حداقل دستمزد اساس عدالت در روابط کارگر و کارفرما است؛ مقوله‌ای که در ایران بیش از 60 سال سابقه دارد. حداقل دستمزد به سادگی وارد قوانین کار ایران نشده است. در زمان پهلوی اول اتحادیه‌های کارگری به عنوان نهادهای پیشرو و خواهان تغییرات اجتماعی، خواستار وضع قوانینی برای زدودن فقر از میان طبقه کارگر شدند اما تا پس از جنگ جهانی دوم چنین اتفاقی رخ نداد. مجموعه تحرکات نهادهای مدنی موجب شد که برای اولین‌بار به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۵، یعنی یک سال از پایان جنگ جهانی دوم، هیات وزیران تصویب نامه‌ای را تهیه کند. بر این اساس «هیات حل اختلاف» باید با رعایت هزینه‌های زندگی و عائله کارگر در نقاط مختلف کشور، نرخی را برای یک سال به عنوان حداقل دستمزد تعیین کند و برای تصویب به شورایعالی کار بفرستد اما در سال ۱۳۲۸، موضوع مهمتر شد و دولت به صورت جدی‌تر خواهان تثبیت حداقل دستمزد شد؛ به نحوی که هزینه‌‌‌های زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را پوشش دهد. 

در آن زمان بر منطقه‌بندی کشور و توجه به صنایع مختلف نیز تاکید شده بود. سپس بنا به قانون مصوب سال ۱۳۳۷ و به استناد تصویب‌نامه سال ۱۳۳۹ شورایعالی کار مقرر شد که اولا تعیین حداقل به جای سالانه هر دو سال یک‌بار انجام شود و ثانیا به صورت منطقه‌ایی استانی صورت پذیرد و در هر استانی هیات تعیین حداقل دستمزد (مرکب از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده دولت) تشکیل و نسبت به تعیین آن اقدام کنند. نتیجه این مذاکرات باید به تایید وزارت کار نیز برسد. در واقع از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۷ یک روند تمرکزگرایی در اتخاذ تصمیم در این مورد و افزایش نقش دولت اتفاق افتاد. 

مقوله حیاتی حداقل دستمزد، با این زمینه تاریخی باید بیشتر مورد توجه شورایعالی کار قرار گیرد؛ در غیر این صورت ما به ده‌‌ها سال مبارزه صنفی با حاکمان وقت پشت کرده‌ایم. مدتی است که حداقل دستمزد در یک سراشیبی سنگلاخی افتاده که حیات آن را تهدید می‌کند؛ گاهی برخی نهادها از آن با عنوان کارت برنده در معادلات سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند و گاهی هم آن را از فضای اقتصاد می‌رانند؛ به این بهانه که تعیین نرخی به عنوان حداقل دستمزد موجب برهم ریختن بازار کار و تورم‌های بالا می‌شود. این در حالی است که حداقل دستمزد مقوله‌ای است صنفی؛ شاهد مثالش هم ماده (۴۱) قانون کار است. بند ۱ و ۲ ماده (۴۱) قانون کار مقرر می‌دارد که حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری، تعیین شود. 

هدف قانونگذار این است که حداقلی از درآمد برای اقشار مزد‌بگیر تعیین شود؛ آن‌هم به عنوان سلاحی در مقابل هر میزان تورم که بر اثر سیاست‌های پولی دولت‌ها ایجاد می‌شود.  بنابراین بدون حداقل دستمزد و یا تعیین دستمزدی که تناسبی با سهم تورم در هزینه‌‌های سبد معیشت نداشته باشد، نمی‌توان از کارگران در برابر آسیب‌هایی که متغیرهای کلان اقتصادی به معیشت آنها وارد می‌کنند، دفاع کرد. برای نمونه در پایان سال ۹۸ نرخ تورم ۴۱ درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد سال ۹۹ در شورایعالی کار ۲۱ درصد افزایش یافت و به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید. البته مزایای مزدی هم ‌افزایش یافتند به نحوی که مجموع مزدی و مزایای مزدی کارگران بسته به اینکه چه تعداد فرزند دارند و مجرد یا متاهل هستند، بین ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که قانونگذار در ماده (۴۱) تاکید کرده که حداقل مزد باید به تنهایی پاسخگوی هزینه‌ها و تورم باشد؛ وانگهی تعداد زیادی از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک از مزایای مزدی مانند حق مسکن، بن، سنوات و... محروم هستند و حتی کارفرمایان برای دریافت نکردن این موارد از آنها امضا می‌گیرند. کارگران هم به خاطر برهم ریختن تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار به دریافت حداقل دستمزد رضایت می‌دهند.  از این رو باید تمام افزایش‌ها در حداقل دستمزد لحاظ شود، آن‌هم با نگاه به هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری. نرخ سبد، در پایان سال ۹۸ برای سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و مورد توافق هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت قرار گرفت. اعضای کارگری شورایعالی کار به نمایندگی از تشکل‌های خود که عضو این نهاد شده‌اند، تاکید دارند که قیمت سبد معیشت باید در حداقل دستمزد لحاظ می‌شد تا هیچ کارگری در سال ۹۹ کمتر از این میزان را دریافت نکند. همین امر موجب شد تا گروه کارگری مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، را امضا نکند و تا همین امروز هم به دنبال اصلاح آن است. ترمیم مزدی برای احیای حداقل دستمزد ضروری است.