چین بدون شک اولویت اصلی آمریکاست. از هر لحاظ که حساب کنیم چین برای آمریکا دردسر خواهد بود؛ چیزی که خود آنها از دهه 90 احساس کرده بودند. دردسری حتی بزرگتر از شوروی؛ چراکه اگر روسها در مبانی معرفتشناسی با آمریکا متفاوت بودند، چین در مبانی معرفتی نیز شبیه آمریکاست. تنها تفاوت بین آمریکا و چین را شاید بتوان سرمایهداری لیبرال و سرمایهداری اقتدارگرا دانست. از همین لحاظ حرکت خیرهکننده چین به سوی جایگاه آمریکا (با وجود فاصله 7 هزار میلیارد دلاری در GDP که خود این فاصله به اندازه تمام اقتصاد ژاپن و هند است)، به شدت نگرانی غرب را افزایش داده است. البته چین هماکنون در شاخص برابری قدرت خرید (GDP PPP)، جای آمریکا را در صدر جدول جهان گرفته است.
از سوی دیگر به دلیل همان مبانی معرفتشناختی، چین دشمن آمریکا محسوب نمیشود و شراکت تجاری با بزرگترین اقتصاد جهان، سپر دفاعی قدرتمندی برای چین به وجود آورده است. مبادله سالانه 500 میلیارد دلار بین چین و آمریکا، باعث شده اگر ایالات متحده بخواهد ضربهای به اژدها بزند، در واقع خود را نابود کرده است.
یک اولویت استراتژیک
هرچند از زمان سفر نیکسون به چین در سال 1972 و اجرای «دیپلماسی پینگپونگ»، همه روسای جمهور (به استثنای کارتر)، حداقل یک بار به چین سفر کردهاند، اما نخستین رئیسجمهوری که وارد منازعه جدید و استراتژیک با چین شد، اوباما بود.
زمانی که کلینتون کاخ ریاستجمهوری را ترک کرد، تنشهایی در روابط چین و آمریکا در حال پدیدار شدن بود که منجر به بازنگری راهبرد آمریکا در منطقه شد. وزارت دفاع آمریکا در سال 1995، «راهبرد امنیتی ایالات متحده برای منطقه شرق آسیا - پاسیفیک» را که بر نقش محوری قدرت نظامی در حفظ حضور آمریکا در آسیا تأکید میکرد، منتشر کرد که تنها راهبرد رسمی منتشر شده دولت آمریکا برای منطقه هند و پاسیفیک باقی ماند.
وقوع حوادث 11 سپتامبر و انحراف موقت آمریکا به سمت خاورمیانه، همزمان افزایش تنش در شبه جزیره کره و همچنین تلاش برای تنشزدایی منجر به توافقاتی شد که برخی آن را با ساختار «G-2» یا «حاکمیت مشترک» جهت حلوفصل بحرانهای جهانی مقایسه میکنند. با پایان دوران ریاستجمهوری بوش، دولت جدید مجددا تمرکز خود را بر منطقه آسیا-پاسیفیک متمرکز
کرد. رویکرد دولت اوباما (در مفهوم چرخش پاسیفیکی آمریکا) آنگونه که تام دانیلون، مشاور امنیت ملی او میگوید در این منطقه مبتنی بر «هنجارسازی» و رعایت قواعد مبتنی بر حقوق بینالملل (آزادی تجارت و دریانوردی و حل مسالمتآمیز اختلافات بدون تهدید یا اجبار) بود. این راهبرد جدید تا حد زیادی بر حضور هرچه بیشتر نظامیآمریکا در کشورهای جنوب
شرق آسیا (حوزه پاسیفیک) متمرکز است.
در واقع، هم آمریکا و هم متحدان آن در آسیا بهشدت از تغییر موازنه قدرت به سود چین در هراس بوده و از اینرو تلاش داشتند با تجدید موازنه قدرت، بار دیگر تعادل را در برابر چین برقرار کنند. در واکنش، دولت چین نهتنها نوسازی تسلیحات نظامی را ادامه داد بلکه به یک برنامه گسترده احیای زمین در جزایر مورد مناقشه اسپارتلی، ساخت جزایر و نظامی کردن آنها با ایجاد باند 3 هزار متری و انتقال سلاحهای دفاعی، نصب رادارها و امکانات حملونقل دست
زد.
سیاست دولت اوباما در مورد کرهشمالی «صبر استراتژیک» عنوان شد، اما همزمان اوباما هفت سال برای پیمان اقتصادی پیمان تجاری اقیانوس آرام (ترنس-پاسیفیک Trans-Pacific Partnership) وقت صرف کرد و در سال 2016 آن را به اجرا درآورد. پیمانی شامل کشورهای استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ایالات متحده و ویتنام که کاملا ژئواستراتژیک و برای مهار چین بسته شده بود. با این حال، اوباما موفق نشد که قبل از پایان دوره ریاستجمهوری خود این معاهده را به تصویب مجلس سنا برساند و دونالد ترامپ رییسجمهور جدید، از این توافق عقبنشینی کرد.
با وجود عدم اجرای TPP، چین با خطر یک منطقه آزاد تجاری جدید بین اقتصادهایی با بازارهای بزرگ روبهرو شد که استانداردهای بالایی برای نیروی کار و موضوعات زیستمحیطی داشتند و پکن را به حاشیه میراندند. واکنش چین به TPP پیشنهاد یک شبکه عظیم تجاری جدید یعنی طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده بود که یک تریلیون دلار صرف زیرساختهای حملونقلی سراسر اوراسیا میکند و مسیرهای تجاری خشکی و دریایی را با مرکزیت چین به هم متصل میسازد. البته پیمان RCEP به تازگی در غیاب آمریکا و هند به رهبری چین بسته شد که پیش از این درباره آن در دو شماره قبل در مورد آن سخن گفتیم.