گزارش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی:
فراز و فرود بیمه بیکاری در ایران
موسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی در تداوم انتشار گزارشهای سیاستی خود در زمینه تاثیرات کرونا بر حوزه تأمیناجتماعی و با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پانزدهمین گزارش سیاستی خود را با موضوع بیمه بیکاری در ایام کرونایی تهیه کرد. در بخشی از این گزارش، ضمن ارائه استانداردهای سازمان بینالمللی کار در خصوص طرحهای حمایت از بیکاران، تاریخچه مختصری از شکلگیری طرحهای بیمه بیکاری اجباری ارائه شده و ویژگیهای کلیدی آنها، شرایط احراز، نحوه محاسبه مقرری بیکاری، مدت برخورداری و نهاد اجراکننده این طرحها در ایران و 22 کشور جهان مقایسه شده است.
کارکرد طرحهای بیمه بیکاری در ایران و جهان
در این گزارش آمده که ایران در منطقه آسیا و اقیانوسیه جزء کشورهای متقدم و پیشتاز در توجه قانونی به مساله حمایت از بیکاران بوده است. در عین حال، دولتها نقشی مهم و اساسی در اداره طرحهای حمایت از بیکاران در بیشتر کشورهای توسعهیافته اروپایی برعهده دارند. در بعضی از کشورها، مانند بریتانیا، نروژ و آلمان، دولتها تأمین هرگونه کسری صندوقهای بیمه بیکاری را تضمین میکنند، و بیمه بیکاری در برخی کشورها، مانند روسیه یا فنلاند (در قالب طرح بیمه بیکاری پایه)، تماما توسط دولت ارائه میشود. این در حالی است که در ایران از لحاظ قانونی نقش مشخصی برای دولت در تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته نشده و هرگونه پرداختی از سوی دولت به این صندوق قاعدتا کمک تلقی میشود.
ارائه طرحهای اختیاری و مساعدت بیکاری در برخی کشورها
ارائه همزمان بیمه بیکاری و مساعدت بیکاری (مانند بریتانیا، بحرین، هلند، فنلاند، آلمان و اسپانیا) یا ارائه طرحهای اختیاری به همراه طرحهای اجباری بیمه بیکاری برای پوشش افراد غیرمشمول (مانند سوئد) و یا ارائه همزمان طرحهای بیمه بیکاری از نوع بیمههای اجتماعی و حسابهای انفرادی (مانند شیلی) در برخی کشورها مشاهده میشود. این امر احتمال پوشش شمار بیشتری از بیکاران را در کشورها فراهم میکند. در حالی که طرح بیمه بیکاری در ایران تنها مشمول تعداد محدودی از نیروی کار (بیمهشدگان اجباری سازمان تأمیناجتماعی) کشور میشود و به همین دلیل است که سهم مقرریبگیران این صندوق از کل بیکاران کشور بسیار ناچیز (کمتر از 10 درصد) است.
لزوم مرتبط ساختن مقدار مقرری بیکاری با مدت زمان بیکاری
برای اینکه مقرری بیکاری به ضدانگیزه برای پیوستن به بازار کار تبدیل نشود، بسیاری از کشورها ارتباط موثری بین مزایا (مقدار و مدت برخورداری) و مدت بیکاری فرد برقرار میکنند. به طور مشخص، در کشورهایی مانند لیتوانی، روسیه، پرتغال و شیلی (طرح بیمه مبتنی بر اشتغال) مقدار مزایا با گذشت زمان کاهش مییابد. بهعلاوه، در کشورهایی مثل آلمان و پرتغال، مدت برخورداری را به سن بیمهشده هم مرتبط میکنند تا انگیزه برای تسریع یافتن شغل توسط بیکاران با سنین کمتر افزایش یابد. این در حالی است که مقدار مقرری بیکاری در ایران در طول مدت برخورداری نهتنها کاهش نمییابد، بلکه متناسب با سایر مستمریها سالیانه افزایش هم مییابد.
مکانیسمهای انگیزشی طرحهای بیمه بیکاری برای تشویق به پیوستن به بازار کار
در برخی کشورها پاداشهایی برای ترغیب مقرریبگیران به اشتغال مجدد یا جستوجوی فعال شغل در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال، کشورهایی مانند فنلاند، ژاپن و کرهجنوبی، با پرداخت کمکهزینههایی مانند اشتغال مجدد سریع، کمکهزینه توسعه اشتغالپذیری افراد، و کمکهزینههای حملونقل و نقلمکان، به تشویق بیکاران برای گذراندن دورههای آموزش حرفهای یا جستوجوی شغل میپردازند و یا در کشوری مانند رومانی، مقرری فرد بیکاری که قبل از اتمام دوره برخورداری از مقرری، اشتغال تماموقت را از سر میگیرد، قطع نمیشود، بلکه معادل 30 درصد مزایا در طول باقیمانده دوره به او پرداخت میشود. اما در طرح بیمه بیکاری ایران، چنین مکانیسمهای انگیزشی به طور فعال وجود ندارد.
مکانیسمهای نظارت و کاریابی در طرحهای بیمه بیکاری
ادامه پرداخت مقرری در بسیاری از کشورها به تلاش مقرریبگیر برای یافتن شغل جدید یا اشتغال به کار مجدد بستگی دارد و در صورتی که مقرریبگیر از پذیرش شغل مناسب خودداری کند یا گزارشهایی را در خصوص تلاشاش برای یافتن شغل به صورت منظم به اداره کار ارائه نکند و یا اینکه در دورههای آموزشی یا فنیوحرفهای شرکت نکند، مقرری قطع خواهد شد. در قانون بیمه بیکاری ایران، گرچه این موارد در ماده (8) قانون بیکاری به طور شفاف ذکر شده، اجرای آنها به دلیل نبود سازوکار کاریابی فعالانه و نظارت کارآمد جستوجوی شغل توسط بیمهشده با ابهام مواجه است.
فراز و فرودهای فراوان بیمه بیکاری در ایران
در گزارش موسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی همچنین وضعیت صندوق بیمه بیکاری ایران از نظر پوشش، کفایت مقرری، ویژگیهای مقرریبگیران، منابع و مصارف مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس، مهمترین چالشهای این حوزه احصا شده است. به طور مشخص، خلاصه نتایج حاصل از بررسی وضعیت صندوق بیمه بیکاری از ابعاد پیشگفته به شرح زیر است:
تعداد مقرریبگیران، بهرغم فراز و فرودهای فراوان در سالهای مختلف، به طورکلی روندی صعودی داشته و از حدود 19 هزار نفر در سال 1368 به حدود 239 هزار نفر در سال 1397 رسیده است. با توجه به اینکه تعداد بیکاران متاثر از ادوار اقتصادی است، این روند تا حدود زیادی محصول وضعیت رکودی حاکم بر کشور بوده است.
از آنجایی که جمعیت مشمول صندوق بیمه بیکاری تنها به مشمولان قانون کار و قانون تأمیناجتماعی محدود است، درصد پوشش آن نسبت به کل بیکاران در کشور بسیار محدود است.
نرخ جایگزینی نسبتا بالای مقرری بیکاری در ایران (بین 55 تا 80 درصد متوسط دستمزد در 90 روز قبل از بیکاری) وجود داشته است. همچنین مقدار میانگین مقرری بیکاری پرداختی در سال 1398 (تقریبا 2.7 میلیون تومان معادل 1.8 برابر حداقل مزد در این سال)، به ترتیب معادل 67.8 و 59.2 درصد متوسط هزینه خالص و متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال 1398 بوده است.
تعداد مقرریبگیران مرد در سال 1392 نزدیک به سه برابر مقرریبگیران زن بوده که در سالهای اخیر به 2.4 برابر کاهش پیدا کرده است.
بیشترین برقراریهای جدید در رده سنی 25 تا 34 سال و سپس 35 تا 44 سال است. این امر از آنجا ناشی میشود که معمولا افراد با سابقه شغلی کمتر بیشتر در معرض تعدیل قرار دارند.
استانهای تهران (شامل ادارات شرق تهران بزرگ، غرب تهران بزرگ و شهرستانهای تهران)، اصفهان، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، گیلان، قزوین و خوزستان بهترتیب 10 استان با بیشترین تعداد بیمه بیکاری برقرار شده هستند. علت اصلی اینکه چرا در این استانها بیشترین برقراریهای بیمه بیکاری رخ داده به سهم بیشتر این استانها در کل بیمهشدگان مشمول صندوق بیمه بیکاری برمیگردد.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، بیمهشدگان بخش فلزات اساسی، ماشینهای الکتریکی و غیرالکتریکی؛ خدمات؛ تجارت، بانک، بیمه، مستغلات و امور مربوطه؛ صنایع محصولات شیمیایی، کائوچویی، صنایع مواد غذایی و دخانیات بهترتیب با 21، 16، 14، 13 و 11 درصد حوزه فعالیت عمده مقرریبگیران را تشکیل میدهند.
آخرین یافتهها نشان میدهد حدود 62 درصد بیمهشدگان مشمول بیمه بیکاری به دلیل اتمام قرارداد و 27 درصد آنها، به علت عدمنیاز کارفرما، مقرریبگیر بیکاری شدهاند. تعطیلی کارگاه، حوادث غیرمترقبه و اخراج موجه، هر کدام با سهم تقریبا سه درصد، سه علت مهم دیگر وقوع بیکاری در بین مقرریبگیران بودهاند.