نظرات متفاوتی در خصوص وضع عوارض بر صادرات موادمعدنی وجود دارد. یک عده میگویند این کار باعث میشود ارزشافزوده بالاتری در داخل کشور تولید شده و در نهایت مصوبه دولت به سود تولیدات داخلی و صنایع معدنی رقم بخورد، عدهای نیز نظر متفاوتی دارند. در جلسهای که در همین رابطه با مسئولان وزارت صمت داشتیم بیان شد که صادرات مواداولیه با قیمت ارزان باعث سود رقبای ما در منطقه و زیان ما میشود. برای مثال، رقبای ما در منطقه مثل کشور ترکیه مواداولیه را از صادرکنندگان ما میخرند و در مناقصات بزرگ شرکت میکنند. بعد، این مواد تبدیل به محصول شده و با ارزشافزوده و قیمت بالاتر در عرصه جهانی عرضه میشود. باید اذعان کرد که در خصوص این مسئله در داخل کشور تضاد منافع وجود دارد. برای رسیدن به یک نتیجهگیری درست، باید کاری کنیم منافع ملی در تصمیمگیریها در اولویت باشد. ممکن است منفعت یک طیف در صادرات موادمعدنی بهصورت خام باشد و منافع طیف دیگر در محدودکردن صادرات، اما آنچه اهمیت دارد، منافع ملی است. در حال حاضر بازار داخل به این محصولات نیاز دارد و صادرات آن باعث کاهش توان رقابتی تولید داخل میشود. هیچ قانونی نباید باعث تضعیف توان تولیدکنندگان داخلی بهویژه صنایع پاییندست شود. البته وضع عوارض 25درصدی بر صادرات صنایع معدنی نباید اثرات منفی بر اشتغال کارگران معادن داشته باشد، اما معدنکاران باید توجه داشته باشند اشتغال زمانی از میان میرود و نیروی کار زمانی تعدیل میشود که قدرت رقابت از میان برود. زمانی که با تصویب این قانون، صنایع پاییندستی قوی میشوند، اشتغال در این صنایع رونق میگیرد و نهایتا آنها به مواداولیه بیشتری نیاز پیدا میکنند و معادن فعالتر میشوند. آنچه در حال حاضر به اشتغال کشور صدمه زده، از بین رفتن توان رقابتی است. اگر صنایع فولاد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم سود 60 و 70 درصدی دارند و این سودآوری با سود و منفعت صنایع پاییندستی و معادن کشور در تضاد است، باید برای حل این مشکل فکر اساسی کنیم. شاید نیاز باشد یک نشست عمومی به این منظور با تمامی ذینفعان، نه فقط صنایع پاییندستی برگزار شود و با اجماع عمومی در این رابطه تصمیم بگیریم. از طرفی قوانین نباید آنی و لحظهای باشد. برای مثال، اگر قرار است این قانون به تصویب برسد، لازم است از چهار ماه پیش به معادن اعلام کنند اگر قرارداد یا تعهدی دارند، انجام دهند، در غیر این صورت به زیان معادن است.