در حوزه بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی در طول یک سال گذشته با توجه به همه‌گیری کرونا، شاهد افزایش چشمگیر ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری بوده‌ایم. همچنین در این مدت، با ارائه خدمات غیرحضوری شاهد کاهش بار مراجعه حضوری به شعبات و کارگزاری‌های تأمین‌اجتماعی هستیم که این مهم در کنترل بیماری کرونا نقش بسزایی ایفا کرده است. به طور حتم در یک سال اخیر در حوزه درمان سازمان تأمین‌اجتماعی نیز شاهد تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و هزینه کرد بسیار بوده‌ایم و در این حوزه با جانفشانی کادر درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی کمک شایانی به بخش درمان کشور در مقابله با ویروس کرونا صورت گرفته است. از سوی سازمان نیز در کمک به بیمه‌شدگان - ‌‌‌از جمله مبتلایان به ویروس کرونا - همکاری‌های فراوانی صورت گرفته و در حوزه پرداختی‌های درمانی این افراد سیکل‌های طبیعی و قانونی برای رفاه حال بیمه‌شدگان حذف شده است. اخیراً نیز در سرویس‌های غیرحضوری با طراحی نرم‌افزاری بین حوزه‌های بیمه و درمان، شاهد کاهش مراجعات حضوری در خصوص اسناد پزشکی و استفاده از خدمات الکترونیک خواهیم بود. همچنین ما بسیاری از خدمات الکترونیک را در ارتباط با دوران همه‌گیری بیماری کرونا در حالی شاهد هستیم که عدم مراجعات حضوری به شعبات تأمین‌اجتماعی، کمک شایانی در کنترل و مدیریت بیماری داشته است. تأمین‌اجتماعی در طول سال اعتباراتی را در اختیار ادارات‌کل و یا کانون‌ها قرار داده است تا مبالغی را به عنوان وام در اختیار بازنشستگان قرار دهند که همچنان در حال اجرا است. البته با توجه به تعداد بسیار بالای مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین اعتبار وام برای سازمان با توجه به تعهدات بالای تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات با مشکلاتی روبه‌رو است. با توجه به ادامه روند خدمت‌رسانی سازمان تأمین‌اجتماعی به اقشار بیمه‌شده، طبیعی است ارقام مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت که انباشته دهه‌های گذشته و بر اساس عدم اجرای تعهدات دولت‌ها است، افزایش یابد. با توجه به اینکه سهم دولت در خصوص پرداخت حق بیمه بیمه‌شده‌های خاص مشمول کمک دولت به موقع صورت نمی‌گیرد، ما هر ماه افزایش این رقم را به صورت تصاعدی شاهد هستیم. در این زمینه در صورت مصوب دولت و مجلس در زمینه پرداخت حق بیمه سهم دولت، اگر هر سال شاهد این پرداخت به موقع باشیم، انباشت سالیان بدهی دولت به سازمان وجود نداشت یا رقم بسیار پایین‌تری را شامل می‌شد. همچنین اگر طی یک برنامه‌ریزی دقیق و ضمانت اجرایی مشخص شاهد برگشت این ارقام توسط دولت‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی باشیم، این سازمان در ارائه بهینه خدمات خود به بیش از ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش که نیمی ‌از جمعیت کشور را شامل می‌شود، با مسائل و مشکلات کمتری روبه‌رو خواهد بود و نهایتاً رضایتمندی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.