تمامی تشکلهای فعال حوزه کار و تامیناجتماعی، درباره مالکیت بانک رفاه کارگران و تعلق صددرصدی آن به سازمان تامیناجتماعی یکصدا هستند. اگر اختلافنظری وجود دارد، بر سر تصویری است که از نوع مالکیت بانک رفاه کارگران وجود دارد. این بانک دولتی نیست که بخواهیم بر سر درصد مالکیت سازمان تامیناجتماعی بحث و تصمیمگیری کنیم. سرمایه بانک رفاه متعلق به میلیونها کارگر است. براساس قانون، سازمان تامیناجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، ولی از دید فعالان این حوزه، سازمان، نهاد عمومی هم نیست، بلکه خصوصی و از اموال مستقیم کارگران است. بیشک داراییهای یک سازمان بیمهگر خصوصی به سازمان و بیمهشدگان آن تعلق دارد. تامیناجتماعی مانند شهرداری نیست که با عوارض پرداختی عموم مردم اداره شود. بنابراین سازمان تامیناجتماعی یک سازمان بیمهگر است و میتواند برای اموال و دارایی خود مانند بانک رفاه کارگران تصمیم بگیرد. مجبورکردن چنین نهادی به واگذاری اموال سازمان اشتباه است. نکته دوم این است که واگذاری بانک تا پایان برنامه ششم توسعه معطل بماند و پس از آن انجام شود. ما یک بار این مسیر را رفتیم و مالکیت قانونی بانک ثابت شده است. چرا یک بار دیگر در پایان برنامه ششم توسعه، این مسیر باید طی شود! ما باید نگاهی فراتر به مقوله اموال و داراییهای تامیناجتماعی داشته باشیم. ما در سالهای گذشته در برخی موارد مربوط به سازمان تامیناجتماعی، شاهد دخالت و تعیینتکلیف توأمان دولت و مجلس بودیم در قالب برنامههایی که به سازمان تامیناجتماعی تحمیل شده بار مالی دارد و مشکلساز است. بخشی از مشکلات سازمان تامیناجتماعی همین تکالیف، بدون در نظر گرفتن منابع مالی است. قوانین وضع شده درباره سازمان تامیناجتماعی عموما به نفع این سازمان نبوده و غالبا موضوع واگذاری اموال، منابع درمانی، بیمارستانها، شرکتهای شستا و... مطرح بوده و همواره کارگران و تشکلها با آن مخالف بودهاند. باید در سطح تصمیمگیریهای کلان به این نتیجه برسیم که سازمان تامیناجتماعی یک نهادعمومی غیردولتی است که منافع عمده مردم جامعه در این سازمان قرار دارد و آسیبدیدن سازمان میتواند آسیب جدی به بنیانهای کشور وارد کند و منشأ بحران در کشور باشد. از طرف دیگر، سازمان این قابلیت را دارد که با اداره صحیح و به نمایندگی از دولت، بیش از نیمی از جمعیت کشور را به رفاهی که در قانوناساسی وعده داده شده، برساند. بنابراین بهجای گرفتن تصمیمهای نگرانکننده، باید به سمت اصلاح ساختار سازمان حرکت کنیم و از افراد توانمند و متخصص حوزه بیمه و رفاه اجتماعی درون بدنه سازمان کمک بگیریم. در کشورهای توسعهیافته دنیا، دولتها در نظام تامیناجتماعی کشور خود نقش تکاملی دارند و تصمیمها را به خود آن سازمان یا سیستم واگذار میکنند. ما بهدنبال نادیدهگرفتن نقش دولت در نظام تامیناجتماعی نیستیم، ولی این نقش در سازمان تامیناجتماعی باید اصلاح شود.