اخیراً دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را در قالب تهاتر ۹ شرکت از زیرمجموعه‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرده است. آیا این شکل از پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی مطلوب است؟

ابتدا باید به این مسئله بپردازیم که دولت‌ها در طول تاریخ بعد از انقلاب کدامیک نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کرده‌اند. وقتی تاریخ تعهدات دولت‌ها به سازمان را بازخوانی می‌کنیم، می‌بینیم که اکثر دولت‌ها نسبت به سازمان تأمین اجتماعی کم‌لطفی کرده‌ و هیچ‌یک از دولت‌ها در جهت پرداخت مطالبات سازمان نه‌تنها اقدامی نکردند بلکه حتی در بودجه سالانه نیز نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات آن برنیامدند. اگر مجلس شورای اسلامی برای آنها تعهد تکلیفی تعیین کرده، به همان نیز عمل‌ نکرده‌اند. آنها متعهد به مصوبه اجرای قانون مصوب سال ۵۴ و تکمله‌ای که سال ۵۸ خورد نبودند. به همین دلیل هر سال مطالبات تأمین اجتماعی از دولت‌ها، رو به افزایش بوده است. ضمن این موضوع تعهداتی که در قالب ۲۶ تکمله‌ای که مجلس با هماهنگی دولت‌ها به تأمین اجتماعی در قالب تعهدات حمایتی تحمیل کردند، باری بر دوش سازمان گذاشتند. همین موضوع باعث شد که ما بالغ بر۳۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات به روز شده از دولت داشته باشیم. 

امروز اما حرکتی شده و بیش از ۱۰ درصد از بدهی دولت در قالب رد دیون به سازمان پرداخت شده که این موضوع قابل دفاع است. به هر حال هر نوع پرداختی شرطی دارد. دولت شرط کرده که این پول در رابطه با همسان‌سازی باشد و سازمان تأمین اجتماعی نباید با این پول تعهدات بیمه‌ای‌اش را انجام دهد به نظر من، دولت در شرایط سخت اقتصادی کار بزرگی کرده و اگرچه این کار بزرگ در حوزه همسان‌سازی برای ما مطلوب نیست اما ارزشمند و قابل دفاع است و باید بگوییم که نسبت به همه دولت‌های بعد از انقلاب، دولت آقای روحانی در رابطه با پرداخت بدهی‌ کار قابل تحسینی انجام داده است. 

چرا اقدام دولت‌ها درباره همسان‌سازی مطلوب نبود؟

ما در شرایط ایده‌آلی نبودیم که همسان‌سازی را به صورت مطلوب اجرا کنیم. مطلوب زمانی است که مدل همسان‌سازی بر اساس مدل نظام بیمه ‌کشوری و لشکری اتفاق افتد. در این شرایط اقتصادی با توجه به کثرت افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در قالب بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان که گروه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، امکان آن مهیا نبود. در نظام کشوری و لشکری مشخصاً ذکر شده که افراد دقیقاً چند روز کار کرده‌اند. بنابراین برای این مجموعه تعریف همسان‌سازی بسیار دشوارتر است؛ لذا تأمین اجتماعی این کار دشوار را انجام داده است. اینکه می‌گوییم مطلوب ما نیست به این معنا است برای افرادی که طی دهه ۷۰ و ۸۰ و ابتدای ۹۰ بازنشسته شده‌اند، اتفاق خوش‌یمنی بیفتد. در این مسئله عدالت بیمه‌ای وجود دارد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این نیست. این نوعی عدالت اجتماعی در خود دارد. الان متاسفانه فرقی بین کسی که در کدام دهه بازنشسته شده وجود ندارد. کسی که در دو تا سه سال قبل بازنشسته شده باشد، هم میانگین و هم سقف را دریافت می‌کند. ما حداقل‌بگیری تحت عنوان یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی نداریم. اگر جمع دریافتی یک حداقل‌بگیر 2 میلیون و ۱۲ هزار تومان باشد، کسی را نداریم که امروز بازنشسته شود و این مبلغ ۲ میلیون و ۱۲ هزار تومان را بگیرد. بنابراین در این مورد ابهاماتی وجود دارد. اما در شرایط امروز کار بزرگی صورت گرفته است. در شرایط اقتصاد کرونایی و تحریم این مسئله چندان بد نیست. در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور هم ابهاماتی وجود دارد. من اعتقاد دارم، شغل سخت و زیان‌آور جزو سوابق ارفاقی محسوب نمی‌شود. ماده ۱۰ اصلاح ساختار صنایع ارفاقی محسوب می‌شود اما سخت و زیان‌آور قانون است؛ نه امتیاز. بر اساس سختی‌های این شغل تصمیم گرفته شد که فرد ۱۰ سال زودتر بازنشسته شود. اینکه ما کارگری که در شرایط بسیار سخت کار را در زمان بازنشستگی از یک حق محروم کنیم و بگوییم باید به جای نسبت ۳۰ به ۳۰، نسبت ۴ به ۳۰ را دریافت کنی، درست نیست. یک قانون است و کارگر خودش این الزام را به وجود نیاورده، بلکه در اینجا بحث قانونگذار مطرح است. او بابت این ۱۰ سال هم چهار درصد حق بیمه پرداخت کرده است. 

به نظر شما مصائب و مشکلاتی که کرونا در کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی به وجود آورده چه بوده است؟

کرونا یک ویروس فراگیر و جهانی است و همه سازمان‌ها در آن درگیر شدند، اما سازمان‌های بیمه‌ای که چندوجهی هستند و به افراد زیادی خدمات می‌دهند، بیش از همه دچار آسیب شدند. تأمین اجتماعی جزو صندوق‌هایی است که به علت بیکاری افراد میزان ورودی به سازمان کاهش پیدا کرده و همچنین به این دلیل که باید بیمه بیکاری پرداخت کند، میزان خروجی ‌آن بیشتر شده است. این طبیعت تأمین اجتماعی است که هم شغل را حفظ کند و هم در زمان بیکاری به داد نیروی کار برسد؛ اما تأمین اجتماعی در مباحث درمانی به نسبت همه سازمان‌های درمانی خوش‌تر درخشید. اول اینکه در موج اول کرونا بدون اینکه دولت منابعی به آن اختصاص بدهد، از جیب خود خرج کرد؛ هم برای کارکنان خود تجهیزات محافظتی و بهداشتی تهیه کرد و هم برای بیماران. حتی از بازار آزاد دارو را تأمین ‌کرد. متاسفانه ما تبعیضی در حوزه درمان تأمین اجتماعی و دولتی مشاهده می‌کنیم. اگر اکنون شما به بیمارستان مسیح دانشوری بروید، همه داروها را دارند اما تأمین اجتماعی در کم‌لطفی قرار گرفته و برای تأمین مایحتاج خود بعضاً باید به بازار آزاد مراجعه کند. در نظر داشته باشید که این سازمان تعهدات خود را در دوره کرونا فراتر از تعهداتش انجام داد. در حوزه درمان که باید در نقش پشتیبانی کننده ظاهر می‌شد به خط مقدم آمد و خوش درخشید. تأمین اجتماعی در بخش‌های درآمد بیمه‌ای، هزینه درمانی و پوشش بیمه بیکاری دچار مشکل شده است. قرار بود که ۵ هزار میلیارد تومان هزینه بیمه بیکاری را به تأمین اجتماعی پرداخت کنند. همه این مبلغ پرداخت نشده و تأمین اجتماعی از منابع خود آن را می‌پردازد، چون قانونگذار یکسری وظایف ذاتی بر دوشش گذاشته است. 

بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در دوره کرونا چه وضعیتی داشتند؟ 

من خودم که کرونا گرفتم، شاهد بودم که آنان تلاش زیادی می‌کردند. انضباط خوبی در برخورد با بیماران وجود داشت. تأمین اجتماعی در حوزه مواجهه با بیماری کرونا فراتر از آنچه در توانش بود عمل کرد. سازمان تأمین اجتماعی دست مدیران بیمارستانی را برای هزینه باز گذاشته بود؛ برای اینکه بتوانند مایحتاج خود را ولو از بازار آزاد، تأمین کنند. پزشکان و پرستاران و کادر درمانی تأمین اجتماعی نیز در حوزه کرونا بسیار فعال بودند و از جان مایه گذاشتند. البته همه درمان درگیر حوزه کرونا نیست. خوشبختانه تأمین اجتماعی در موج اول و دوم کرونا خیلی خوب عمل کرد. کارکنان تأمین اجتماعی تمام‌قد در کنار دیگر بخش‌های سیستم درمان کشور وارد عمل شد. این حرکت و اقدام مثبت سازمان تأمین اجتماعی در ذهن نمایندگان مجلس و وزیر بهداشت و دستگاه قضا باید بماند. یک سازمان بیمه‌ای که متعلق به قشر خاصی است، چگونه در یک بحران ملی ایثار می‌کند؛ آن‌هم با سرمایه اندکی که متعلق به ضعیف‌ترین قشر جامعه است، لذا عدم پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و ندیدن سهم آن در بودجه جاری کشور کار درستی نیست. چون زیان آن را بیمه‌شدگان می‌بینند. 

در واگذاری شستا در بورس یکی از دلایل دولت، افزایش شفافیت سازمان تأمین اجتماعی بود. شما چقدر با این موضوع موافق هستید؟

چندان به این موضوع خوشبین نیستم که ما با واگذاری شرکت‌ها و حرکت از بنگاهداری به سهامداری به تأمین اجتماعی خدمت می‌کنیم. البته روزی باید از بنگاهداری به سمت سهامداری برویم، اما نه به هر قیمتی. در این مسئله شکی نیست. دولت به جای اینکه به سازمان تأمین اجتماعی تحکم کند، باید مطالبات تأمین اجتماعی را به طور کامل پرداخت کند. ما به میزانی که واگذار می‌کنیم و از بنگاهداری خارج می‌شویم، بلافاصله مطالبات ما را در قالب رد دیون شرکت‌های دولتی به سازمان می‌دهند و ما هم شرکت‌هایی که قابل عرضه در بورس است، به عنوان بخشی از بدهی دریافت می‌کنیم. اگر چنین اتفاقی بیفتد، به این معنا است که دولت در گفته خود مبنی بر شفاف‌سازی، صداقت دارد؛ اما اگر دولت، سازمان را مجبور کند با این پول‌ها بدهی وزارت بهداشت و سازمان‌ها را بدهد، مشکلی حل نمی‌شود. امروز سازمان تأمین اجتماعی با توجه به شرایط بی‌ثبات اقتصادی هر چیزی را بفروشد، ضرر می‌کند. چون ثباتی وجود ندارد. ارزش پول ملی کشور در حال کاهش است. مگر اینکه ارزش پول ملی کشور تغییر کند و یک ثبات پولی در کشور شکل گیرد و ما بدانیم امروز اگر فروختیم، ۱۰ روز دیگر اگر بخواهیم سهام کارخانه بخریم یا تبدیل به مستغلات کنیم، متضرر نمی‌شویم. در شرایط فعلی دولت باید مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را در قالب رد دیون شرکت‌ها پرداخت کند و ما بلافاصله آن را رد کنیم. 

الان هم دولت، سازمان تأمین اجتماعی را در واگذاری ۹ شرکت مکلف کرده که به بخش خصوصی واگذار کند. 

البته این کار درستی بود، اما این را از این بابت پرداخت کرد که سازمان بتواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را پیاده کند. این مسئله به نفع دولت بود و مجلس برای دولت تکلیف تعیین کرده بود که دولت از محل منابع عمومی‌اش این تعهدات را عملیاتی کند. ما همین را هم قابل دفاع می‌دانیم. درحالی که اجرای همسان‌سازی جزو تعهدات دولت بود و باید از طریق بودجه عمومی که همسان‌سازی کشوری و لشکری را انجام می‌داد، این تعهد را نیز انجام 

می داد. البته به هر حال کار قابل دفاعی است. ما همین را هم تقدیر می‌کنیم. دولت‌ قبلی که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اصلاً خود را مقید نمی‌دانست. الان دولت فعلی با یک تیر دو نشان زده؛ هم بخشی از طلب سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کرده و هم از زیر بار تکلیفی که مجلس برایش تعیین کرده به گونه‌ای شانه خالی کرده است. اما ما به این علت که منفعت آن به کارگران می‌رسد، موافقت کردیم. از سال ۸۶ که قانون همسان‌سازی حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد، این جزو مطالبه کارگران بوده که از آن زمان تاکنون ۱۳ سال می‌گذرد.