ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه‌ای است که این نهاد دولتی را تماما در تعامل با جامعه ایرانی و بزرگترین نهاد اجتماعی کشور و در اصل وزارتخانه عدالت اجتماعی قرار داده است. بر این اساس باور دارم که مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از آنکه بخواهد یک دستگاه دولتی برای تسهیل زندگی ملت باشد، نمایی از قوه اجتماعی کشور است که باید دغدغه مناسبات و جهت‌گیری‌های جامعه با مردم و مردم با جامعه را داشته و نهاد گفت‌وگوی اجتماعی باشد، همچنین راهبردهایی برای تاب‌آوری جامعه و شکوفایی استعدادهای آن ارائه دهد. 

گاهی اوقات در تحلیل‌های کارشناسی و حتی نگاهی که بدنه جامعه به اجزای این وزارتخانه‌‌ دارد ماموریت‌ها و اهداف صرفا اقتصادی را نیز در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌دهند. 

البته بزرگی و دامنه گسترده خدمت‌رسانی این وزارتخانه به کشور شامل برخی ابعاد اقتصادی نیز می‌شود که در پرتوی آن حتی گره‌گشایی‌های اقتصادی را نیز در ید وظایف مجموعه نهاد اجتماعی کشور می‌دانند.  بی‌شک خانواده تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه هیچ خدمت راهگشایی سر باز نمی‌زند و به یقین نقش و وظیفه این وزارتخانه نیز در تسهیل برخی مراودات اقتصادی قابل کتمان نیست اما باید توجه کرد که در چشم‌انداز فعالیت‌های ما این امر نهفته است که به عنوان یک مکانیزم اجتماعی علاوه بر آنکه دائم باید زمینه تقویت سرمایه‌های اجتماعی را فراهم کنیم، باید در اجرای این راهبرد بزرگ نیز کوشا باشیم که مسیر همه بخش‌های اجتماعی کشور در تاثیرگذاری‌های اقتصادی هموار شود. 

در این میان بزرگترین خدمت اقتصادی می‌تواند دخیل کردن همه مردم در مواهب اقتصادی کشور باشد. اجرای راهکارهایی برای کاهش تورم، رکود و یا رفع بسیاری دیگر از گره‌های اقتصادی حتما ادامه حیات را برای توسعه ملی کشور تضمین می‌کند، اما در کنار این اقدامات بزرگ، ایجاد فرصت‌های برابر برای مشارکت در فعل و انفعالات اقتصادی و همچنین گشایش در بهره‌مندی ارگانیزم بزرگتری از مردم از مواهب اقتصادی نیز قطعا برای توسعه ملی اهمیتی بزرگ و سرنوشت‌ساز دارد. 

چون اقتصادی که از دل همیاری ملی و یکسان‌سازی فرصت‌ها برای بهره‌مندی از شاخص‌ها سر بلند می‌کند، با قدرت بیشتری به توسعه متکی بر سرمایه‌های اجتماعی می‌رسد و این اقتصاد به سادگی آسیب‌پذیر نخواهد بود. 

در دوره تصدی مسئولیت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کردم مسیر حرکت را در این چشم‌انداز و ماموریتی تعریف کنم و در پی تعامل دو‌‌سویه با جامعه به نفع تحقق اهدافی که از آن سخن گفته شد باشم تا این جهت‌گیری در بطن اجزای مختلف این وزارتخانه نهادینه شود. 

تنها در دو پروژه اخیر ورود شستا به بورس و اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی به بخش‌های ضعیف و میانی جامعه نشان دادیم که اجتماعی‌سازی برخی اهداف اقتصادی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است. بسیاری از کارشناسان به درستی مقیاس‌های مختلفی را برای این الگوهای رفتاری و سیاست‌های اجرایی در اصلی‌ترین نهاد اجتماعی کشور تعریف کردند که با آغوش باز همه آنها را از انتقادهای تند و تیز تا پندهای دوستانه می‌پذیریم اما به نظر می‌رسد این امر مغفول ماند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین دو پروژه اخیر توانست بخش‌هایی از جامعه را درگیر روند اعطای تسهیلات و همچنین فعل و انفعالات اقتصادی در بازار سرمایه کند که شاید کسی پیش از این گمان نمی‌برد که این طیف از بدنه جامعه نیز بتواند در این جرگه اقتصادی قرار گیرد. 

درست است که به فرض وام یک میلیون تومانی اندازه قابل اعتنایی با مشکلات اقتصادی ندارد اما فارغ از اینکه دولت در چه شرایط دشواری خود را ملزم به حمایت از اقشار ضعیف و نسبتا ضعیف جامعه کرده است، می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که در ورای اندازه‌های کمی وام یک میلیون تومانی، عمومی‌سازی دریافت تسهیلات قرار دارد که قطعا قدمی کوچک اما بسیار تاثیرگذار برای شکست حلقه تنگ ارائه تسهیلات در آینده محسوب می‌شود.  

ما ساخت اصولی و استاندارد اقتصاد اجتماعی را آغاز کرده‌ایم که به امید پروردگار، آیندگان می‌توانند آن را به خط پایان نزدیک کنند. 

مهم هموار کردن هر‌چه بیشتر مسیر ارتباط با مردم در وزارتخانه‌ای است که اجتماعی متشکل از همه مردم را نمایندگی می‌کند. در این مسیر بی‌شک بزرگترین تکیه‌گاه ما نیز مردم خواهند بود که با همیاری خود می‌توانند طول زمان را برای دستیابی به هدف کوتاه کنند. 

باید همه اجزای وزارتخانه نیز به گونه سیاستگذاری و یا در روشمندی رفتار وزارتخانه حضور یابند که مسیر این تعامل و سازندگی دوسویه میان ملت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هموارتر شود. این رمز پیروزی ما خواهد بود.