمهای، کارفرمایان بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمیناجتماعی بدهکارند. در زاویه دیگر از این مثلث سهجانبه، دولت نیز طی چند دهه اخیر سهمالشرکه قانونی خود را به سازمان تأمیناجتماعی و در واقع به کارگران نپرداخته است و تنها بیمهشدگان (کارگران، کارمندان و...) هستند که خوشحساب بوده و قبل از دریافت حقوق خود، حق بیمه متعلقه از آن کسر میشود.
روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهیهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی یک امر مزمن و سنواتی است و متاسفانه تاکنون غالب دولتها در این زمینه، کارنامه خوبی از خود برجای نگذاشتهاند و در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی، بالغ بر 360 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم با اعمال نرخ سود اوراق مشارکت محاسبه شده است. این در حالی است که ارزش روز واقعی آن در مقایسه با سایر صنعت - بازارها حداقل پنچ برابر این رقم خواهد بود و این یعنی عدمالنفع مضاعف کارگران که صاحبان واقعی این ذخایر و اندوختهها هستند. طی چند دهه اخیر بهرغم اینکه دولت، مجلس و... به روند بدهیهای دولت به بانک مرکزی، بدهیهای دولت به پیمانکاران طرحهای عمرانی و بدهیهای دولت به بنیادها، نهادها و قرارگاهها حساس هستند، لکن در قبال بدهی دولت به کارگران (سازمان تأمیناجتماعی) حساسیتی به خرج نمیدهند و گامی عملی در رابطه با تأدیه این بدهیها برنمیدارند.
طرفه آنکه طی یک دهه اخیر که صندوقهای دولتی و دوجانبه (کارمند - دولت) مربوط به دستگاههای اجرایی دچار کسری شدهاند، دولت صدها هزار میلیارد تومان به آنها کمک بلاعوض میکند. برای همسانسازی مستمریهای کارکنان به گونهای که مغایر با اصول علمی و برخلاف تجارب دنیا و حتی کشورهای ثروتمند است، نرخ جایگزینی (شاخص مقایسه حقوق بازنشسته با فرد شاغل مشابه) در ایران به بالاتر از 100 رسیده و سرجمع دریافتی افراد بازنشسته از دریافتی فرد شاغل مشابه خودشان بیشتر شده و در این شرایط هیچ انگیزهای برای کار و تلاش وجود ندارد.
مضحکتر آنکه این صندوقهای دولتی اکنون مشغول شرکتداری و بنگاهداری هستند و در حالی که طبق قانون، این صندوقها بایستی ابتدا شرکتهای خود را بفروشند و خرج پرداخت مستمری کنند و سپس دولت به آنها کمک کند (از منظر اینکه تضمین تداوم خدماترسانی و تعهدات قانونی صندوقهای بازنشستگی با دولت است)؛ معالاسف دولت به حدود 18 صندوق دولتی دوجانبه که کارمندان در آن هستند و بنگاهدار بزرگ نیز به شمار میآیند برای بالا بردن مستمری کارمندان کمک بلاعوض اعطا میکند اما از دادن بدهی خود به سازمان تأمیناجتماعی برای متناسبسازیسازی حقوق کارگران بازنشسته، استنکاف میورزد.
نتیجه آنکه نیمی از جمعیت کشور که اتفاقاً در صحنههای انقلاب، جنگ، بازسازی و در عرصه تولید همیشه در صف مقدم بوده و هستند، در زمان توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی در انتهای صف قرار گرفته و میگیرند و هیچگاه در نظامات تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرایی و نظارتی نظام، به چشم نمیآیند و چه بسا در بسیاری از بودجههای سنواتی کل کشور حتی از انتهای صف هم به بیرون صف پرتاب شدهاند.
در بودجه سال 1400 نیز همین قصه تلخ تکرار شد و دولت در لایحه اولیه بودجه کل کشور، اعتباری را جهت بازپرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمیناجتماعی (حتی برای تأدیه بدهیهای جاری دولت که در سال آینده بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان میشود) پیشبینی نکرده و در کمیسیون تلفیق مجلس نیز رقم نازلی لحاظ شد و زمانی که کلیات مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه کل کشور رد شد و لایحه جهت اصلاح در دستور کار دولت قرار گرفت مجدداً رقم لازم نیز برای تأدیه بدهیهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی (برای پوشش بدهیهای جاری دولت و نیز برای اختصاص به متناسبسازی مستمری کارگران بازنشسته) پیشبینی نشد. به قرار اطلاع؛ بهرغم همه تکالیف قانونی دولت (ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تأدیه کامل بدهیها در طول سالهای برنامه) و بهرغم همه قول و قرارهایی که دولت به کارگران داده بود، در اصلاحیه بودجه سال 1400 که در هفته گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شده و بهزودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت هیچ رقمی برای تأدیه بدهیهای دولت به سازمان (جهت اختصاص به متناسبسازی مستمری کارگران) لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده، حتی تکاپوی بدهیهای بیمهای جاری دولت به سازمان تأمیناجتماعی را نمیدهد.
به نظر میرسد با توجه به اینکه ما در آستانه انتخابات ریاستجمهوری قرار داریم، بایستی جامعه کارگری و قاطبه بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی با دقت عملکرد متولیان و مسئولان نظام در دولت و مجلس را در ارتباط با تأدیه بدهی دولت به کارگران زیر نظر داشته و رصد کنند و به کسانی رأی دهند که گامهای عملی در بازپرداخت بدهیهای بیمهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی برداشته و بردارند.
فعلاً در مجلس، دولت و کل اجزای نظام، همه کاندیدای ریاستجمهوری هستند و همگی احساس تکلیف کرده و میکنند، لذا جامعه کارگری بایستی دقیقاً رصد کند و ببیند چه کسانی واقعاً در قبال تأدیه مطالبات بیمه کارگران (سازمان تأمیناجتماعی) از دولت، حساس هستند و برای تأدیه بدهیهای بیمهای دولت گامهای عملی برمیدارند.
پیشنهاد میکنم میزان تلاش افراد در احزاب و نحلههای سیاسی کشور (اصولگرا، اصلاحطلب، اعتدالی، کارگزاران و...) برای تأدیه بدهیهای بیمهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی، ملاک و معیار حمایت جامعه کارگری از آنان در انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد.