سیاستهای رفاهی تحرکبخش تقاضا
محمدرضا شهیدی؛ کارشناس اقتصادی
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود، رشد اقتصادی سالجاری میلادی را برای ایران منفی اعلام کرد، اما طبق پیشبینی این صندوق، شرایط اقتصادی ایران در سال آینده بهبود یافته و از منفی 5/9 درصد به صفر درصد خواهد رسید. درسگرفتن از ضرر و زیان اقتصادی سال قبل و قسمتی هم امسال و خروج از رکود در سال آینده، الزاماتی دارد و نشاندهنده این موضوع است که در صورت برنامهریزی درست، امکان خروج از رکود وجود داشته و میتوان تهدید جنگ اقتصادی را تبدیل به فرصت کرد. ابتدا باید به این موضوع پرداخت که آیا خروج آمریکا از برجام و تحریمهای اقتصادی بهتنهایی این مشکلات را برای اقتصاد ایران بههمراه داشته یا عوامل موثر دیگری نیز وجود داشته. مشخص است که بیثباتی اقتصادی ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دارد و موضوع تحریم صرفا نقش کبریت در وضعیت ناپایدار و قابلاشتعال ایران را دارد و کاهش یکباره ارزش پول ملی که بیشترین لطمات را به اقشار کمدرآمد و صاحبان درآمد ثابت وارد کرد، یکباره اتفاق نیفتاد. باید بپذیریم که مشکلات ساختاری اقتصادی، پایه اصلی مشکل بود و برای رسیدن به رشد اقتصادی و بالابردن توان کشور در مقابل تنشها و تهدیدات باید چند گام عملی و مهم برداشته شود. در این خصوص چند کار اساسی لازم است که به سرانجام برسد.
1. رانتهای مختلف خصوصا در حوزه انرژی و منابع معدنی در کشور توزیع میشود که در برخی از این رانتها مانند سوخت ارزانقیمت، بنزین از آبمعدنی هم ارزانتر توزیع میشود. برخی از این رانتها بهصورت عمومی و برخی هم بهصورت خصوصی تقسیم میشود. اصولا توزیع رانت به هر شکل و شیوهای علاوه بر ایجاد مفسده، موجب عدم شفافیت اقتصادی خواهد شد. بدیهی است که روش کمک به اقشار کمدرآمد؛ دهکهای پایین درآمدی میتواند بهصورت هدفمند و برنامهریزیشده انجام شود. در حال حاضر رانت انرژی ارزان بیشتر به اقشار پردرآمد و دارای خودروهای بیشتر تعلق میگیرد. البته موضوع توزیع رانت فقط به مقوله بنزین خلاصه نشده و در سایر موضوعات نیز کمابیش وجود دارد. براساس دادههای تجمیعی بانک جهانی، ایران با تخصیص سالانه 70 میلیارد دلار یارانه مستقیم و غیرمستقیم در بخش انرژی بهصورت غیرهدفمند در صدر کشورهای توزیعکننده یارانه انرژی قرار دارد، اما بذل غیرهدفمند یارانههای انرژی، هیج کمکی به کاهش فقر و از بین رفتن فاصله دهکهای کمدرآمد و پردرآمد نکرده است. در سالجاری شاهد توقف تدریجی پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد و بازنگری در تعریف اقشار پردرآمد و کمدرآمد براساس مدلهای کارآمدتر همچون تراکنشهای بانکی افراد یا مالکیت آنها بر خودروهای لوکس و... هستیم، ولی دولت از بیم از دستدادن حمایت این اقشار در انتخابات آتی، این سیاست را با مماشات و کندی بسیار زیاد پیش میبرد. بازنگری اساسی در الگوهای تخصیص یارانه نقدی و غیرنقدی، شناسایی دقیق اقشار هدف، تخصیص بخش مهمی از یارانههای آزادشده از محل هدفمندی به سازمانهای رفاهی همچون تامیناجتماعی برای بازسازی منابع این سازمانها و تقویت سیاستهای رفاهی با استفاده از ظرفیتها و تجربههای موجود در سازمان تامیناجتماعی از مهمترین الزامات عبور از فاز مدیریت بحران اقتصادی به رونق است. نقش سیاستهای رفاهی نیز در ورود به رونق اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. سیاستهای رفاهی با توجه به شمار بالای افراد تحتپوشش این سیاستها میتواند تحرکبخش طرف تقاضا باشد و هدفمندی یارانهها هم میتواند این هدف را ممکن کند. برای مثال، اگر به این نکته توجه کنیم که کارگران و افراد تحتتکفل آنها حدود یکسوم جمعیت ایران هستند، با ایجاد تحول در سیاستهای رفاهی میتوان یارانههای آزادشده را به این اقشار سوق داد و تقاضای مصرفی این اقشار را افزایش داد و به این ترتیب یکی از متغیرهای مهم معضل رکود، یعنی کاهش تقاضا تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
2. شیوه تصمیمگیری اقتصادی با سازوکارهای فعلی برای زمان جنگ اقتصادی طراحی نشده و سال گذشته شاهد بودیم که امکان مقابله موثر با بحرانها وجو ندارد. موفقیتهای نسبی اقتصادی برای کنترل بحرانها بهویژه در زمینه ثباتبخشی به بازار ارز، مرهون تصمیمها و هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده، وگرنه سازوکارهای قانونی جاری و حوزه تقسیم اختیارات، عمدتا کارآمد نبوده است. تقویت مکانیزم تصمیمگیری موثر و مفید در شرایط عبور از بحران و ورود به رونق، یکی از نیازهای اصلی است.
3. افزایش توان نظام مالیاتی و اخذ مالیات از اقتصاد زیرزمینی که بهصورت غیررسمی با دورزدن قانون فعالیت میکنند، از طریق کنترل گردش نقدینگی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، همچنین اخذ مالیات از این بخشها، یکی دیگر از الزامات خروج از رکود است. اخذ مالیات باید بهصورت عادلانه بوده و امکان رقابت سالم اقتصادی را فراهم کند. مشخص است کالایی که توسط تولیدکننده به بازار عرضه میشود، مالیات، عوارض، سود بازرگانی، بیمه و چندین پرداخت دولتی را در قیمت تمامشده خود جای داده و کالای قاچاق معاف از مالیات، بیمه، عوارض و همه این پرداختهاست. عدم اخذ مالیات و حقوق دولتی از اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، امکان رقابت را از تولیدکننده، گرفته که برای خروج از رکود و رونق تولید، از الزامات اصلی آن است. 4.اگر فکری به حال وضعیت بانکی کشور نشود، به سمت معضل غیرقابل حل در حال حرکت است. بانکها با پرداخت سود بالا و غیرواقعی به سپردهگذاران و بدون داشتن درآمد کافی با تراز منفی مواجهاند و برای جلوگیری از ایجاد بحران بانکی، بانک مرکزی مجبور به تزریق نقدینگی به بانکها و عملا افزایش نقدینگی کل شده. مشخص است که افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید، موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش صفرها میشود. برای حل این موضوع، رسیدگی به وضعیت کلان بانکها و تناسب پرداخت سود به سپردهگذاران و سود اخذشده توسط بانک از گیرندگان تسهیلات، از الزامات نظام بانکی است.
بدیهی است که هیچ اقتصادی بدون بانک کارآمد نمیتواند از بحران گذر کند. موارد متعدد دیگری برای خروج از رکود و ورود به دوران رونق افتصادی وجود دارد؛ مانند خارجکردن زمین و مسکن از بازار سوداگرانه و ادامه مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز که در سالجاری بهخوبی انجام شد. توان اقتصادی ایران با توجه به تنوع درآمدی و امکانات خدادادی حتی بدون نفت نیز امکان تبدیل تهدید جنگ اقتصادی به فرصت را برای کشور بهصورت بالقوه فراهم کرده است.