معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است «در حال حاضر استفاده از پیمانکار در بخش‌هایی از دولت و نهادهای عمومی بر اساس قانون انجام می‌شود اما چنانچه مجلس قانونی را تصویب کند که پیمانکاران نیروی انسانی حذف شوند و قرارداد مستقیم با کارگران منعقد شود، ما از آن استقبال می‌کنیم. در زمینه صیانت از نیروی کاری که در حوزه پیمانکاری مشغول است، هم از جهت حقوق و مزایا و هم از جهت مسائل ایمنی و شرایط محیط کار، برای ما تفاوتی ندارد که پیمانکار یا نهاد عمومی یا شرکت مادر با کارگر قرارداد منعقد کرده باشد. همه پیمانکاران مکلف هستند قوانین کار و بخصوص حقوق و مزایای مصوب شورایعالی کار را در قبال کارگران طرف قرارداد خود رعایت کنند و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد، طبق مقررات با پیمانکار متخلف برخورد خواهد شد.»