بودجه وزارت کار در سالآینده چقدر است؟
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه پیشبینی شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۶۷۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۵۸۱ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات هزینهای و ۹۶ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است.
بودجه مصوب اختصاص یافته به بخش هزینهای وزارت کار در سال ۱۳۹۹، ۴۳۲ میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه سال ۱۴۰۰، ۵۸۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش تملک داراییهای سرمایهای نیز بودجه مصوب وزارت کار در سال ۱۳۹۹، ۸۵ میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۹۶ میلیارد تومان افزایش یافت.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، کمک به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و کمک به اداره و نگهداری مجموعههای تفریحی، ورزشی کار، شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها، تقویت مراکز ستادی و استانی تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و اجرای برنامههای تنظیم روابط کار و کمک به مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی بودجه در نظر گرفته شده است.
همچنین در لایحه بودجه ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای توانمندسازی و شکلگیری تعاونیها پیشبینی شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، رشد داشته است. اعتبار در نظر گرفته شده برای اتاق تعاون ایران ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است که در مقایسه با مصوب سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین میشود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران با ارائه دلیل و مدرک به افراد اقدام کند.
به موجب بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده تا اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی به منظور اجرای برنامههای جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا و اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامههای این بند هزینه کند و تمام برنامههای موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.
بر اساس بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده منابع حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی را با تأکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
همچنین بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از طریق جدول شماره ۱۸ قانون قابل پرداخت خواهد بود.