دولت همواره بدهی‌ بسیاری به سازمان تأمین‌اجتماعی داشته و دارد و از آنجا که سر و کار‌ این سازمان با قشر کارگر است، نه در سال جاری و نه در سنوات گذشته هیچگاه اتفاق نیفتاده که سازمان تأمین‌اجتماعی به مشکل برخورد کرده و مشکلاتش از سوی دولت نادیده گرفته یا آنکه مطالبات‌اش پرداخت نشود.

در طول ‌این سال‌ها، دولت برای پرداخت بدهی خود از روش‌های مختلفی استفاده کرده که از آن جمله می‌توان به واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به عنوان یکی از ‌این روش‌ها ‌اشاره کرد. از سوی دیگر، دولت سال‌ در آینده – همانند ‌امسال- بندی در لایحه بودجه برای پرداخت بدهی‌هایش اختصاص داده و در لایحه پیشنهادی به مجلس، مسئله پرداخت بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی را در قالب بند «و» تبصره «دو» ماده واحده ‌این لایحه گنجانده است. البته در سال جاری، دولت از نظر منابع مالی در مضیقه بسیار شدیدی قرار داشت و شاید به جرأت بتوان گفت که پس از سال‌های جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، ‌امسال از جمله سال‌های بسیار سخت برای دولت بود و شرایط بدی را از نظر مالی تجربه کرد؛ ‌اما همان‌طور که طی ماه‌های گذشته اتفاق افتاد در همین وضعیت، دولت همه تلاش خود را در راستای تأمین منابع مورد نیاز برای سازمان تأمین‌اجتماعی به کار بست .

اما به نظر می‌رسد در سال‌ آینده ما وضعیت بهتری را تجربه کنیم و از ‌این جهت می‌توان به پرداخت مطالبات بیشتری ‌امیدوار بود؛ چراکه  ‌این امید وجود دارد که تحریم‌های ظالمانه در دوران دونالد ترامپ برداشته شود. بنابراین اگر دولت وضعیت بهتری از نظر منابع مالی پیدا کند با توجه به اهمیت موضوعی سازمان تأمین‌اجتماعی و طرح‌های در دست اجرای‌ این سازمان، مسلما مبالغ بیشتری - حتی فراتر از آنچه در قانون بودجه آمده است- پرداخت خواهد شد. به این ترتیب نه‌تنها پرداخت بدهی‌های دولت در اولویت قرار می‌گیرد، بلکه ضرورتا تأمین‌اجتماعی در ‌این میان اهمیت بالاتری خواهد یافت. البته نیازی نیست که پرداخت دیون حتما در لایحه بودجه ذکر شده باشد. دولت در صورت توانمندی، قطعا‌ این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. اما باید به ‌این نکته نیز توجه کرد که اقتصاد ‌ایران در سال گذشته و ‌امسال شرایط خاصی داشت که می‌توان آن را با سال‌های 1391 و 1392 مقایسه کرد. در ‌این بازه زمانی رشد اقتصادی ‌ایران به دلیل آغاز و تشدید تحریم‌ها منفی شد و در سال 1393 که ما وارد برجام شدیم و در سال 1394 که برجام پذیرفته و اجرایی شد، وضعیت بهتری را تجربه کردیم و همین مسأله باعث شد تا رشد اقتصادی کشور در سال 1395 دورقمی ‌شود؛ بنابراین در حال حاضر نیز باید منتظر وضعیت بهتری از نظر اقتصادی برای دولت باشیم.