بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران را برای سال آینده نیم درصد پیشبینی کرده است که این بهمعنی خروج از رکود نیست. وقتی اقتصاد کشور چندین سال متوالی و پیدرپی رشد منفی را تجربه کرده و میکند، طبیعی است که بعد از مدتی و با کاهش قیمتها، یعنی بعد از یک دوره تورمی شدید و پس از توقف رشد قیمتها، اقتصاد اندکی به سمت رشد حرکت کند. با توجه به وضعیت موجود اقتصاد و نحوه سیاستگذاریها و فشار تحریم، شرایط رکودی ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی خروج از رکود سختتر از آن چیزی است که برآوردهای کنونی نشان میدهد. تاثیر تحریمها باعث شده، درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و دولت توان سرمایهگذاری جدید در اقتصاد که لازمه رشد اقتصادی است را نداشته باشد. از طرفی چندین سال است که رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی منفی بوده و این بخشها دیگر تمایلی به سرمایهگذاری در داخل کشور ندارند. مثال بارز این ادعا، کوچ و مهاجرت برخی از سرمایهگذاران از کشور است. سرمایهگذاری خارجی نیز با فشار آمریکا متوقف شده است. موضوع نگرانکننده بعدی این است که قدرت خرید مردم بهشدت پایین آمده و حتی کاهش چنددرصدی نرخ تورم نقطهبهنقطه طی چند ماه گذشته، کمک ملموسی به جبران آن نکرده است. به همین دلیل تقاضا برای کالاهای مصرفی بهشدت پایین آمده و این خود سرآغاز دوره رکودی در کشور است. البته با فرض اینکه در ابتدای سال آینده نیز مثل سالجاری شاهد بارشها باشیم، بهطور طبیعی بخشهایی مثل کشاورزی رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد، اما با وضعیت فعلی به نظر نمیرسد در سال آینده در بخش خدمات و صنعت شاهد رشد اقتصادی باشیم.خروج از رکود مستلزم تغییر شاخصهای کلان اقتصادی است که خود نیازمند اقدامات ساختاری و بلندمدت است. برای مثال، مقابله با فساد، ایجاد شفافیت مالیاتی و الزام گروههای مختلف شغلی به پرداخت مالیات -که البته کاری دشوار است- افزایش پایههای جدید مالیاتی، اصلاح ساختار بانکی و حل معضلات شناختهشدهای مثل دخالت نظامیان در اقتصاد که در کشور ما وجود دارد، از جمله راهکارهای بلندمدت برای خروج از بحران و رکود اقتصادی تلقی میشوند. باید تاکید کرد، انجام این اقدامات تنها با تلاش دولت میسر نیست و دولت به تنهایی از پس آن بر نمیآید. این اقدامات ساختاری نیازمند یک همگرایی ملی و همگرایی ارگانها و نهادهای غیردولتی و حاکمیتی با دولت است. نگرانی عمده کارشناسان اقتصادی این است که سیاستها و برنامههایی توسط دولت دنبال شود که به تشدید تورم منجر شود. در حال حاضر شرایط رکودی باعث شده تورم اندکی کاهش پیدا کند، اما ممکن است مسئله مهم نقدینگی و رشد آن مغفول بماند و این زنگ خطری بزرگ برای اقتصاد کشور بهشمار میآید. اینکه دولت و مسئولان تصور کنند، رشد نقدینگی خیلی خطرآفرین نیست بهمراتب شرایط را بغرنج میکند.