کسر حقبیمه از مزایای بن کارگری؛ آری یا نه؟!
حسن بلوچی
پس از آنکه شورای عالی کار با موافقت گروههای کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت، افزایشی ۱۴ درصدی را برای حداقل دستمزد مشمولان قانون کار سال 1395 مشخص و حداقل دستمزد ماهیانه کلیه گروههای مشمول قانون کار را از ۷۱۲ هزار تومان به حدود ۸۱۲ هزار تومان افزایش داد، یکی از مواردی که در جدول بسته مزدی ثابت ماند حق بن نقدی کارگران بود که این شورا بیهیچ تغییری همان رقم 110 هزار تومان سال گذشته را برای امسال هم تصویب کرد. متعاقب مصوبه شورای عالی کار، سازمان تامیناجتماعی هم به روال همهساله، طی دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود در سراسر کشور، نحوه دریافت حقبیمه بر مبنای دستمزدهای جدید را مشخص کرد. در این میان آنچه در روزهای گذشته اظهارنظرهای متفاوتی را در پی داشته، موضوع دریافت حقبیمه از بن نقدی کارگری منعکسشده در یکی از بندهای این دستورالعمل است. با اجرای این دستورالعمل و اضافه شدن مبالغ مربوط به بن نقدی به مجموع ارقام مشمول کسر حقبیمه در مزد کارگران، بابت ۱۱۰ هزار تومان مبلغ بن کارگری باید ۳۳ هزار تومان حقبیمه به سازمان تامیناجتماعی پرداخت شود که سهم کارگران از این میزان ۷۷۰۰ تومان و سهم کارفرمایان نیز ۲۵۳۰۰ تومان است. موضوعی که هرچند در قوانین بهصراحت مورد تاکید قرار گرفته اما برخی از کارفرمایان توجه به شرایط اقتصادی تولید را ارجحتر میدانند.
از مصوبه شورای عالی کار تا تاکید بر رعایت قانون
ماجرای کشوقوسدار کسر حقبیمه از مبالغ بن کارگری درگذشته هم سابقه داشته است. اصل ماجرا به سال 1393 برمیگردد. ابتدای سال بود که سازمان تامیناجتماعی برای نخستینبار اعلام کرد کارفرمایان باید از ابتدای این سال حقبیمه مربوط به مزایای بن کارگری را هم به این سازمان پرداخت کنند. کمی بعد در تیرماه با میانجیگریهایی که صورت گرفت، شورای عالی کار سازمان تامیناجتماعی را از دریافت حق بن کارگری 80 هزار تومانی کارگران بازداشت. هرچند فعالان کارگری لغو قانون کسر حقبیمه را تنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری میدانستند اما درنهایت حقبیمهای هم در آن سال کسر نشد. رویه فوق تا خرداد 1394 و زمانی که برخی رسانهها از لغو مصوبه شورای عالی کار خبر دادند ادامه داشت. در این تاریخ سازمان تامیناجتماعی اعلام کرد براساس استفساریه ماخوذه از نهادهای قانونی کشور قصد دارد کار نیمهتمام گذشته را تمام کند و اعلام کرد کارفرمایان مکلفاند حقبیمه مزایای بن نقدی افزایشیافته به 110 هزار تومان را به این سازمان پرداخت کنند. همین اطلاعیه کافی بود تا بار دیگر بازار واسطهگریها داغ شود و هردو گروه در نامههایی جداگانه به وزیر، در مورد آثار و تبعات احتمالی کسر یا عدم کسر حقبیمه بر آینده منافع صنفی خود داد سخن سر دهند. تنش و اختلافنظرهای طرفین بالا گرفت و حتی زمزمه ورود دیوان عدالت اداری به موضوع از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحتفشار کارفرمایان شنیده شد. با این حال سازمان تامیناجتماعی با استناد به نص صریح قانون و شمولیت آن بر کسر حقبیمه از موضعش کوتاه نیامد و در سال 1394 با وجود سازهای ناکوک، به دریافت حقبیمه مزایای بن کارگری پرداخت. حالا و بعد از یک ماهی که از آغاز سال 1395 میگذرد، از قراین چنین برمیآید که سریال تکراری مخالفتها و نامهنگاریها باز هم ادامه خواهد داشت. حال سوال این است که کدام دیدگاه به واقعیت نزدیکتر است و از همه مهمتر قانون در این رابطه چه نظری دارد.
کسر حقبیمه از بن نقدی در قانون تامیناجتماعی
آنچه سازمان تامیناجتماعی آن را مبنای حق خود برای کسر حقبیمه از کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار، بهعنوان مزایای رفاهی و انگیزهای (بن نقدی) میداند، در ماده 2 قانون تامیناجتماعی قید شده است. این ماده در بند ۵ خود بهصراحت چنین تعریفی از مزد ارائه کرده است: «مزد کارگر شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمهشده داده میشود.» همچنین ماده ۳۰ همین قانون، تکالیفی را بر عهده کارفرمایان قرار داده و آورده: «کارفرمایان موظفاند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی ذکرشده حقبیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت کنند.» سازمان تامیناجتماعی علاوه بر این دو ماده، به پشتوانه رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1372 و بند 3 تصویبنامه شورای عالی کار، که نمایندگان کارفرمایی نیز پای آن را امضا کردهاند، بارها و بهکرات با تاکید بر قانونی بودن اقدام خود اعلام کرده هرگونه مزایای مستمر بهخصوص مزایای نقدی مشمول کسر حقبیمه است. این در حالی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در استعلام خود رویه قانونی این سازمان را تایید کرده و کسر حقبیمه از مزایای بن کارگری را یکی از خواستههای برحق جامعه کارگری و بیمهشدگان دانسته است.
کارگران چه انتظاراتی دارند؟
با رویکردی تقریبا مشابه، کارگران علاوه بر اینکه عدم کسر حقبیمه از بن کارگری را غیرقانونی میدانند از به خطر افتادن منافع صنفی و آینده خود هم صحبت میکنند. فعالان این حوزه معتقدند اگرچه ممکن است اهمیت کسر حقبیمه از مزایای کارگران آنقدرها در معیشت کارگران مفید فایده واقع نشود اما همین موضوع برای آن دسته از کارگرانی که در 2 سال پایانی خدمت خود هستند، در زمان بازنشستگی تاثیر خود را نشان میدهد و موجب بالا رفتن حقوق و مزایای بازنشستگی میشود. فعالان این عرصه بر این باورند که این مزایا فرصتی است که درنهایت امنیت شغلی نیروهای کار را تضمین میکند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از منظر وجاهت قانونی به موضوع نگاه میکند و معتقد است آنچه در سالهای گذشته از سوی شورای عالی کار مصوب شده بود، مطابقتی با قانون ندارد و باید متوقف شود. اولیا علیبیگی پایین بودن مزایای کارگری در سالهای گذشته را عاملی میداند که به اعتقاد وی موجب بالاتر رفتن توقعات برخی کارفرمایان شده است. وی چرایی کسر نشدن حقبیمه از بن را در سالهای گذشته اینطور با آتیهنو در میان میگذارد: «در سنوات گذشته به این سبب که رقم بن ناچیز بود نه کارگران انگیزه پیگیری کسر حقبیمه خود را داشتند و نه سازمان تامیناجتماعی صلاح میدید از این رقم کم مزایای سهم حقبیمه خود را کسر کند، اما در حال حاضر شرایط عوض شده و کارگران از این مطالبه بهحق نمیگذرند.» کارگران معتقدند تنها مرجع قانونی صلاحیتدار برای لغو مصوبه شورای عالی کار، دیوان عدالت اداری است و دخالتهای شورای عالی کار فقط زمینه را برای رواج بیقانونی باز میکند و شورای عالی کار نمیتواند مصوبهای خلاف قانون را به تصویب برساند. علیبیگی اضافه میکند: «این موضوع نباید مستمسکی برای فشارهای گاهوبیگاه بر سازمان تامیناجتماعی شود.» علیبیگی به موضوع بهرهوری و انگیزه نیروهای کار در صورت کسر حق بن کارگری هم گریزی میزند و دریافت حقبیمه از بن نقدی را جزو مزایای جانبی و انگیزشی میشمارد و معتقد است سلب برخورداری کارگران از آن بر عملکردشان در امر حیاتی تولید اثرگذار خواهد بود. وی میافزاید: «اگر فرض را بر این بگذاریم که در سالهای گذشته قانون رعایت نشده، نمیتوان اصرار امروز کارگران را بر اجرای نص صریح و شفاف قانون مورد سرزنش قرار داد. اعتقاد داریم حقوق حقه کارگران به گونهای نیست که با مصوبات غیرقانونی یا نامهنگاری زیر پا گذاشته شود.»
به شرایط تولید توجه شود
کارفرمایان اما تفسیر متفاوتی از موضوع دارند که کمتر به جنبه قانونی کسر حقبیمه از بن مربوط است. مخالفت آنها بیشتر به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور اشاره دارد و لزوم همدلی با صاحبان تولید برای غلبه بر شرایط فعلی. کارفرمایان معتقدند در شرایطی که بیشتر صاحبان تولید در تامین حقوق کارگران با مشکل مواجهاند و چرخ کارخانهها و کارگاهها بهسختی میچرخد، افزایش هرگونه بار مالی به کارفرمایان آسیب بیشتری بر پیکره تولید وارد میکند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بر این باور است که کارفرمایان در سنوات گذشته که مشکلات صنعت به شکل امروز حاد نبود و حقبیمهای هم از سوی سازمان تامیناجتماعی کسر نمیشد، تمام مزایای کارگران را به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت میکردند و هیچ بحثی هم به وجود نمیآمد. اما امروزه به دلایل متعدد هزینههای تولید بسیار بالاتر رفته و بسیاری از کارگاهها بهسختی اداره میشوند. اصغر آهنیها در گفتگو با آتیهنو میگوید: «لازم است درک متقابل و همفکری شرکای اجتماعی جایگزین بحث و جدلهای بیفایده شود تا بتوانیم بحرانهای فعلی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.» وی با بیان اینکه برای کارفرمایان رسیدگی به وضعیت مطالبات سازمان تامیناجتماعی اولویت دارد، بر تعهد دولت در پرداخت بدهیهایش به سازمان تامیناجتماعی تاکید میکند. موضوعی که به گفته آهنیها، لطمهای جبرانناپذیر به ماهیت بیننسلی صندوق وارد کرده است. وی با اینکه میپذیرد مبنای استدلال کارگران و سازمان تامیناجتماعی اجرای قانون است، معتقد است نگاه یکسویه به موضوع راهگشا نیست و تنها راهحل پایدار را رسیدگی به وضعیت صندوق و کارفرمایان میداند و میگوید این دو از یکدیگر جدا نیستند: «اگر فضایی ایجاد شود که صندوق بتواند نفس بکشد در آن صورت این سازمان میتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند و به مشکلات کارفرمایان در مواردی مانند کسر حقبیمه از بن کارگری توجه کند.» وی با اشاره به پیشنهاد پرداخت غیرنقدی بن کارگری، رقم نهایی حقبیمههای پرداختی کارفرمایان در صورت اضافه شدن حقبیمه بن کارگری را بالا و خارج از توان آنها ارزیابی میکند و میگوید: «حرف ما این است که امنیت شغلی کارگران تنها در صورت مهیا بودن شرایط تولید و سرپا بودن کارخانهها و کارگاهها به دست میآید و در شرایط کنونی که کارفرمایان در وضعیت نامساعدی به سر میبرند به طور طبیعی آینده شغلی آنها اهمیت بیشتری نسبت به کسر حقبیمه مزایای بن دارد.»