جهانگیری در دیدار با معاونان و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشه راه وزارتخانه را ارزیابی کرد
در سودای گسترش مالکیت ملت
این روزها سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاید بیش از هر زمان دیگری از سوی جامعه رصد میشود و به قول برخی از کارشناسان حتی توانسته است تا نگاه طیف وسیعی از بدنه جامعه را نیز به خود معطوف کند. دلیل این امر به طور قطع به برنامهها و راهبردهایی برمیگردد که فارغ از نتیجه آنها در همین ابتدای امر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعههای تعیینکننده آن نظیر سازمان تامیناجتماعی را در موقعیتی تازه در مواجهه با مردم قرار داده است. واگذاری شستا در بازار سرمایه آن هم در دورانی که اقتصاد ایران به دلیل سرکشی بازارهای حاشیهای هزینههای فراوانی را طی سالیان گذشته متحمل شده، نمایی تازه از بورس و جامعه را به تصویر کشیده که میتواند نقطه آغازی برای تعامل مردم با بازار سرمایه و تقویت بخشهای مولد کشور باشد. به طور قطع حضور شستا در بورس و استقبالی که از این امر صورت گرفته میتواند در آینده با عنوان یکی از مانورهای اقتصاد اجتماعی در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد و در کارنامه سازمان تامیناجتماعی به عنوان یک نقطه عطف خود را نشان دهد. چون بیشک اقتصاد ایران برای آنکه به پویایی در بخشهای مولد برسد نیاز به آن دارد که از مسیر بازار سرمایه بگذرد. این امر به تازگی نیز در آخرین دیدار معاون اول ریاستجمهوری کشور با معاونان و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفت.
او در این دیدار که روز 17 اردیبهشتماه انجام شد، خاطرنشان کرد: «یکی از اقدامات بزرگ وزارت تعاون، شفافسازی و خصوصیسازی در قالب واگذاری سهام شرکت شستا در بورس است. در مقطع فعلی برای اینکه تا حد زیادی به مردم اطمینان دهیم که بورس از پشتوانه قوی برخوردار است علاوه بر سهام شستا، سهام بخشهای مختلف دولت نیز در بورس عرضه خواهد شد». اسحاق جهانگیری گفت: «رییسجمهوری محترم نیز این موضوع را به صورت قاطع به همه دستگاهها اعلام کرده و هدف دولت این است که وقتی مردم آمادگی دارند دارایی خود را به بازار سرمایه بیاورند، بخشهای عمومی نیز باید سهام خود را در بورس عرضه کنند». جهانگیری با اشاره به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی گفت: «سازمان تامیناجتماعی مطالباتی از دولت دارد و با وجود آنکه دولت از ابتدا تلاش کرده که برای پرداخت بدهیهای خود از تهاتر بنگاههای اقتصادی استفاده نکند، اما دولت آمادگی دارد با بهکارگیری طرحی در قالب تهاتر، مطالبات بازنشستگان را تامین کند.»
اجازه ندهیم دلالها از سهام عدالت سوءاستفاده کنند
معاون اول رییسجمهوری با اشاره به تلاش برخی سودجویان و دلالها برای تصاحب سهام عدالت مردم، گفت: «فروش سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی نیست و نباید اجازه دهیم که عدهای دلال و سودجو از سهام عدالت مردم سوءاستفاده کنند و مردم نیز جز از مسیر و روشهایی که دولت اعلام میکند برای آزادسازی و فروش سهام عدالت خود اقدام نکنند.» جهانگیری همچنین با اشاره به گستردگی فعالیتها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:« بودجه سالانه سازمان تامیناجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت تعاون، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که مقایسه این ارقام نشاندهنده وسعت فعالیتها و اهمیت برنامههای وزارت تعاون است».
همه باید قدردان جامعه پزشکی باشیم
دکتر جهانگیری با اشاره با اپیدمی کرونا و جانفشانی کادر درمان کشور افزود: «همه باید قدردان جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور باشیم؛ چراکه با تلاشهای خود باعث شدند بتوانیم تا حد زیادی از مسیر مقابله با کرونا با سربلندی عبور کنیم. البته در این مسیر هنوز راه طولانی در پیش داریم و مشارکت و همکاری مردم اهمیت فراوانی دارد و باید مردم همچنان دستورالعملهای بهداشتی و درمانی را مدنظر قرار دهند تا بتوانیم مراحل بعدی مقابله با این ویروس را نیز پشت سر بگذاریم». جهانگیری افزود: «خوشبختانه در کشور ما مشارکت و حضور مردم در مقاطع مختلف و بخصوص در مواقع مشکلات، سرمایهای بزرگ برای کشور محسوب میشود و در نظرسنجی که در فروردینماه سال جاری در کشور انجام شد، بیش از ۴۱ درصد مردم اعلام کردهاند که در شرایط کرونا به دیگران کمک کردهاند». معاون اول رییسجمهوری ادامه داد: «دولت نیز در حد توان به صحنه آمده و فقط یک مورد آن پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی قرضالحسنه به ۲۰ میلیون خانوار بوده است و علاوه بر این، اقدامات دیگری نیز نظیر سبد معیشتی انجام شده و اگر نیاز باشد برنامههای دیگری نیز در حد توان دولت اجرا خواهد شد».
نقش وزارت تعاون در آزادسازی سهام عدالت
جهانگیری با اشاره به خدمات و برنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهویژه در مقطع شیوع کرونا، خاطرنشان کرد: «یکی از اقدامات بسیار مهم که در این ایام انجام شد و وزارت تعاون نقش تعیینکنندهای در آن داشت برنامهریزی برای آزادسازی سهام عدالت بود».
معاون اول رییسجمهوری افزود: «از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از شعارهای امام خمینی (ره) که در ایام انقلاب و پس از آن بسیار پررنگ بود، استقرار عدالت در جامعه بود و هدف این بود که مردم بتوانند طعم عدالت اجتماعی و اقتصادی را بچشند. این برنامه در مقطعی به صورت عدالت منطقهای دنبال شد و در همین راستا امام خمینی (ره) دستور تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند و پس از آن کمیته امداد و نهادهای دیگر حمایتی نیز تشکیل شد تا به طبقه ضعیف جامعه کمک شود».
جهانگیری از سهام عدالت به عنوان یکی دیگر از برنامههای حمایتی از آحاد جامعه و راهی برای گسترش مالکیت مردمی یاد کرد و افزود: «تلاش برای گسترش مالکیت مردمی و بهبود زندگی خانوارها به شکل سهام عدالت نمود پیدا کرد و این موضوع با سیاستهای اصل (۴۴) همزمان شد.»
مردمیکردن اقتصاد در سایه سهام عدالت
جهانگیری اضافه کرد: «شعار گسترش مالکیت مردمی و مردمی کردن اقتصاد و استقرار عدالت در سهام عدالت معنا و مفهوم پیدا کرد و بر اساس این طرح قرار شد بخشی از واگذاریها به طبقات مختلف جامعه صورت گیرد. از نظر برنامههای اقتصادی و اجتماعی دولت، سهام عدالت بزرگترین برنامهای است که به انجام رسیده و دولت بخشی از سهام کارخانجات خود را به مردم واگذار کرده است». معاون اول رییسجمهوری با اشاره به روند اجرا و برنامهریزیهای انجام شده برای اجرای طرح سهام عدالت، خاطرنشان کرد: «حدود ۴۹ میلیون نفر از مردم جامعه مالک سهام عدالت هستند و با مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، ۵۰ درصد به 6 میلیون نفر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخفیف داده شد و این افراد امروز مالک سهام خود به شکل کامل هستند و میتوانند نسبت به این سهم اعمال مالکیت کنند».
جهانگیری افزود: «برای سایر افراد در سال ۹۵ چندبار فرصت داده شد که در صورت تمایل میتوانند مابقی مبلغ سهام را که حدود ۵۰۰ هزار تومان بود واریز کنند تا مالک سهام کامل به ارزش یک میلیون تومان شوند اما استقبال چندانی از این برنامه نشد؛ چراکه مردم تا آن زمان از سهام عدالت بیش از یک برگ کاغذ چیزی در اختیار نداشتند». معاون اول رییسجمهوری با اشاره به اینکه امروز ارزش سهام کارخانهها و بنگاهها در قالب سهام عدالت افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: «برخی معتقدند این سهام ۱۶ برابر و برخی نیز معتقدند که ۱۲ برابر رشد کرده و این یعنی اگر در خانوادهای ۵ نفر سهام عدالت داشته باشند ارزش سهام هر یک از اعضای خانواده حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان است». معاون اول رییسجمهوری اضافه کرد: «حدود ۱۵ میلیون از مالکان سهام عدالت جامعه عشایری و روستایی و ۱۳ میلیون نفر از آنها نیز بازنشستگان هستند که باید به آنها مشورت داده شود تا نسبت به سهام عدالت خود آنگونه که به مصلحتشان است، رفتار کنند».
وزارت تعاون و صیانت از اشتغال
جهانگیری یکی از وظایف و مسئولیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از اشتغال موجود در کنار ایجاد فرصتهای شغلی دانست و خاطرنشان کرد: «وزارت تعاون عملکرد خوبی در این زمینه داشته بخصوص در بخش اشتغال روستایی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است». معاون اول رییسجمهور ی ادامه داد: «مهمترین اقدام دولت برای صیانت از اشتغال موجود تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاههایی است که نیروهای شاغل خود را حفظ کنند. لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونهای برنامهریزی کند تا پرداخت این تسهیلات به بنگاههای مورد نظر با سهولت و سرعت لازم انجام شود». جهانگیری افزود: «وزارت تعاون در اجرای این برنامه، سایر دستگاههای اجرایی مرتبط را نیز فعال کند؛ چراکه بخشی از این بنگاهها به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مرتبط هستند و عملکرد وزارت تعاون در اجرای پرداخت تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی میتواند در کارآمدی نظام تعیینکننده باشد». معاون اول رییسجمهوری با بیان اینکه عدهای بیکار شدهاند و حتما به وزارت تعاون مراجعه میکنند، گفت: «صندوق بیمه بیکاری رسالتی ذاتی در این زمینه دارد و در کنار این رسالت، دولت نیز 5 هزار میلیارد تومان به این صندوق کمک کرده است تا حمایت از بیکاران به شکل بهتری انجام شود». معاون اول رییسجمهوری با اشاره به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت یک میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای بیمه بیکاری و نیازهای بخش بهداشت و درمان کشور خاطرنشان کرد: «رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که در استفاده از این تسهیلات باید موضوع تولید داخلی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان مورد توجه باشد و در جلسه اخیر هیات دولت نیز مقرر شد که ۳۰ درصد از این منابع مالی در این هفته پرداخت شود تا دغدغههای وزارت بهداشت و بیمه بیکاری و حمایت از تولید داخلی نیز برطرف گردد.»
شریعتمداری: بیشترین آسیب کرونا مربوط به خدمات است
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری ناشی از کرونا در همه کشورها گفت: «در ایران بیشترین آسیبها مربوط به حوزه خدمات بوده و حدود ۷۸۰ هزار نفر در سامانه بیکاری ثبتنام کردهاند». شریعتمداری همچنین از آغاز به کار سامانهای جدید برای ثبتنام کارگاهها و بنگاههای آسیبدیده در شرایط کرونا خبر داد. او همچنین از آغاز به کار سامانهای جدید برای ثبتنام کارگاهها و بنگاههای آسیبدیده در شرایط کرونا خبر داد و افزود: «طی روزهای آینده ثبتنام این کارگاهها در این سامانه آغاز خواهد شد و پس از بررسی و تایید، پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان به متقاضیان انجام خواهد شد».