چتر قانون کار بر سر همه کارگران گسترده می شود؟!
اختلاف بر سر حقوق کارگران مناطق آزاد تجاری
قرار گرفتن یا نگرفتن کارگران مناطق آزاد تجاری تحت قانون کار یکی از چالشهایی است که هفته گذشته جامعه کارگری را تحتالشعاع قرار داد، زیرا برخی معتقدند با توجه به اینکه مناطق آزاد از برخی قوانین پیروی نمیکنند به همین دلیل از قانون کار هم نباید پیروی کنند و میبایست به قوانینی که خودشان در این زمینه تنظیم کردهاند تمکین کنند. فعالان کاری که خود را حامی کارگران میدانند معتقدند کارگرانی که داخل مناطق آزاد فعالیت میکنند همانند دیگر کارگران باید از قوانین قانون کار بهرمند شوند و از همه مهمتر باید حقوق مصوب وزارت کار به آنها پرداخت شود. اما از سوی دیگر مسئولان حوزه مناطق آزاد تجاری این ادعاها را رد میکنند و میگویند کارگران مناطق آزاد تجاری از تمامی حقوق کارگران بهرهمند هستند و بهتر است آنها شامل قانون مصوب مناطق آزاد باشند تا قانون کار. با توجه به همه این دیدگاهها و اینکه در حق کارگران مناطق آزاد هم مانند دیگر کارگران اجحاف میشود یا خیر؛ در ادامه دیدگاه مخالفان و موافقان را در این زمینه میخوانید:
قوانین رعایت میشود؛ مگر در مشاغل نوپا
محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی شورایعالی مناطق آزاد میگوید: «در ماده (12) قانون خدمات اشتغال نیروی انسانی از قانون کار مستثنی شده تا مکانیزمهایی که در قانون کار برای کارفرما دستوپاگیر است، برعهده کارفرما و کارگر قرار گیرد. بر این اساس پایه و ضوابط قانونی برای اشتغال وجود دارد اما بعد از آن همه چیز در اختیار کارفرما و کارگر است که این خود یک مزیت به حساب میآید. حداقل حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای رقم مصوب شورایعالی کار بوده و غیرممکن است که دریافتی یک کارگر در مناطق آزاد کمتر از مصوب شورایعالی کار در کشور باشد.
میتوان گفت حقوق کمتر از 3 میلیون تومان برای کارگران در مناطق آزاد پرداخت نمیشود؛ مگر در کارگاهها و بنگاههای نوپا که در مراحل ابتدایی قرار دارند. مناطق آزاد مانند داخل کشور نیست که کارگر در ابتدای کار رسمی شود بلکه بر اساس قراردادی که با کارفرما دارد پیش میرود. باید در مناطق آزاد برای رونق تولید و پایداری بنگاههای اقتصادی، جلوگیری از ورشکستگی و نابرابریها قوانین دارای انعطاف باشد و کارگر و کارفرما بتوانند بر اساس موقعیت اقتصادی و شرایطی که در آن قرار دارند پیش بروند. افرادی که در حال حاضر تاکید دارند باید مناطق آزاد مشمول قانون کار شود باید به این نکته توجه کنند که همین قانون کار اکنون مورد انتقاد است و برخی میگویند این قانون در برخی موارد مشکل دارد و باید اصلاح شود؛ پس چگونه میتوان قانونی که خود نیاز به تغییر و اصلاح دارد را به مناطق آزاد تعمیم داد.»
کارگران در برخی مناطق آزاد حداقل مزد را نمیگیرند
از سوی دیگر علی اصلانی، رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز میگوید: «زمانی بهانه این بود که قانون کار مانع کار است و برخی گفتند که به صورت آزمایشی مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کنیم تا گلستان شود و اشتغال در آنجا رونق گیرد اما نتیجهای حاصل نشد. در حال حاضر همه کارگران حتی کارگران شاغل در مناطق آزاد باید حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار را دریافت کنند و غیر از این تخلف محسوب میشود. در صورتی که کارفرمایی در کارگاه بالای ۳۰ نفر کارگر را اخراج کند و آن کارگر جزو نیروی او باشد ما او را برگشت به کار میزنیم اما در مورد کارگاههای زیر پنج نفر و ۱۰ نفر ما نمیتوانیم چنین کاری را کنیم. چنین مواردی را در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج کردند وگرنه قانون تأمیناجتماعی اعلام کرده که کارفرما مکلف است کارگر خود را بیمه کند.
در این بین ما کارگرانی داریم که همین حالا حداقل حقوق کارگری را هم دریافت نمیکنند و تا وقتی به اداره کار مراجعه نکنند و با ماهی یک میلیون تومان راضی باشند ما نمیتوانیم ورود کنیم اما وقتی کارگر شکایت کرد، ما کارفرما را مکلف میکنیم که حداقل دستمزد مصوب را به او بپردازد. قانون کار مانع تولید نیست اما برداشت درستی از آن صورت نمیگیرد، در حالی که مشکل در اجرای قانون است. این در حالی است که قانون کار ایران در سازمان جهانی کار بین ۱۸۳ کشور یکی از مترقیترین قوانین است. در این بین باید در نظر داشت تنها ۱۰ درصد هزینههای کارفرما ناشی از دستمزد است و ۹۰ درصد دیگر مربوط به هزینههای دیگر است، اما کارفرمایان هیچگاه نمیگویند که آن ۹۰ درصد مانع تولیدشان است و بیشتر روی ۱۰ درصد مانور میدهند.»