واقعیت این است که در کشور ایران هنگام پرداخت تعهدات با صندوق‌ها به‌عنوان نهادهایی خصوصی که در پی بازده و سود هستند، برخورد شد، اما در مواقع حساس‌تر مانند دوره‌های بازنشستگی پیش از موعد به آن‌ها به چشم نهادهای ماموریتی نگاه می‌شود. به نظر می‌رسد زمانی که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و یا اساس‌نامه صندوق‌ها را می‌نوشتند، بندی را لحاظ کرده‌اند که اگر صندوق‌ها، چه آن‌هایی که وابسته به دولت هستند و چه آن‌هایی که مستقل‌اند، با کسری مواجه شدند، دولت تعهد آن‌ها را می‌پذیرد. یعنی از زمانی که این قوانین نوشته می‌شد، به‌نوعی وضعیت کنونی نیز طراحی شد. در چند سال گذشته باید به نوعی موضوع «دولت همراه» برای صندوق‌های بازنشستگی آسیب‌شناسی می‌شد و این بررسی صورت می‌گرفت که آیا اساسا نهاد دولت به دنبال حل مشکل صندوق‌ها با نگاه برادرانه به آ‌ن‌ها بوده و یا می‌خواسته مشکل خود را حل کند. در 10 سال گذشته بحث بر سر این بود که صندوق‌ها پول خود را در قالب سپرده نگهداری و یا سرمایه‌گذاری ‏کنند. امروز این خرد جمعی حاصل شده که چه کارهایی را نباید انجام دهند. سازمان تامین‌اجتماعی بخش عمده‌ای ‏از منابع خود را در سال‌های دهه 60 در سپرده‌هایی با نرخ سود 7-6 درصد سرمایه‌گذاری کرد، در حالی که در همان سال‌ها نرخ ‏تورم به مراتب بیشتر از نرخ سود در نظر گرفته شده برای این سپرده‌ها بود، اما در عوض امروز صندوق‌ها ‏پذیرفته‌اند که بخشی از دارایی‌های خود را به‌عنوان ذخیره احتیاطی (و نه سرمایه‌گذاری) نگه دارند. ‏گفتمان‌ها در مقایسه با سه دهه پیش بسیار تغییر یافته است. از نظر خرد جمعی و آگاهی‌ پیرامون صندوق‌های ‏بازنشستگی وضعیت به‌مراتب بهتری داریم. در حال حاضر بحث درباره صندوق‌ها به جایی رسیده که در کنار مشکل ‏آب قرار گرفته است. اینکه چه تدابیری می‌اندیشند و یا چه بودجه سنواتی برای آن تنظیم می‌کنند در جای خود قابل‌بحث است، ‏اما همچنان مسائل اساسی نیز وجود دارند. موضوع اساسی در سرمایه‌گذاری‌ها معیارهایی است که منطقا می‌بایست در سرمایه‌گذاری بلندمدت یک نهاد بین‌نسلی مورد توجه قرار بگیرد. اهمیت ریسک و بازده و مقدمات آن بر کسی پوشیده نیست. ما در پی تعهدات بلندمدت هستیم. برای تضمین این تعهدات باید فراتر از این موارد فکر کرد. باید معیارهای انتخاب کسب‌وکار یا صنعت را در بلندمدت مورد عنایت قرار دهیم. مثلا باید به عوامل کلیدی موفقیت صندوق‌ها و مسائلی مانند نیات، الزامات و پیش‌شرط‌های واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی توجه شود. مقوله‌های بسیاری برای بررسی آن‌ها وجود دارد. یکی از موارد اساسی در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تصدی‌گری است. حقیقت آن است که کاهش تصدی‌گری نسخه‌ای شفابخش نیست. کدام یک از صنایع کشور ما تقسیم سود ثابتی داشته‌اند که رویکرد کاهش تصدی‌گری را دنبال کنیم؟ تصدی‌گری به معنای واگذاری تقسیم سود به سایر سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. اما آیا این اتفاق افتاده است؟ اولویت دولت‌های ما اداره کشور و توسعه طرح‌هایی مانند پالایشگاه‌های نفت و گاز در مناطق مختلف بوده است. بنابراین ترجمه دیگر کاهش تصدی‌گری این است که به سایر سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه اعتماد کنیم که تقسیم سود بلندمدت ما را تضمین می‌کنند. اگر عملکرد گذشته شرکت‌های بزرگ کشور را ببینیم، متوجه می‌شویم که چنین امکانی وجود ندارد. از صندوق‌ها می‌خواهند که هنگام خصوصی‌سازی و یا در گسترش حمایت از صنایع کمک کنند اما هنگام ایفای تعهدات هیچ ارگان و نهاد و شخصی پاسخگو نیست. آیا منصفانه است که صندوق‌ها و کارشناسان آن‌ها به‌تنهایی به فکر تعهدات باشند؟ صندوق‌ها در بزنگاه‌های مختلف دولت ما را یاری کرده‌اند و اکنون نوبت نهاد دولت است که باید دست صندوق‌ها را بگیرد. به هیچ‌یک از مباحث مانند دست‌اندازی‌ها و افزایش تعهدات و نرخ‌های بازنشستگی و... توجه نشده است. این مسائل به حوزه محاسبات بیمه‌سنجی صندوق‌ها برمی‌گردد اما نهادهای قانونگذار و تصمیم‌ساز  در مواقع تصمیم‌گیری و نسخه‌‌پیچی‌های خود برای صندوق‌ها، به هیچ یک از این موارد و آثار آن‌ها توجه نکرده‌اند. رویکردها گذشته‌نگر است اما صندوق‌های بازنشستگی باید قادر باشند به صورت لحظه‌ای تغییرات پارامترها را مورد محاسبه قرار دهند. به طور مثال مجلس سال گذشته بازنشستگی‌های پیش از موعد را تصویب کرده اما ما باید سه سال دیگر بفهمیم وضعمان خراب است؟ اینکه چه کسی متولی تغییر این سیستم و استاندارد شود مشخص نیست.