نشست خبری حسن روحانی، رئیسجمهور در هفته گذشته حاوی اخبار و نکات گوناگونی بود که هریک در جای خود حائز اهمیت است، اما از منظر اقتصادی، چشماندازی که رئیسجمهور از اقتصاد ایران در سالجاری و سال آینده ترسیم کرد، امیدواریهای زیادی به آینده بهوجود آورد. کاهش تورم نقطهبهنقطه، ثبات نسبی در بازار ارز، آغاز تعدیل قیمتها در بازار مسکن، کاهش نرخ بیکاری، رونق بورس و... از جمله مواردی بودند که رئیسجمهور در این نشست بهعنوان نشانههای عبور اقتصاد ایران از بحران، از آنها یاد کرد؛ بحرانی که با خروج آمریکا از برجام دامنگیر اقتصاد ایران شده بود. علاوه بر سخنان رئیسجمهور، براساس پیشبینی بانک جهانی، همچنین گزارش صندوق بینالمللی پول، در سال آینده اقتصاد ایران رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهد کرد. طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصاد ایران برای سالهای 2020 تا 2024 بهترتیب معادل 194/0درصد، 858/0درصد، 967/0درصد، 973/0درصد و 083/1درصد خواهد بود. از جمله شاخصهایی که برای رونق اقتصادی کشور میتوان نام برد، بهبود نسبی وضعیت بنگاههای اقتصادی، تولید و اشتغال است. طبق گزارشهای موجود، نرخ تورم در تابستان روند کاهشی در پیش گرفته، نرخ تورم ماهانه مرداد ١٣٩٨ به 6/0 درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل آن، 2/2واحد درصد کاهش داشته است. تورم نقطهبهنقطه شهریور ماه هم بیش از 60درصد کاهش داشته که در یک سال اخیر بیسابقه بوده است. از آنجایی که کاهش نرخ تورم مسبب شرایط ثبات در اقتصاد و مهمترین شرط سرمایهگذاری و رونق تولید است، تولید بیش از ۵۰ قلم کالای پراهمیت طی سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش داشته است. کارشناسان معتقدند، سیاستها و نحوه برنامهریزیهای دولت در استمرار شرایط باثبات اقتصاد و حصول رشد مثبت اقتصادی در سال آتی، تاثیر مستقیمی دارد و دولت باید بهجای اقدامات کوتاهمدت همچون فروش نفت با دورزدن تحریمها درصدد تغییرات ساختاری در اقتصاد و اقدامات بلندمدت باشد که از جمله مهمترین آن، اصلاحات مالیاتی، تلاش برای افزایش پایههای مالیاتی، مقابله با فراریان مالیاتی، رفع موانع کسبوکار و رهایی اقتصاد ایران از اعتیاد به درآمدهای خامفروشی نفت است.