اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت بنزین و کاهش شمار دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی همراه خواهد بود در آینده قابل پیش‌بینی اجرا نمی‌شود؛ یعنی دست‌کم تا پس از انتخابات ریاست جمهوری. چراکه شرایط اقتصادی ایران به‌گونه‌ای متحول شده که اجرای این مرحله می‌تواند پیامدهای بسیاری به همراه داشته باشد. در اواخر دوران دولت قبل (دسامبر 2010)، اصلاحاتی در نظام پرداخت یارانه‌ها آغاز شد که ابتدا قرار بود در 3 فاز و طی 5 سال اجرایی شود. با توجه به تغییر دولت در سال 2013، و نابسامانی‌ها در اجرای طرح اولیه، فاز دوم با تاخیر و در آوریل 2014 به اجرا گذاشته شد. این طرح در آغاز بنا بود به مدیریت هزینه‌های انرژی، حذف یارانه‌ها و هدایت یارانه‌های نقدی به سوی اقشار آسیب‌پذیر جامعه منجر شود. اما تعبیرهای غلط از این طرح و نحوه اجرای آن در دوران احمدی‌نژاد، هدفمندی یارانه‌ها را به دردسر بزرگی برای دولت روحانی تبدیل کرد. روحانی از یک سو بر اساس قانون باید مرحله سوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند و از سوی دیگر می‌داند که واقعیت‌های اقتصاد ایران به شکلی تغییر کرده که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به شکل کنونی می‌تواند پیامدهای وخیمی برای اقتصاد به همراه داشته باشد. در عین حال، مجلس در حال بررسی گنجاندن مقرره‌ای در برنامه ششم توسعه است که براساس آن از دولت می‌خواهد پرداخت یارانه‌های نقدی را متوقف سازد و رویکرد دیگری را در مدیریت یارانه سوخت پیش گیرد. این قانون جدید بار دیگر روند اجرای طرح را تغییر خواهد داد که از همان ابتدا به‌درستی درک نشده است. اهداف اصلی طرح اولیه اصلاح یارانه‌ها دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع ثروت و کاهش عدم بهره‌وری در مصرف انرژی از طریق قیمت‌گذاری مناسب‌تر انرژی بوده است. هرچند برخی دستاوردها درزمینه مصرف انرژی حاصل شده، اما هیچ دستاوردی در زمینه عدالت اجتماعی به دست نیامده است. واقعیت این است که دولت در حال حاضر مجموعا ماهانه 34 تریلیون ریال به‌صورت مستقیم به حدود 90 درصد مردم یارانه پرداخت می‌کند. این پول‌ها که رقم آن سالانه به حدود 13 میلیارد دلار می‌رسد، می‌تواند به‌شکلی مفیدتر مصرف شود و علاوه بر کاهش شکاف درآمدی موجب کاهش پدیده‌های تورمی شود. تلاش‌های مختلفی از سوی دولت روحانی برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران انجام گرفته اما به‌دلیل عدم اتفاق‌نظر میان گروه‌های مختلف در این مورد به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که به‌رغم بروز دو موج افزایش قیمت سوخت، کاهش ارزش ریال در سال 2012 موجب شده قیمت واقعی سوخت در ایران امروز ارزان‌تر از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دسامبر 2010 باشد، اما با این حال شکی نیست که دولت روحانی تمایلی به افزایش بیشتر قیمت سوخت ندارد، به‌خصوص از این جهت که چنین اقدامی دارای آثار تورمی خواهد بود و موجب تضعیف وضعیت اقتصادی طبقات با درآمد پایین خواهد شد. اولین گام در مسیر اصلاح روند اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بازتعریف قوانین موجود و حذف افراد با درآمد بالا از فهرست یارانه‌بگیران است. هزینه سیاسی چنین اقدامی بسیار بالا خواهد بود. اما پس از انتخابات، دولت بعدی در موقعیتی خواهد بود که می‌تواند منطقی متفاوت در اجرای طرح هدفمندی در پیش بگیرد و بر استفاده بهینه‌تر از منابع اصرار ورزد. راهکار جایگزین می‌تواند اختصاص پول یارانه‌ها به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری در مصرف سوخت باشد و در عین حال راه‌هایی هم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پیدا شود. درنهایت به نظر می‌رسد که دولت فعلا  انتخاب دیگری جز ادامه سیاست فعلی تا انتخابات ندارد.

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست