اصولا هرگونه عوارض صادراتی، تعرفه یا مالیات و حتی یارانه در منطق تجارت و صادرات، مانع ایجاد میکند و روی صادرات اثر منفی گذاشته و آن را از مزیت نسبی دور میکند و پتانسیل تجاری آن را از میان میبرد، اما گاهی هدف از سیاستگذاری و تصمیمگیری از سوی مسئولان یا وزارتخانهها تحقق استراتژی توسعه صادرات است که ممکن است روی صادرات کالایی که ارزشافزوده دارد، تمرکز شده باشد و صادرات محصولات مواد خام معدنی که ارزشافزود ندارد از روند صادرات حذف شود. در این صورت وضع عوارض بر صادرات با هدف ایجاد ارزشافزوده است و سیاست درست و مناسبی است. از این رو، اگر این سیاست در حمایت از فراوریهای ناشی از کالاهای معدنی دارای ارزشافزوده بالاتر باشد، مثلا اخذ عوارض صادرات از سنگ خام، منجر به محصولات بعدی که دارای ارزشافزوده بالاتر هستند، شود، نتیجه مطلوبی دارد. اما اگر در شرایطی باشیم که از محل این صادرات نیاز به ارزآوری وجود داشته باشد، اخذ عوارض یا هرگونه تعرفهای میتواند جریان صادرات را کُند کند. معتقدم در شرایط موجود، در مجموع این سیاست، به شرط آنکه با سیاستهای حمایتی از اشتغال در معادن توام باشد، کارکرد درستی دارد. وزارت صمت میتواند برای حفظ اشتغال در معادن داخل که در اثر این سیاست، از صرفه اقتصادی خارج میشوند قیمت بازار این معادن را بهنحوی تنظیم کند که به نسبت قیمت صادراتی دچار زیان فاحش نشوند. نهایتا باید بپذیریم در استراتژی توسعه صادرات، خامفروشی جایی ندارد و باید سیاست درست اتخاذ شود. البته در این راستا شاید انحراف منابع بهوجود بیاید. یعنی اخذ عوارض از صادرات یک کانال رانتی بهوجود آورده که در آن عدهای راه گریز از پرداخت عوارض را داشته باشند. بر همین اساس، ضروری است که دولت سیاستی هوشمندانه در خصوص این برنامه اتخاذ کند تا جلوگیری از خامفروشی به رانتهای دیگر منتهی نشود.