بیتوجهی و نگاه دوگانه و تبعیضآمیز برخی مسئولان به بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی قابل پذیرش نیست. در حال حاضر در شرایطی به سر میبریم که برای تأمین درخواستهای حداقلی و مطالبات قانونی خود دچار مشکل و نگرانی هستیم و این حاصل نگاه دوگانه و تبعیضآمیز به مشکلات بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی است.
وضعیت کنونی مناسب شأن و منزلت کسانی نیست که بهترین سالهای عمر خود را صرف سربلندی و سازندگی کشور کردهاند. برخی با بیتوجهی و غفلت خود نمک به زخم بازنشستگان و مستمریبگیران میپاشند. درباره افزایش دستمزد سال جاری نیز که به نحو مؤثری بازنشستگان تأمیناجتماعی از آن متأثر هستند، اتفاقات عجیب و غریبی افتاد که هنوز هم تبعات زیانبار آن همچنان ادامه دارد؛ چراکه افزایش غیرمنطقی و غیرکارشناسی مزد که هیچ تناسبی با نرخ تورم، سبد معیشت و خط فقر نداشت، مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان را چندین برابر کرد. البته اجرای متناسبسازی به عنوان یک مطالبه ۱۲ ساله که پس از خون دل خوردنهای بسیار محقق شد، جای تقدیر و تشکر دارد. در این میان، سازمان تأمیناجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و این طلب به دلیل اهمال، قانونگریزی و فرار از پرداخت تعهدات قانونی دولت به سازمان هر سال بیشتر و انباشته تر میشود. حتی با وجود این بدهی سنگین، در سالهای گذشته برخی قوانین و تعهدات بیمهای - بدون پیشبینی بار مالی- به سازمان تحمیل شد. البته این انتقاد به مجلس نیز وارد است. اگرچه بخشی از این بدهیها در سال جاری به سازمان پرداخت و برای متناسبسازی هزینه شد، اما نحوه پیشبینی منابع برای تداوم آن در بودجه سال ۱۴۰۰ دارای ابهام است و آوردن چندین میهمان ناخوانده بر سر سفره طلب سازمان تأمیناجتماعی از دولت ما را نگران کرده؛ چراکه بر اساس بررسی کارشناسان، سازمان تأمیناجتماعی به تنهایی مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تداوم متناسبسازی در سال آینده نیاز دارد ما این ایراد مهم در کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را بارها یادآور شدیم و جلساتی هم با نمایندگان مجلس در این خصوص برگزار کردهایم. ما انتظار داریم کمیسیون تلفیق ورود جدی به این بحث داشته باشد و ایرادات را برطرف کند. در نتیجه باید به این نکته توجه کرد که جمعیت چند میلیونی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی - بهویژه ۶۰ درصد حداقلبگیران- در وضعیت نابسامان و بغرنجی به سر میبرند و در مسابقه وعده وعیدهای توخالی و افزایش هزینهها و تورم سرسامآور سرگردان و حیرانند. در شرایط کنونی بسیاری از اقلام ضروری و مایحتاج اولیه زندگی و مواد غذایی از سفره آنها حذف شده است. طبق
اعلام رسمی، اکنون خط فقر ۹ میلیون تومان است و با این شرایط بودجه، امید چندانی به کنترل تورم در سال آینده هم نیست.