دسترسی افراد به مشاغل دستمزدی، همچنان یکی از بهترین راهکارها برای کاهش فقر است. با این حال، برای بسیاری از مردم، امکان یافتن شغلی که در آن شرایط لازم برای یک کار شایسته تضمین شده باشد، همچنان چالشبرانگیز است. 66 درصد از افراد شاغل در کشورهای در حال توسعه و نیز 22 درصد از افراد شاغل در کشورهایی که بهعنوان «اقتصادهای نوظهور» شناخته میشوند، درگیر فقر مطلق یا نسبی هستند.
با در نظر گرفتن شمار افراد تحتتکفل این «فقرای شاغل»، اهمیت این مسئله بسیار جدیتر هم میشود، بنابراین تنها بیکاری نیست که افراد را درگیر چرخه فقر میکند، بلکه عدم دسترسی به شرایط کار شایسته، بهویژه برای افرادی که در بخشهای غیررسمی اقتصاد کار میکنند، میتواند منجر به فقر شود.
سیاستگذاری در راستای ایجاد بازارهای کار پویا که در آن افراد، هم به مشاغل دستمزدی دسترسی داشته باشند و هم از مزایای داشتن کار شایسته برخوردار باشند، میتواند گام موثری برای حل مشکلات «فقرای شاغل» باشد. همچنین ارائه حمایتهای مالی برای افرادی که فاقد مشاغل دستمزدی هستند، میتواند به حل مشکل «فقرمطلق» کمک کند تا افراد مجبور نشوند هر شغلی را با هر شرایطی بپذیرند. همچنین فرصت خواهند داشت در دوره بیکاری مهارتهای شغلیشان را افزایش دهند، در نتیجه مشاغل دائمی و پایدارتری بهدست آورند.
«سازمان بینالمللی کار» (ILO) ، از اعمال این سیاستها در کشورهای در حال توسعه حمایت میکند. کشور اروگوئه، یکی از نمونههای موفق در اجرای این طرح است. اروگوئه اجرای این طرح را در دوره رکود شدید اقتصادی در این کشور آغاز کرد و فقیرترین و آسیبپذیرترین افراد جامعه را هدفگذاری کرد. در ازای پنج ماه کار تماموقت برای بخش دولتی، این افراد میتوانند همزمان با دریافت کمکهای مالی، از حمایتها و مزایای دیگری نیز بهرهمند شوند که ایشان را قادر میکند در آینده، مشاغل دائمی و بهتری پیدا کنند و از مزایای نظام تامیناجتماعی نیز برخوردار شوند. نمونه موفق دیگر، جزیره موریس است که برنامه «دولت کار» را در کشور خود آغاز کرده است.
در این کشور، همزمان با ارائه حمایتهای مالی، سه برنامه به افراد بیکار پیشنهاد میشود که شامل آموزش مهارتهای شغلی، یافتن و دریافت حمایت برای تأسیس یک استارتآپ میشود. این برنامهها به افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند نیز پیشنهاد میشود.
در مورد جزیره موریس نیز آسیبپذیرترین افراد هدف قرار گرفتهاند و اجرای این برنامه، به کاهش نابرابری و رفع مشکلات افراد شاغل در بخشهای غیررسمی اقتصاد کمک کرده است.
در آخرین گزارش «سازمان بینالمللی کار» (ILO)، پیشنهاد شده دولتها نتایج این سیاستگذاریها را جدی بگیرند و سعی کنند شرایط لازم برای دسترسی افراد جامعه به کار شایسته را تسهیل کنند.