احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت باید مشاغل غیررسمی را رسمی ‌کند. او افزود: یکی از مشکلات نظام حمایتی کشور، مواجه بودن با مشاغل غیررسمی است که به هر معنایی غیررسمی محسوب می‌شوند، به همین دلیل هرازگاهی با آنان برخورد فیزیکی می‌شود که دستفروشان یا کولبران از این جمله هستند. قانون فعالیت این مشاغل را به رسمیت نشناخته است.

او ادامه داد: در وزارت کار، معتقدیم بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی که عضو آن هستیم، دولت باید به سمت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی حرکت کند، مگر مشاغلی که علاوه بر غیررسمی بودن، غیرقانونی هم هستند، مانند توزیع مواد مخدر که هم غیررسمی و هم غیرقانونی است که با دستفروشی یا کولبری متفاوت است. 

میدری گفت: این چالش همیشگی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های دیگر است، به این ترتیب که ما باید مشاغل غیر‌رسمی که به مردم زیان نمی‌رسانند رسمی‌کنیم. امیدواریم در شرایط کرونا که هم‌رایی و همگرایی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد 

شده است، تحولی در این زمینه ایجاد شود.

به گفته معاون وزیر کار، از 24 میلیون شاغل در کشور، 17 میلیون بیمه شده هستند، بنابراین 7 میلیون نفر فاقد تامین‌اجتماعی و جزو نقاط کور رادار تامین‌اجتماعی و نظام رفاهی محسوب می‌شوند، یعنی 7 میلیون ایرانی کار می‌کنند، اما بیمه ندارند. یک حادثه کوچک برای افرادی که بیمه ندارند، می‌تواند کل خانواده را زیر خط فقر  قرار دهد. بنابراین این نقصان‌ها وجود دارد. 

اما درباره آن یک میلیون خانواده یا 3 میلیون نفر نیازمند شناسایی شده، می‌دانیم که مثلا بیمه تامین‌اجتماعی ندارند، یا سیستم بانکی می‌گوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد جزو فقیرترین افراد هستند و خودرو هم ندارند.

او افزود: باید توجه داشت در کنار اینها افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت بخاطر کرونا، 12 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های بهداشتی تامین شد که این رقم یعنی افزایش 30 درصدی بودجه‌های درمان کشور.

در بخش حمایتی همه کمک‌هایی که دولت در نظر گرفته، نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است که شاید عدد بزرگی نباشد، اما وقتی آن را با تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در نسبت با اقتصاد و شرایط خاص تحریم، قابل توجه است.