عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی در گفتوگو با آتیهنو:
مرحله دوم متناسب سازی درحال پیگیری است
عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به تشریح عملکرد هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی در حوزه درمان در یک سال اخیر پرداخت و با اشاره به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اعتراضات اخیر نسبت به این موضوع، تصریح کرد که این مرحله اول متناسب سازی است و با پیگیری مدیران ارشد سازمان، برای دریافت مطالبات سازمان از دولت، مرحله دوم متناسب سازی انجام میشود. او همچنین در خصوص مسائلی مانند انعقاد تفاهمنامه با وزارت بهداشت برای تأمین نیروی پزشک، سطحبندی مراکز درمانی، بودجه سازمان تأمیناجتماعی و... توضیحاتی را ارائه داد. دکتر محمدعلی همتی در گفتوگو با آتیهنو، با اشاره به کمیتههایی که در هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی که مسئولیت بخشهایی از امور تأمیناجتماعی را برعهده دارند، افزود: کمیتههای سرمایهگذاری، نیروی انسانی و کمیته درمان در هیأتمدیره وجود دارد و مسائل حوزه درمان از جمله پیشنهادهایی که از سوی مدیرعامل و بخشهای اجرایی سازمان به هیأتمدیره ارسال میشود در کمیته مربوطه بررسی شده و در نهایت، تأیید، تصویب، اصلاح یا رد میشود.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان
همتی یکی دیگر از اقدامات مؤثر هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی را تصویب طرح متناسب سازی مستمری بازنشستگان بیان کرد و افزود: «سازمان از دورههای گذشته موفق به اجرای این طرح نشده بود؛ خوشبختانه امسال با تمهیدات مدیران ارشد سازمان و نیز همکاری دولت،
متناسب سازی اتفاق افتاد.»
وی عنوان کرد: «هرچند اجرای طرح متناسب سازی با نارضایتی برخی از بازنشستگان مواجه بود، اما در مجموع میتوان گفت اتفاق مبارکی بود که رخ داد. زیرا این مرحله اول متناسب سازی بود و حتماً نیاز است که در ادامه متناسب سازیهای بعدی هم اتفاق بیفتد. انشاءالله با تأمین منابع لازم و حمایت و کمک دولت بتوانیم باز هم به نوعی پاسخگوی زحماتی که بازنشستگان در زمان اشتغال کشیدهاند، باشیم و برای آنها زندگی قابل قبولی رقم بخورد.»
عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اعتراضات اخیر بازنشستگان درباره متناسب سازی حقوق خود، اظهار کرد: «این اعتراضها را میتوان به دو گروه تقسیم کرد؛ یکی اعتراضهایی است که بازنشستگان سخت و زیانآور داشتند و اشکالاتی را مطرح کردهاند؛ در این زمینه معاونت بیمهای سازمان با تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان تشکلهای بازنشستگی و شرکای اجتماعی، در حال بررسی وضعیت برای اتخاذ یک تصمیم جامع است.»
همتی افزود: «گروه دوم، اعتراضی است که متعاقب افزایش جدید حقوق بازنشستگان کشوری اتفاق افتاد؛ با اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری، تعادل بین حقوقها تا حدودی برقرار شده بود؛ اما با افزایش مستمری بازنشستگان کشوری، این تعادل برهم ریخت و نارضایتی ایجاد شد.» وی تصریح کرد: «برای رفع این مشکل پیگیریهای زیادی درحال انجام است و مدیرعامل سازمان جلسات متعددی را با سازمان برنامهوبودجه و سایر مسئولان کشور برگزار کرده است تا نتایج موفقی به دست آید. امیدواریم نتایج پیگیریها در اولین فرصت به بار نشیند و مرحله دوم متناسب سازی بازنشستگان انجام شود.»
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
وی با اشاره به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با بیان اینکه این برنامه از حدود 9 سال قبل مطرح و از نیمه دوم سال 92 اجرای پایلوت آن در دو استان فارس و مازندران آغاز شد، گفت: «برای اجرای این طرح، نیازمند استفاده از یک الگوی واحد و منسجم هستیم تا امکان ارزیابی نتایج و اثربخشی آن برای تعمیم به کل کشور به دست آید؛ اما متأسفانه پایلوت این طرح در این دو استان متفاوت از هم است.» او افزود: «در قوانین بالادستی مانند قانون برنامه و بودجه و نیز قوانین برنامه پنجساله به طور مشخص اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع جزو تکالیف است و باید انجام شود؛ اما پس از گذشت سالها اجرای طرح هنوز نتایج یکدستی به دست نیامده است.»
عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «در استان فارس، مصوبات مربوط به اجرای طرح، مخالف با روح نظام ارجاع پزشک خانواده بود و رویه نسخه صفر 2 از اجباری به اختیاری تغییر یافت.»
همتی با بیان اینکه اجرای پزشک خانواده نیاز به فرهنگسازی عمیق دارد، اظهار کرد: «اجرای این طرح به طور حتم محدودیتهایی را برای مردم ایجاد میکند، اما در نهایت به نفع نظام سلامت است. گرچه اعتقاد داریم در ابتدای طرح ممکن است هزینههای مضاعفی را برای نظام سلامت و بهویژه سازمانهای بیمهگر ایجاد کند، اما اگر به خوبی اجرا شود، در سالهای آتی میتواند منجر به صرفهجویی قابل توجه هزینههای درمان برای نظام سلامت و نیز سازمانهای بیمهگر شود.»
وی با اشاره به سایر مشکلات اجرای طرح گفت: «همچنین قرار بود همه خدمات این طرح کاملاً رایگان باشد و هیچ دریافتی از مراجعهکنندهها دریافت نشود، اما این مورد نیز اتفاق نیفتاد و این نیز یکی از اشکالات فعلی طرح است.»
عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی در خصوص پیشنهادهای سازمان درباره اجرای طرح پزشک خانواده که به تصویب هیأتمدیره سازمان رسیده است، تصریح کرد: «پیشنهاد ما این است که سازمانهای بیمهگر در ساختار تصمیمسازی و تصمیمگیری طرح پزشک خانواده حضور جدی و مؤثر داشته باشند و نظر این سازمانها مورد توجه و عمل قرار بگیرد.» همتی افزود: «نکته بعدی این است که در بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع، سرانه کشوری تعریف شده است که سازمانهای بیمهگر نیز از این سرانه سهم دارند و تاکنون سهم آنها دیده نشده است. بهویژه اینکه در ارائه خدمات در قالب پزشک خانواده تنها بحث درمان در میان نیست و مسائل بهداشتی نیز مطرح است؛ قاعدتاً هزینههای بهداشتی ارتباطی با سازمانهای بیمهگر ندارد و این یک تکلیف حاکمیتی است که برعهده وزارت بهداشت قرار دارد. از اینرو معتقدیم این تفکیک باید انجام شود و سهم سازمانهای بیمهگر از کل سرانه تعیین شود.»
وی اظهار کرد: «برای اجرای موفق برنامه پزشک خانواده لازم است پس از جمعبندی از نتایج عملکرد دو نسخه متفاوت و بررسی آن، اثربخشی طرح تعریف و طرح جامع و کاملی که مورد قبول همه دستگاههای اجرایی باشد، تعریف شود تا اجرای نهایی آن در هر سه سطح میسر شود.»
او گفت: «اجرای این طرح در سطح اول در استانها به خوبی اجرا شده است، سطح دوم، کمابیش مناسب بوده و اما اجرای سطح سوم را میتوان گفت تقریباً هیچ عملیاتی انجام نشده یا بسیار کمکار شده است. این در حالی است که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع باید در هر سه سطح در کل کشور با حضور مؤثر سازمانهای بیمهگر انجام شود و این سازمانها تنها نباید منابع مالی طرح را عهدهدار شوند. ضرورت حضور موثر سازمانهای بیمهگر در اتخاذ تصمیمها و تصمیمسازیها از مسائلی است که در هیأتمدیره سازمان به تصویب رسیده و به زودی مطرح خواهد شد.»
هرچند اجرای طرح متناسب سازی با نارضایتی برخی از بازنشستگان مواجه بود، اما در مجموع میتوان گفت اتفاق مبارکی بود که رخ داد. زیرا این مرحله اول
متناسب سازی بود و حتماً نیاز است که در ادامه متناسب سازیهای بعدی هم اتفاق بیفتد
بازنگری سطحبندی مراکز درمانی
عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی بازنگری سطحبندی مراکز درمانی را از دیگر مسائل مورد بررسی و تصویب هیأتمدیره بیان کرد و افزود: «این سطحبندی در سه حوزه مراکز درمانی، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی انجام شد.
بر اساس این سطحبندی شهرهای دارای جمعیت بیش از 20 هزار نفر از استانداردهای درمانی در مراکز درمانی بستری، سرپایی و تجهیزات پزشکی برخوردار میشوند.»
وی عنوان کرد: «در شیوع کرونا، یکی از تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی سازمان دستگاه سی.تی.اسکن بود و از سوی دیگر دستگاههای سی.تی.اسکن موجود در مراکز تأمیناجتماعی بار زیادی را متحمل شدند؛ خوشبختانه در این زمینه تصمیم بسیار خوبی در هیأتمدیره سازمان گرفته شد و مجوز خرید تعداد قابل توجهی دستگاه سی.تی.اسکن برای بیمارستانها صادر شد.» او گفت: «همچنین این مجوز خرید دستگاه اکسیژنساز نیز که مورد نیاز مراکز درمانی در بحث شیوع کرونا بود، صادر و امکان آن فراهم شد تا تجهیزات اکسیژنساز همه بیمارستانها بهروز شود و نیز مجوز خرید تانکر اکسیژن مایه نیز به همه بیمارستانها داده
شد.»
همتی این اقدامات مهم را منجر به تابآوری بیمارستانها در مقابل کرونا توصیف کرد و افزود: «همچنین اگر تجهیزاتهایتک مانند سی.تی. اسکن و ام.آر.ای که در سالهای قبل برای بیمارستانها خریداری شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت، وجود نداشت،
قطعاً بیمارستانهای ما در مقابل کرونا تابآوری لازم را
نداشتند.»
تابع سیاستهای وزارت بهداشت هستیم
وی با اشاره به تولیت وزارت بهداشت در نظام سلامت کشور، تصریح کرد: «بسیاری از استانداردهای درمان از سوی این وزارتخانه تعیین میشود. برای مثال صدور مجوز راهاندازی مراکز درمانی، تعیین سطحبندی مراکز درمانی، سطحبندی تجهیزات درمانی مانند برخورداری از سی.تی.اسکن، ام.آر.آی، سنگشکن، شتابدهنده خطی و همه تجهیزات «هایتک»، استانداردهای اعتباربخشی درمان و... از سوی این وزارتخانه اعلام میشود. سازمان تأمیناجتماعی نیز قاعدتاً از سیاستهای کلی وزارت بهداشت پیروی میکند.»
مطالبات تأمیناجتماعی
عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی در خصوص مطالبات تأمیناجتماعی از دولت با بیان اینکه این مطالبات سال به سال درحال افزایش است، افزود: «علاوه بر 3 درصد حقبیمه سهم دولت برای بیمهشدگان تأمیناجتماعی، در سالهای گذشته دولت نقش کارفرمایی را هم برعهده گرفته و برخی از صنوف زیرپوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار گرفته که باید این سهم کارفرمایی را نیز پرداخت کند. در حال حاضر مطالبات سازمان از دولت بیش از 300 هزار میلیارد تومان است.»
همتی ادامه داد: «برای پرداخت این مطالبات، دولت لازم است در برنامه و بودجه سالیانه خود ردیف بودجه جداگانهای پیشبینی کند؛ اما متأسفانه هنوز این اقدام انجام نشده است. برای این منظور تلاشهایی از سوی سازمان در حال انجام است که امیدواریم محقق شود و بتوانیم ردیفهای جداگانهای را برای دریافت مطالبات خود از دولت داشته باشیم.»
بودجه سازمان تأمیناجتماعی
عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی با بیان اینکه بودجهریزی سازمان در حال حاضر در هیأتمدیره در مرحله بررسی قرار دارد، افزود: «بودجهریزی سازمان مبتنی بر بررسی پیشنیازهایی است. برای سال 1400 که رشد دستمزد حدود 30 درصد خواهد بود؛ رشد بیمهشدگان یک درصد پیشبینی شده؛ میزان وصول مطالبات معوق نیز حدود 35 درصد ارزیابی شده؛ حقالزحمه کارکنان موقتی و قراردادی حدود 25 درصد افزایش خواهد یافت و رشد هزینههای اداری حدود 15 درصد پیشبینی شده است.» همتی تصریح کرد: «تعیین رشد تعرفه خدمات درمانی هنوز مشخص نیست و منتظر هستیم که شورایعالی بیمه نظر نهایی خود را اعلام کند تا بودجه سال آینده سازمان با نظر هیأتمدیره تعیین شود.» وی افزود: «امسال بودجه درمان در بخش درمان مستقیم حدود 13 هزار و 700 میلیارد تومان، در بخش درمان مستقیم حدود 20 هزار میلیارد تومان و بودجه برنامههای عملیاتی و طرحهای توسعهای حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان تعیین شده است و در مجموع حدود 39 هزار میلیارد تومان به بودجه درمان در سال 99 اختصاص یافته است.»
پیشبینی بودجه 50 هزار میلیارد تومانی
همتی اظهار کرد: «پیشبینی میشود بودجه درمان در سال 1400 به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این افزایش به دلیل آن است که به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی برخی از بخشهای بیمارستان و نیز به دستور وزارت بهداشت، بسیاری از درمانهای الکتیو یا غیراورژانس انجام نشد و در نتیجه تعدادی از این عملهای جراحی برای سال آینده تجمیع شده است. به همین دلیل پیشبینی میشود که هزینه درمان افزایش قابل توجهی یابد.» وی گفت: «برآورد این است که بودجه درمان در سال آینده در بخش درمان مستقیم به حدود 23 هزار میلیارد تومان، در درمان غیرمستقیم حدود 21 میلیارد تومان و برنامههای عملیاتی و طرحهای توسعه، حدود 6 هزار میلیارد تومان برسد.» عضو هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی عنوان کرد: «با در نظر گرفتن بودجه سایر خدمات، در مجموع منابع سازمان برای سال 1400 حدود 268 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و همین مقدار نیز برای مصارف سازمان پیشبینی شده است. عمده مصارف سازمان مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان، تعهدات درازمدت و کوتاهمدت است.»
برای پرداخت این مطالبات، دولت لازم است در برنامه و بودجه سالیانه خود ردیف بودجه جداگانهای پیشبینی کند؛ اما متأسفانه هنوز این اقدام انجام نشده است
پیشنهاد ما این است که سازمانهای بیمهگر در ساختار تصمیمسازی و تصمیمگیری طرح پزشک خانواده حضور جدی و مؤثر داشته باشند و نظر این سازمانها مورد توجه و عمل قرار بگیرد