فرمان جدید قاضی‌القضات برای مبارزه با مفسدان متواری
اتفاقی تازه در برخورد با مفاسد رنگارنگ اقتصادی. اگر تا پیش از این پیگیری استرداد متهمان اقتصادی گریخته از ایران در حوزه مسئولیت پلیس بین‌الملل بود حالا با دستور جدیدی که رییس دستگاه قضا به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه برای پیگیری مفسدین متواری به خارج از کشور داده، رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است.
الگویی که تغییر کرد
هرچند در سال‌های پایانی دولت گذشته ماجرای فساد اقتصادی فصل تازه‌ای را آغاز کرد و حتی سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان نهاد حامی حقوق اجتماعی طیف وسیعی از شهروندان نیز یکی از قربانیان تخلفات مالی و اداری مسئولان وقت شد، اما دست‌کم در کلیت این پرونده‌ها موضوع متواری شدن متهمان به خارج از کشور چندان جدی و پررنگ نبود، با این حال اکنون چند سالی می‌شود که در ایران رسیدگی به ابعاد پرونده‌های اقتصادی کلان تغییر کرده و گریختن متهمان به خارج از کشور آنقدر نمای ویژه‌ای را به خود اختصاص داده که حتی گاهی به عنوان طنز در بین شهروندان نیز دست به دست می‌شود. هرچند در سال‌های دهه 70 عاقبت متهمان اقتصادی همچون فاضل خداد و یا شهرام جزایری‌عرب، محاکمه در یکی از دادگاه‌های قوه قضاییه بود اما این رویه بعدها با متداول شدن گریز افراد در مظان اتهام به خارج از کشور تغییر کرد و نمونه بارز این تغییر رویه همان ماجرای سفر بی‌بازگشت محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران از کانادا بود که در جریان یک مسافرت کاری خارجی اتفاق افتاد و باعث شد تا پس از گذشت نزدیک به 10 سال گریبان یکی از اصلی‌ترین متهمان پرونده اختلاس موسوم به 3 هزار میلیار تومانی از دست فرشته عدالت دور بماند.
پرونده طبری: نمونه متاخر
نمونه متاخر این وضعیت هم داستانی است که این روزها از اقامت غیر‌مترقبه یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی معاون روسای پیشین قوه قضاییه در خارج از کشور به گوش می‌رسد.
برابر اخبار رسمی منتشر شده غلامرضا منصوری متهمی که در ردیف نهم قرار دارد حالا مدتی است که به خارج از کشور متواری شده و معلوم نیست که قرار است چگونه اتهامات او مورد رسیدگی قرار گیرد. او متهم است 500 هزار یورو رشوه دریافت کرده و در زمان فعالیت‌اش به عنوان قاضی وقت اجراییات شهرستان لواسانات بر ساخت‌و‌ساز‌های غیر‌مجاز چند ده میلیارد تومانی آقازاده‌ها چشم فرو بسته است. هرچند خودش به تازگی با انتشار یک پیام کوتاه ویدیویی تمامی این اتهامات را منکر شده و اعلام کرده که به محض برداشته شدن محدودیت‌های مسافرتی وضع شده دوران کرونا حتما برای پاسخگویی و دفاع از خود به ایران بازخواهد گشت.
ماموران جدیدی که تعیین شدند
با این حال به نظر می‌رسد مجموعه این اتفاقات چنان احساس نیازی را در روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کشور به وجود آورده که آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رییس دستگاه قضا خود شخصا برای برآورده کردن آن اقدام کند.
بر این اساس برابر آنچه که به نقل از عالی‌ترین مقام قضایی کشور از سوی مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، منتشر شده وی در جلسه اخیری که با اعضای شورایعالی قوه قضاییه داشته با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی این‌طور نسبت به فرار متهمان پرونده‌های مفاسد اقتصادی به خارج از کشور واکنش نشان داده است: «یکی از مصادیق ظلم و بی‌عدالتی پناه دادن غربی‌ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم و منافقان است. اینکه غرب به یک متهم یا مجرم اقتصادی که با پولهای حرام فرار کرده پناه بدهد، با هیچیک از قواعد بین‌المللی سازگار نیست».
رییس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته صرفا با تدوین و تصویب معاهدات و
میثاق نامهها تحقق نمی‌یابد به صحبت‌های خود این‌طور ادامه داده است: «جدا از تصویب و تدوین چنین معاهدات و میثاق‌هایی باید اراده جدی برای اجرای این میثاقنامهها هم وجود داشته باشد».
در جلسه مذکور آیت‌الله سید ابراهیم رییسی با این مقدمه از دستور تازه خود به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضاییه خبر داده که قرار است مامور پیگیری استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی به ایران باشند.
رییس دستگاه قضا در عین حال به متهمان فراری پرونده‌های اقتصادی نیز چنین توصیه کرده است: «به کسانی که نام آنها به عنوان متهم در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح است اما از کشور خارج شدهاند نیز هشدار می‌دهیم که احساس نکنند میتوانند از چنگ عدالت فرار کنند. آنان بدانند که تسلیم شدن در برابر قانون و عدالت هم به نفع خودشان و هم برای جامعه مفید است».
نقض حریم خصوصی، غیرقابل اغماض است
از موضوعات مهم دیگری که جدا از دستور اخیر رییس قوه قضاییه در جلسه اخیر اعضای شواریعالی قضایی مطرح شد؛ اهمیت رعایت حریم خصوصی شهروندان است. بنابر اخبار رسمی منتشر شده از این نشست، پس از اینکه حجتالاسلاموالمسلمین منتظری دادستان کل کشور گزارشی از خبر سرقت اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه ارائه می‌دهد و اعلام می‌کند شناسایی عوامل هک و نفوذ و کسانی که احتمالا در حفظ اطلاعات کاربران قصور یا تقصیر داشتهاند، در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است، آیت‌الله رییسی نیز در واکنش تهدید حریم خصوصی شهروندان غیرقابل اغماض دانسته و چنین تاکید می‌کند: «حفظ حریم خصوصی شهروندان یک اصل قطعی و غیرقابل اغماض است و دارندگان اطلاعات کاربران فضای مجازی در صیانت از این اطلاعات و تامین امنیت دادهها، مسئول هستند و نباید اجازه داد اطلاعات مردم مورد تهدید قرار گیرد».
عالی‌ترین مقام قضایی در ادامه متذکر می‌شود: «دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم، موضوع صیانت از
اطلاعات شهروندان و حفظ حریم خصوصی آنها را به عنوان یک حق عمومی پیگیری کند».
بازگشت بدهی ۳ هزار میلیاردی به نظام بانکی کشور
همچنین در بخش دیگری از این جلسه، القاصیمهر دادستان تهران هم با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانکهای مختلف بدهی داشته، اعلام می‌کند که با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانکهای عامل بازگردانده شده است.
آیت‌الله رییسی نیز ضمن تقدیر از دادستان تهران و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که با استفاده از ظرفیت شورای پول و اعتبار و انجام اقدامات پیشگیرانه همچون نظارت بر پرداخت تسهیلات به تولید، جلوگیری از پراخت تسهیلات به افراد فاقد صلاحیت و پرداخت تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی مانع از شکل‌گیری معوقات بانکی شوند.