اعلام نحوه برخورد با پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمیکنند
با پایان مهلت تعیینشده پزشکان برای نصب کارتخوان، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، از جریمه قطعی دو درصد از کل درآمد پزشکان خاطی خبر داد و گفت: «در سال۱۳۹۸ دیگر فقط به اظهارات مؤدی مالیاتی تکیه نمیشود، بلکه از دیگر منابع اطلاعاتی مانند حسابهای بانکی و سازمان ثبت اسناد نیز برای تشخیص مالیات واقعی استفاده میشود.»
علی رستمپور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برونسپاری سازمان امور مالیاتی، درباره درخواست وجه نقد از طرف بسیاری از پزشکان بهجای استفاده از دستگاه کارتخوان اظهارکرد: «این وجوه نقد دریافتی بالاخره یک جایی در خرید ملک، بورس، ماشین یا حسابهای بانکی خود را نشان میدهد.
سازمان امور مالیاتی عمدتا اطلاعات این جریان مالی که بعد از تجمیع درآمدها ایجاد میشود را در اختیار دارد و اگر این اطلاعات با اظهارنامه مودیان مالیاتی یا کارکرد کارتخوان آنها مغایرت داشته باشد مشکوک به کماظهاری است و اگر ثابت شود، مالیات درآمدهای کتمان شده مطالبه میشود.»
وی در ادامه به مسئولیت اجتماعی شهروندان در قبال تخلفات صورتگرفته هم اشاره کرد و به «ایسنا» گفت: «مردم اگر در جایی مشاهده کردند که پزشکی بهجای استفاده از کارتخوان، تقاضای دریافت وجه نقد کرد، مراتب را با شماره ۱۵۲۶ در میان بگذارند تا به این شکایتها رسیدگی شود؛ بدیهی است زمانی که چند شکایت از یک تخلف واحد حکایت دارند سازمانهای نظارتی وارد عمل میشوند و با تخلفات برخورد میکنند.»
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برونسپاری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قوانین مالیاتی، مصوب مجلس شورای اسلامی است و نه سازمان امور مالیاتی، گفت: «زمانی که مالیات کتمانشده کشف شود هم مالیات آن درآمد اخذ میشود و هم ۳۰درصد آن درآمد بهعنوان مالیات غیرقابل بخشش وصول میشود.» رستمپور با اشاره به روشهای علیالراس در اخذ مالیات گفت: «در روش علیالراس، برای پزشکان از ۱۵درصد تا ۴۰درصد ضریب مالیاتی تعیین میشد به این معنا که اگر برای یک پزشک یک میلیارد تومان درآمد تعریف میشد ضریب فعالیت این پزشک (عمومی) اگر ۱۵درصد بود، ۱۵۰میلیون تومان آن سود مالیاتی بود.
در این روش بهصورت تصاعدی تا ۵۰میلیون تومان درآمد حدود ۱۵درصد مالیات، مازاد ۵۰ میلیون تومان، ۲۰درصد مالیات و مازاد بر ۱۰۰میلیون تومان هم ۲۵درصد مالیات گرفته میشد.»