تاکید مجلس بر اولویت پرداخت مطالبات تامیناجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، با تایید بند «الف» تبصره 2 این لایحه، دولت را در پرداخت بدهیهای خود به بخشهای مختلف کشور با اولویت سازمان تامیناجتماعی مجاز دانستند. در این بند آمده است: «به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را با اولویت سازمان تامیناجتماعی و با رعایت بند «د» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کند.»