در سومین وبینار نظام متمرکز تأمیناجتماعی برای آحاد مردم مطرح شد
لزوم ذینفعمحوری به جای پراکندگی و دستگاهمحوری
سومین وبینار نظام متمرکز تأمیناجتماعی برای آحاد مردم به همت مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی برگزار شد. در این وبینار علی حیدری، نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی، محمدرضا واعظمهدوی، عضو هیأت علمیدانشکده پزشکی دانشگاه شاهد و معاون اسبق وزارت رفاه و مهدی کرباسیان، مدیرعامل اسبق سازمان تأمیناجتماعی به ایراد سخن پرداختند.
حیدری:
7 میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند
نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی در این وبینار درباره تأمین مالی نظام متمرکز تأمیناجتماعی گفت: «یک پرسش این است که در شرایط اقتصادی دولت بهویژه به علت کرونا و تحریم، آیا به لحاظ مادی تأمین مالی این طرح امکانپذیر است؟».
علی حیدری افزود: «طی چندسال گذشته هرگاه بحث نظام چندلایه تأمیناجتماعی مطرح شده و حتی آییننامههای آن به کمیسیون اجتماعی دولت رفته، این دیدگاه مطرح بوده که اکنون شرایط مناسب نیست و بار مالی آن قرار است چگونه تأمین شود؟»
نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه اولین فرض ما برای ورود به بحث این است که قرار نیست پول و اعتبار جدیدی به این حوزه اختصاص یابد، گفت: «اکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع در حوزه رفاه اجتماعی از محل بودجه عمومی هزینه میشود. حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانههای آشکاری است که پرداخت میشود که البته این دو همپوشانیهایی دارند. دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به یکی دو صندوق بازنشستگی کمک میکند.»
وی افزود: «اکنون آزمون وسع انجام نمیشود. وقتی آب و برق و گاز را رایگان میکنیم باید مابهازای مالی آن در پرونده رفاهی افراد بنشیند تا مردم و حاکمیت بدانند چه هزینههایی صرف امور مختلف میشود. یا در قالب طرح تحول سلامت افرادی را داریم که برخوردار هستند اما چون دسترسی به بیمارستان دولتی دارند برای یک عمل دولتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون برایشان هزینه میشود اما چنین مواردی در پرونده رفاهی افراد ثبت نخواهد شد.»
نیاز به شفافیت
حیدری ادامه داد: «حتی اگر فرض کنیم قرار نیست اعتبار جدیدی برای نظام متمرکز اختصاص یابد، در این صورت بازهم نیاز داریم چنین نظام متمرکزی داشته باشیم، زیرا عدم شفافیت و محاسبهپذیری در پرداختیها داریم. با همپوشانیهای مساعد و نامساعد، برخورداریهای مضاعف، من غیرحق و مکرر، عدم وجود صرفه در مقیاس و عدم امتناع فعلی رفاه و تأمیناجتماعی بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی مواجهایم.» نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی همچنین به عدم اولویتیابی صحیح مبتنی بر آزمون وسع اشاره و عنوان کرد: «به عنوان مثال ما در یک نهاد حمایتی برای شهریه دانشجوی تحت پوششی که دکترا میخواند کمک میکنیم. در حالی که فرض بر این است فردی که فوق لیسانس و دکترا میخواند به مرحلهای از توانمندی برای کار و تدریس رسیده و نباید منابعی که میتوانیم صرف سوادآموزی کودک بازمانده از تحصیل کنیم برای تحصیل در مقطع دکترا هزینه کنیم.» حیدری ادامه داد: «پراکندگی و دستگاهمحوری در توزیع منابع وجود دارد و باید به جای دستگاهمحوری به ذینفعمحوری توجه کنیم. میتوان منابع موجود را به صورت صحیح جهتدهی کرد؛ با این فرض که قرار نیست منبع جدیدی تزریق شود.» وی با بیان اینکه طبق اعلام رئیسجمهور در سال 98 حدود 500 تا 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داده شده که بسیاری از آنها مبتنی بر افراد خانوار نیست، اظهار کرد: «حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه با ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز داده میشود، در حالی که مشخص نیست اینها به گروه هدف اصابت میکند یا خیر.»
بهرهگیری صحیح از منابع
نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی ادامه داد: «حال اگر فرض کنیم قرار است پولی اضافه بر پولهای قبلی بابت نظام متمرکز به حوزه تزریق شود، لازم است در شرایط جدید آزمون وسع داشته باشیم و آن را در جهت توانمندسازی و جلوگیری از نسلی شدن چرخه فقر صرف کنیم و با سرچشمههای فقر برخورد کنیم. لازم است به جای یارانههای نقدی به فقر چندبعدی توجه کنیم.» وی با اشاره به اینکه اکنون بحران کرونا، تورم و بیکاری هم وجود دارد، گفت: «اگر به تکالیف دولت در قبال بحرانهایی از این دست اشاره کنیم در صدر قانون نظام جامع و ماده (1) آن ذکر شده که دولت باید کفالت اجتماعی مردم در پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی را به عهده بگیرد. ما باید فراگیری سطح پایه، پرونده الکترونیک، شناسنامه و یا پنجره واحد خدمت را داشته باشیم، در این صورت میتوانیم مالیاتهای اجتماعی را بر روی کالاها و فعالیتهای آسیبرسان بر کیفیت زندگی مردم وضع و آن را به سمت کمک به نظام رفاهی هدایت کنیم. مثلاً حقالثبت طلاق را دو برابر حقالثبت ازدواج کنیم تا عواید آن صرف توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شود.» حیدری ادامه داد: «منابع حاصل از قطع یارانه برخوردارها در سنوات گذشته باید طبق اصول هدفمندسازی یارانهها صرف کمک بیشتر به افرد غیربرخوردار میشد در حالی که این منابع کسریهای دولت را پر کرده و یا صرف زیرساختها شده است. این در حالی است که قرار بود این یارانهها از سمت افراد مستطیع به سمت افراد مستحق بیاید.» وی تأکید کرد: «اگر نظام متمرکز داشتیم میتوانستیم به افرادی که استحقاق دارند بگوییم آن را صرف افراد مستحق یا حتی خود افراد نیازمند را معرفی کنند. چون ما نظام متمرکز نداریم بسیاری از منابع که بر اساس آزمون وسع قطع کردیم، به سمت حوزه رفاه نیامد. به عنوان مثال، در مقطعی شماری از بیمههای سلامت قطع شد اما به سمت حمایت از اقشار ضعیف نرفت و صرف اصلاح کسری بودجه دستگاههای مربوطه شد.» نایبرئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی با بیان اینکه اکنون در حوزه بیمههای بازنشستگی برآوردها نشان میدهد 7 میلیون نفر فاقد پوشش بیمه بازنشستگی هستند، اظهار کرد: «اگر با کمکی که دولت در آزمون وسع میکند این افراد خودشان در پرداخت حق بیمهشان مشارکت کنند، بر اساس قانون اعداد بزرگ، نسبت به صندوقی که اینها را بیمه میکند، رشد خوبی خواهد داشت و مثبت خواهد شد و چون ورودی جدید هستند تا 10 سال آینده مصارف جدی نخواهند داشت و منبع بزرگ تأمین مالی محسوب میشود.»