یادداشت یک
نگاه کارشناسی یا سیاسی؟
دکتر منوچهر مشتاقی - عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس سابق بیمارستان شهید لواسانی
موضوع تجمیع بیمه درمان تامیناجتماعی و بیمه خدمات درمانی، یکبار در سال 1354 در زمان وزارت مرحوم دکتر شیخالاسلامزاده مطرح شد و باعث شد 20 بیمارستان تامیناجتماعی در اختیار وزارت بهداری وقت قرار بگیرد. اما با وجود تلاشهای زیاد، وزارت بهداری آن زمان نتوانست سرویس مناسب و خدمات مورد نیاز بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی را به ایشان ارائه کند. در حالی که سازمان تامیناجتماعی موظف شده بود «نه بیستوهفتم» حقبیمه را در اختیار وزارت بهداری قرار بدهد متاسفانه وزارت بهداری پولی را که از صندوق تامیناجتماعی میگرفت که در بودجه دولت نبود، چهبسا در جاهای دیگری خرج میکرد و سرویس درست و قابلقبولی نیز به بیمهشدگان تامیناجتماعی نمیداد. این موضوع موجب اعتراض سازمان تامیناجتماعی و بیمهشدگان آن شد و پس از مدتها بحثوجدل، بالاخره در سالهای 1368 و 1369 قانون الزام توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق این قانون، بیمه درمان تامیناجتماعی از وزارت بهداشت و درمان پس گرفته و مستقل اعلام شد. این استقلال بیش از هر چیز به نفع بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی تمام شد. به طوری که آثار آن را تا به امروز در نوع خدمترسانی به بیمهشدگان میتوانیم مشاهده کنیم. سازمان تامیناجتماعی در این سالها بهراستی توانسته در حد توان خود بهترین سرویس را در بیمارستانهای ملکی به بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی
ارائه کند.
اما چرا بحث تجمیع بیمههای درمانی با وجود چنین پیشینهای دوباره از سر گرفته میشود؟ این سوال جوابهای روشنی دارد که به آنها توجهی نشده است. بارها کارشناسان مختلف بحثهایی ارائه کردهاند که مسئله ادغام بیمهها را بلاموضوع میکند. مخرج مشترک بحث کارشناسان اجتماعی و اقتصادی این است که در هیچ کجای دنیا بیمههای درمانی زیر نظر ارائهکننده خدمات قرار نگرفتهاند.
مشکل اصلی این است که ما نظمی مطلوب در سیستم بهداشت و درمان خود نداریم. اگر واقعا نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت و درمان میخواهند کاری برای درمان این کشور انجام دهند بهتر است قبل از هرچیز به اصلاح زیرساختی بحث درمان در کشور بپردازند. مثل تجربهای که 18 سال پیش در آلمان و با ابتکار عمل صدراعظم وقت (گرهارد شرودر) رخ داد. آن سالها در آلمان بیمهشدگان مشکلات زیادی با بیمهها داشتند و طرحهای مختلفی اجرا و رد میشد. تا اینکه «شرودر» راهحل نجاتبخش را در اصلاح زیرساختها یافت و از 50 تن از اساتید تراز اول دانشگاهی دعوت کرد برای این مشکلات دامنهدار راهحلی بیابند. شاید امروز ایران هم به دور از حواشی و سیاسیکاریهای مرسوم بیش از هرچیز نیاز به تزریق نگاه علمی، دانشگاهی و کارشناسی در حوزه تصمیمگیری برای بهبود وضعیت درمان کشور و بیمههای اجتماعی داشته باشد.
در این میان متاسفانه فضای متشنجی که بر سر ادغام بیمههای درمانی و مسائل مربوط به آن در کشور شکل گرفته و هر از گاهی داغ میشود، باعث بیتوجهی به مسائل ریشهایتر و مهمتری شده است. به نظر من باید بیمههای اجتماعی و نظام درمان در مرحله اول بکوشند تا طرحهای خوب و مفیدی مانند طرح پزشک خانواده را در ایران فرهنگسازی کنند و سپس به سراغ مباحث دیگر بروند.
از دیگر سو به نظر میرسد سازمان بیمه سلامت ایرانیان نیز بهرغم پوشش 10 میلیون نَفَری، از هدفگذاریهای اولیه خود بهعنوان سازمانی بیمهگر که قاعدتا باید افراد ناتوان از نظر درآمدی را تحت پوشش قرار دهد، فاصله گرفته است. دلیل این مسئله نیز وجود سطوح متفاوتی از درآمد و تمکن مالی در میان جمعیت تحت پوشش است. به گونهای که در میان بیمهشدگان این سازمان، افرادی وجود دارند که از توانایی پرداخت حقبیمه نیز برخوردارند اما بهرایگان از خدمات این سازمان استفاده میکنند و از آنسو نیز معیار قابل اتکایی برای تشخیص افراد توانمند از نظر بنیه مالی و نیز نیازمندان واقعی به حمایت از سوی این سازمان وجود ندارد. بنابراین در این حوزه نیز میتوان به اقداماتی دست زد تا کسری منابع این سازمان، فشار کمتری به طرح تحول نظام سلامت و بانی اصلی آن یعنی دولت
وارد آورد.