دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌ گفت: مدیریت منابع مالی و هزینه‌های جاری تأمین‌اجتماعی و پرداخت بدهی دولت به آن‌ جزو پیش‌شرط‌ها و ملزومات اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و هم‌اکنون نیز بخشی از این قانون برای برخی بازنشستگان اجرایی شده و تا ترمیم دریافتی‌ها ادامه دارد. حسین حاتمی در گفت‌وگو با هفته‌نامه آتیه‌نو درباره چگونگی اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مراحل اجرایی آن اظهار کرد: اجرای این قانون در دستور کار جدی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بوده و اسناد بالادستی مورد نیاز آن هم در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بنابراین ما با مشکل قانونی مواجه نیستیم که به مصوبه قانونی نیاز داشته باشیم. البته اقدامات خوبی هم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از مجلس یازدهم صورت گرفته و اجرای این قانون نیز در بدنه این وزارتخانه و سازمان تأمین‌اجتماعی آغاز شده است. وی افزود: مساله اصلی تأمین منابع مالی مورد نیاز و محدودیت‌هایی در این زمینه است که تابعی از وضعیت اقتصادی کشور است و این مشکل دامنگیر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز است. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق با معیشت و کیفیت زندگی بازنشستگان ارتباط مستقیمی ‌دارد، ادامه داد: بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز موضوع مهمی است که در توانمند‌سازی آن‌ها برای اجرای این قانون موثر بوده و در کنار این مساله مدیریت منابع مالی، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های درآمدی مطمئنا می‌تواند به این دستگاه‌های مجری کمک کند تا خدماتی در شأن بازنشستگان را به آن‌ها ارائه دهند. حاتمی با اشاره به اجرایی شدن بخش مهمی از این قانون در سال جاری، تصریح کرد: مجلس یازدهم هم نظارت درست و دقیقی برای اجرای بند‌‌‌بند این قانون انجام می‌دهد و از هیچ کمکی به مجریان آن برای اجرایی شدن هر چه بهتر و سریع‌تر این قانون مضایقه نمی‌کند. در همین راستا ما چندین جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌ تأمین‌اجتماعی برگزار و همه خواسته‌های خود را برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح کرده‌ایم. وی همچنین درباره زمان‌بندی تعریف شده برای اجرای این قانون نیز گفت: گرچه قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قرار بود از مرداد‌‌‌‌ماه اجرایی شود اما بخشی از حقوق بازنشستگان اصلاح شده و این قانون تا ترمیم دریافتی‌ها ادامه خواهد داشت.