به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه سه‌جانبه‌گرایی مواقفم؛ چراکه اصل این لایحه بسیار خوب و مناسب است و در قالب آن نقش و اثرگذاری بیشتری برای گروه‌های کارگری و کارفرمایی قائل شده است؛ اما اینکه چه تأثیری در چه بازه زمانی می‌تواند اثر خود را در تغییر معادلات در شورایعالی تأمین‌اجتماعی نشان دهد، به نظر می‌رسد با توجه به فرایندی بودن اجرای این لایحه به زمان بیشتری برای رسیدن به این مقصود نیاز داریم و در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد. گرچه اثر اجرای لایحه سه‌جانبه‌گرایی را باید در بلند‌مدت دید اما مهمترین مسأله در این زمینه این است که چگونه این لایحه پس از تصویب اجرایی شود؛ چراکه مسأله دعوای کارگر و کارفرما نیست بلکه مشکل به دلیل نبود چنین لایحه‌ای به است که متأثر از سیاست‌های اقتصادی است و بستگی به این موضوع دارد که شواریعالی کار و تأمین‌اجتماعی تا چه اندازه پای کار بیایند و بتوانند این لایحه را اجرایی کنند. البته اجرای این لایحه بسیار خوب است؛ چراکه به مردم نقش بیشتر و قدرت بالاتر برای ایفای آن می‌دهد که در اینجا منظور از مردم همان طبقات کارگری و کارفرمایی است. البته در این میان برخی نقاط ضعف در این لایحه وجود دارد که آن هم مسأله نظارت و انتخاب و تعیین ناظر است و باید این مسأله نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ناظر نمی‌تواند توسط مجری انتخاب شود بلکه باید از بیرون یک سیستم ناظری وجود داشته باشد تا بتواند بر اجرای درست یک قانون نظارت کند. به همین سبب مجلس باید نقش خود را در این زمینه پر‌رنگ‌تر کند. به صورت کلی می‌توان گفت لایحه سه‌جانبه‌گرایی از آنجایی که بسیاری از حقوق کارگر و کارفرما را به آن‌ها می‌دهد می‌تواند جزو لوایح خوب ارائه شده از سوی دولت باشد اما نباید انتظار داشت که نتیجه تصویب و اجرای آن در کوتاه‌مدت قابل لمس باشد و باید منتظر ماند تا نتایج آن، خود را نشان دهد. البته این لایحه بازگشت به همان اساسنامه سال 1358 است که در آن زمان به خوبی بهره‌ای از این اختیارات گرفته نشد و هم‌اکنون نیز اینکه چگونه این لایحه اجرایی شود بستگی به رفتار دولتمردان در اجرای آن دارد. گرچه این مسأله جزو برنامه‌های شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و هم‌اکنون نیز این وزارتخانه خودش لایحه سه‌جانبه‌گرایی را پیشنهاد داده و برای تصویب و اجرای آن پیشقدم شده است؛ اما آنچه مهمتر است اینکه در آینده ببینیم چگونه این لایحه پس تصویب و تبدیل شدن به قانون اجرا می‌شود. یکی از آثار مثبت اجرای این لایحه، تغییر ترکیب شورایعالی کار و تأمین‌اجتماعی است که به نفع کارگران و کارفرمایان تغییر می‌کند. البته در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در وهله نخست در تصویب این لایحه می‌توانند مؤثر شوند و از سوی دیگر مجلس در کنار کارگران و کارفرمایان بوده و نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند تا این قانون هر‌چه سریع‌تر و بهتر اجرایی شود.