شورای عالی کار در زمستان سال 1394 مطابق سال‌های پیش، بعد از برگزاری جلسات بحث و مذاکره حداقل دستمزد سال 1395 را تعیین و ابلاغ کرد. مسئولان ذی‌ربط با اعلام این خبر اشاره‌ای به حداقل هزینه معیشت کارگری نکردند، ولی تاکید کردند که برای اولین‌بار در تاریخ تعیین دستمزد، افزایش منظورشده بیش از نرخ تورم بوده است. در این زمینه اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

منظور از تعیین حداقل دستمزد در یک شورای سه‌جانبه و در سطح ملی و به‌عنوان وظیفه دولت در قبال ملت، به لحاظ عرفی، رقمی است که یک خانواده کارگری چهارنفره متناسب با سبد هزینه معین‌شده، امکان تامین نیازمندی‌های حداقلی خود را با آن داشته باشد. حداقل دستمزد رقمی است که بتواند شخصیت کارگر را به‌عنوان سرپرست حفظ کند. حداقل دستمزد می‌بایست معادل حداقل معیشت باشد. دولت‌ها معمولا مایل به ورود به موضوع حداقل معیشت و تعیین خط فقر نیستند، زیرا به‌نظر می‌رسد اعلام رسمی خط فقر واقعی، مستندات مربوط به مطالبات جامعه را تقویت خواهد کرد. نرخ تورم اعلامی ازمراجع رسمی تغییر نرخ صدها قلم کالا را شامل می‌شود که بسیاری از آن اقلام تاثیری در سفره خانوار کارگری و یا کارمندی ندارد. در محاسبات انجام‌شده برای حداقل معیشت خانواده کارگری 4 نفره، ارقام 16 میلیون ریال تا 30 میلیون ریال ارائه شده است که هر رقمی در این میانه تناسبی با رقم اعلامی به‌عنوان حداقل دستمزد سال 95 ندارد. در مباحث روز، بعضی کارشناسان در ارتباط با دستمزد به مفاهیمی اشاره می‌کنند که نشانگر عدم درک دقیق آنان از مقوله حداقل دستمزد است. سبد هزینه خانوار کارگری براساس معیارهای حداقلی تنظیم شده است، بدین معنی که امکان برخورداری از حداقل پروتئین مورد نیاز یک خانوار کارگری 4 نفره (حدود 11 هزار کالری) گرفته تا سرپناهی برای زندگی و حداقل پوشاک و هزینه دارو و درمان، امکان تحصیل و... فراهم شود. منابع ملی و مالیات دریافتی در اختیار دولت است تا در راستای وظیفه رسمی و قانونی خود شرایط زندگی حداقلی شرافتمندانه را برای مردم ایران مهیا سازد.اشاره برخی کارشناسان به تلاش بیشتر برای زندگی بهتر از نقطه صفر قطعا آدرس به ناکجاآباد است، زیرا هرگونه تلاش برای زندگی بهتر پس از تامین حداقل‌ها امکان‌پذیر است. در زندگی اجتماعی، آرامش جامعه منوط به تامین حداقل‌های مورد نیاز آحاد جامعه است و در صورت بی‌توجهی و یا خدای‌ناکرده انکار نیاز بخش بزرگی از جامعه، آرامش جامعه متزلزل خواهد شد، حرمت‌ها شکسته خواهد شد و بروز این دو شاخص، امنیت جامعه را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. در جامعه امروز، ضوابط تعریف‌شده قاعده‌ای را مشخص ساخته است که براساس آن مزدبگیران باید بتوانند از ماحصل دسترنج خود و سطح حداقل معیشت ارتزاق کنند. مزد واقعی و یا تامین حداقل معیشت به‌عنوان حق ملت بر گردن دولت و یا وظیفه دولت در قبال ملت است. رقم حداقل معیشت از جمع جبری هزینه‌های حداقلی یک خانوار کارگری 4 نفره متناسب با سبد هزینه‌ای است که سالیان درازی است در اکثر کشورهای جهان و ازجمله در ایران معیار تشخیص است. خسارت‌های فراوانی از این بی‌توجهی به کشور وارد شده است. مقاومت در مقابل پرداخت مزد واقعی به کارگران، توجیهات غیرقابل‌قبولی دارد که یکی از آن‌ها را افزایش نرخ تورم می‌دانند. در صورتی که دستمزد کارگران اثر ناچیزی در افزایش قیمت تمام‌شده کالا یا خدمت ارائه‌شده دارد. به صورت میانگین در سطح کشور و در بخش تولید، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده بین 14 تا 17 درصد برآورد شده است. کدام منطق می‌تواند پرداخت دستمزد واقعی را عامل افزایش قیمت تمام‌شده و باعث تشدید نرخ تورم تعریف کند؟ پرداخت مزد واقعی قویا می‌تواند در افزایش بازدهی، کاهش ضایعات، حفظ و نگهداری ماشین‌آلات خط تولید، افزایش تعهد و دلبستگی به کار، کاهش حوادث ناشی از کار و... موثر باشد. در این میان آنچه متاسفانه مورد غفلت قرار می‌گیرد نقش سوءمدیریت‌ها، کار بدون برنامه، اهداف نامشخص، مسئولیت‌های تعریف‌نشده، ناکامی در تامین مواد اولیه مناسب، عدم تبحر در تولید مرغوب، ناتوانی در کشف بازار فروش داخلی و خارجی و عوامل مهم دیگر است که در قیمت تمام‌شده موثرند. اگر بخش خصوصی به صورت واقعی شکل بگیرد و دولت از بنگاه‌داری دست بکشد و موضوع رقابت در تولید کالا و عرضه خدمات نهادینه شود، تمام مقاصد گمشده به‌مرور و پی‌درپی رخ می‌نمایند و از یک دولت بسیار بزرگ و غیرمتمرکز به نوع چابک و فعال آن خواهیم رسید. در این صورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به معنی واقعی شکل می‌گیرند و نمایندگان واقعی آنان مجامع سه‌جانبه حضور فعال، واقعی و منطقی خواهند داشت و قطعا تصمیمات منطقی‌تر و تاثیرگذارتری حاصل آن خواهد بود.