«آتیهنو» فرصتها و چالشهای بخش تعاون در ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت را بررسی کرد
اصلاح مسیر خصوصیسازی با تعاونیها
مجتبی کاوه
با گذشت بیش از چهاردهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش تعاونی بهعنوان یکی از بخشهای اقتصادی کشور که تصور میشد در مدل اقتصاد اسلامی، نقش مهمی در عرصههای مختلف اقتصادی ایفا کند، در برخی حوزهها مورد بیمهری قرار گرفته و حتی به حاشیه رانده شده است. تعاونیها در تئوری میتوانند با تجمیع سرمایههای خرد مردمی و فعالیت در بخشهای خدماتی و تولیدی نقش مهمی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و عبور اقتصاد از چالشهای بیکاری و تولید و مهمتر از آن، توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر بازی کنند، اما در عمل چنین اتفاقی در کشور ما نیفتاده است. البته نمونههای موفقی از کارکرد تعاونیها را میتوان در رابطه با عملکرد تعاونیهای کشاورزی، همچنین تعاونیهای مصرف و توزیع کالاهای اساسی در کشور خصوصا در سالهای اولیه پیروزی انقلاب دید. حتی اخیرا نیز تعاونیها در اوج بحران افزایش قیمت گوشت، کارآمدی خود را به نمایش گذاشتند و به گفته بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، بحران توزیع گوشت از طریق تعاونیها حل شد، اما با اتکا به این نمونهها نمیتوان بر مغفولماندن ظرفیتهای عظیم بخش تعاون در کشور چشم پوشید. واقعیت این است که با وجود وعدههایی که مسئولان دولتهای مختلف درباره توسعه بخش تعاون دادهاند سهم این بخش در اقتصاد کشور نهتنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش داشته است.کارشناسان موانع بنیادی گسترش سهم تعاون در اقتصاد ملی و دستیابی به اهداف اشتغالزایی از طریق تعاونیها را عدم حمایت دولتها از این بخش، کوتاهی در اجرای قوانین، همچنین جای خالی این بخش در سیاستهای خرد و کلان عنوان میکنند. بهعنوان مثال، همان طور که رئیس اتاق تعاون هم اظهار کرده، در شرایط فعلی بخش تعاون بیشتر از بخشهای دیگر، صلاحیت در اختیار گرفتن شرکتهای واگذارشده دولتی را دارد، اما بهرغم تجربه بد واگذاریها و خصوصیسازیهای انجامشده، پیشنهاد بخش تعاون جدی گرفته نمیشود. مثال دیگر اینکه تعاونیها با وجود ظرفیت خوبی که برای ایجاد شغل در مناطق مرزی و محروم دارند، مورد بیمهری قرار گرفته و توجه چندانی به تعاونیهای شکلگرفته در این مناطق نیز نشده است. از سوی دیگر، معدود تعاونیهای موثر و فعال در کشور با چالشهای دیگری از قبیل فشار برای افزایش حق اعمال نظر سهامداران بانفوذ، سوق پیداکردن برخی تعاونیهای بزرگ به سمت تغییر شخصیت حقوقی و تبدیلشدن شرکتهای سهامی عام، همچنین سختیهای بهکارگیری مدیران حرفهای برای تعاونیها نیز مواجهاند. به گفته رئیس اتاق تعاون، در حال حاضر حدود 100هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که 7/1میلیون نفر در این شرکتها شاغلاند و سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بین 6 تا 7 درصد است که باید براساس سند چشمانداز1404، این رقم به 25درصد از اقتصاد ملی برسد. سوال اساسی این است که با وجود شکاف عمیق بین اهداف سند چشمانداز1404 و وضعیت کنونی، چرا پیشنهاد بخش تعاون برای افزایش سهم این بخش، همچنین واگذاری شرکتهای دولتی به بخش تعاون موردتایید قرار نمیگیرد؟ به بیان دیگر، وقتی مدل خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی که در ایران انجام شد مورد انتقاد فراوان است، آیا واگذاری شرکتهای دولتی با مدل تعاونی، میتواند روند قبلی را اصلاح کند؟ سوالات دیگری نیز در این بحث مطرح است. مثلا اینکه آیا تزریق تسهیلات و نقدینگی به شرکتهای تعاونی میتواند تقویتکننده و راهگشای آنها در رقابت با شرکتهای خصوصی یا دولتی باشد؟ سوال مهم دیگر این است که سهم 25درصدی در اقتصاد که طبق اصل44 برای بخش تعاون در نظر گرفته شده، تا چه حد محقق شده است و آیا قوانینی که چنین هدفی را محقق کنند به تصویب رسیده و ساختارهای لازم ایجاد شده است؟ نهایتا یک سوال مهم دیگر نیز در برابر افق پیش روی بخش تعاون وجود دارد و آن اینکه؛ آیا گسترش بخش تعاون به تلهای برای ایجاد شرکتهای خصولتی جدید و رانتجویی در قالب شرکتهای تعاونی، منتهی نمیشود؟
هدایت پساندازهای مردمی به سمت تعاونیها
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اهمیت هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تعاونیها در بحث توسعه بخش تعاون، در گفتوگو با «آتیهنو» گفت: «میدانیم که مشکل مهم اقتصاد کشور در رابطه با ایجاد یک کسبوکار یا راهاندازی فعالیت اقتصادی، ورود سرمایهها به فعالیتهای غیرمولد و واسطهگرایانه است، یعنی ما برای رونق تولید، کمبود سرمایه یا نقدینگی نداریم، ولی این نقدینگی بهدلیل بیتوجهی به بخشهای خصوصی و تعاونی به سمت بخشهای دلالی سوق پیدا کرده است. وقتی صحبت از بخش تعاون میشود، یعنی با ترکیبی از سرمایههای مردم و پساندازهایی که به تنهایی گرهی از مشکلات مردم نمیگشاید و کارآمد نیست، میتوان شغل ایجاد کرد و دست به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی زد. تفاوت تعاونیها با بخش خصوصی، مشارکت مردم و سهم آنها در فعالیتهای اقتصادی است، اما باید توجه داشت که سرنوشت شرکتهای تعاونی، سهام عدالت و رانتهای حاصل از آن به این شرکتها سرایت نکند. موضوع دیگر در توسعه بخش تعاون، مدیریت این شرکتها و واگذاری آن به افراد متخصص و کاربلد است.»
تعاونیها را به مدیران حرفهای بسپاریم
وی با اشاره به ضرورت نجات کشور از بحران نقدینگی با میداندادن به بخش تعاون، ادامه داد: «برای تقویت بخش تعاونی در اقتصاد، نیاز به ساختارسازی داریم و این ساختارسازی باید تسهیلکننده تاسیس و فعالیت شرکتهای تعاونی در بخشهای مختلف اقتصادی باشد. سازوکار ایجاد چنین ساختارهایی در بخش کشاورزی مشخص شده، ولی در بخشهای دیگر مبهم است.» عبدی ادامه داد: «چالش عمده دیگری که تعاونیها دارند، به ضعفهای مدیریتی برمیگردد. مدیریت تعاونی نباید با مدیریت دولتی خلط شود و در روند ایجاد شرکتهای جدید یا در راستای اصلاح سیاستهای پیشین در حمایت از تعاونیها باید از افرادی برای مناصب مدیریتی در تعاونیها بهره گرفت که از سابقه مطلوب مدیریتی در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی بهرهمند باشند و حرفهای عمل کنند. به عبارت دیگر، باید تعاونیها را به مدیران حرفهای بسپاریم.» عبدی با بیان اینکه در سالهای گذشته بهجای حل مسئله و مشکلات تعاونیها صورتمسئله آنها پاک شده، گفت: «تلاش برای حذف شرکتهای تعاونی سهام عدالت نمونهای از تلاشها برای کاستن از سهام تعاونیها بهجای اصلاح کاستیهای آنهاست. وی در پاسخ به اینکه چرا دولت خصوصیسازی را در قالب ایجاد شرکتهای تعاونی انجام نمیدهد، گفت: «خصوصیسازی در ایران به آسیبشناسی نیاز دارد. خصوصیسازی و واگذاری با استفاده از مدل تعاونی، یک امکان فوقالعاده برای اشتغالزایی و توزیع عادلانه ثروت است. چیزی که تاکنون شاهد بودهایم این است که به تعاونیها بهعنوان گزینه جایگزین شرکتهای دولتی نگاه جدی نشده است در حالی که این مدل خوبی برای خصوصیسازی با حفظ اشتغال بهشمار میرود.»
تقسیم کاری بین دولت، بخش خصوصی و تعاون نیست
علی مروی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران نه صرفا بخش تعاون، بلکه سایر بخشهای دولتی و خصوصی بهدلیل عدم درست ایفای نقش دولت موفق نبوده، به «آتیهنو» توضیح داد: «اقتصاد کشور ما بهطور کلی وابسته به دولت است و از آنجایی که دولتها در ایفای مسئولیتهای خود کارا عمل نکردهاند، هیچیک از بخشهای تعریفشده دولتی، خصوصی و تعاونی در قالبی که باید، شکل نگرفتهاند. به عبارت دیگر، اگر اقتصاد را مانند یک تیم در نظر بگیریم که سه بازیگر دارد، باید تقسیم کاری بین این سه بخش صورت میگرفت و حوزه اختیارات آنها مشخص میشد تا هریک از آنها، خصوصا بخش تعاون در بخشهایی که مزیت نسبی برایش وجود دارد به فعالیت بپردازد، در حالی که این تقسیم کار انجام نشده است.»
تعاونیهای مصرف نسبتا موفق عمل کردهاند
مروی اظهار کرد: «تزریق نقدینگی و تسهیلات در شرایطی که تعاونیها جایگاه و اهداف مشخصی در اقتصاد ندارند، کمکی به توسعه بخش تعاونی در اقتصاد ما نخواهد کرد و تنها موجب اتلاف منابع و شکلگیری حلقههایی برای رانتجویی در پوشش فعالیتهای تعاونی خواهد شد.» وی افزود: «بهجز تعاونیهای مصرف که پلی بین دولت و مصرفکننده بوده و نسبتا موفق عمل کردهاند، سایر تعاونیها چه خدماتی و تولیدی یا بازرگانی موفق عمل نکرده و هیچیک از آنها تاثیرگذاری جدی نداشتهاند. تنها تصوری که از تعاونیها در بین عموم وجود دارد، همان تعاونیهای مصرف است و اینکه همه مردم با سهمهای اندک میتوانند در آن شریک شوند و ارزاق خود را به قیمت دولتی تهیه کنند. با سیاست آزادسازی قیمت که طی دو دهه اخیر انجام شد، نقش تعاونیهای مصرف نیز در اقتصاد کشور کمرنگ شد در حالی که میشد از این تعاونیها بهعنوان حلقه موثر زنجیره توزیع استفاده بهتری کرد.»
تعاونیها باید سودآور باشند
وی با اشاره به اینکه سهم بزرگ اقتصاد دولتی مانع از رشد هر بخشی از اقتصاد میشود، ادامه داد: «بخش تعاونی ذاتا مستعد ایجاد اشتغال است، اما تعاونیها چون گسترش چندانی نیافتهاند سهم بسیار کمی از اشتغال کشور دارند و اشتغال پایداری که میتواند با توسعه بخش تعاون ایجاد شود، بهوجود نیامده است. براساس سند چشمانداز 1404، قرار بود سهم تعاونیها در اقتصاد ملی افزایش پیدا کند، اما بستری برای این امر ایجاد نشد. در حال حاضر تعاونیها در بهترین حالت فقط بازوی اجرایی با دامنه تاثیر اندک برای انتقال مسئولیت دولت در امر توزیع کالا هستند. حتی در توزیع کالاها یا تخصیص اعتبارات نیز میتوان از کارکرد تعاونیها بهره بهتری برد، اما ارادهای برای این کار وجود ندارد.» مروی با بیان اینکه ساختار تعاونیها و قوانین موجود، قابلیت ایجاد شرکتهای بزرگ و بنگاه بزرگ صنعتی را در قالب تعاونی ندارد، خاطرنشان کرد: «نقش تعاونیها در اقتصاد کشور ما بیشتر اوقات در ایفای مسئولیتهای اجتماعی بهچشم میآید تا سودآوری، اما مدلهای موفق تعاونی در جهان، سودآوری را نیز در فعالیت خود لحاظ کردهاند. ما هم باید بپذیریم اگر تعاونی سودآوری نداشته باشد قادر به انجام فعالیت اقتصادی بزرگ و رسیدن به بازدهی نیست و نقش آن در اقتصاد کشور جدی گرفته نخواهد شد.» مروی افزود: «خصوصیسازی شکستخورده در ایران میتواند با اصلاح روش خود، شرکتهای دولتی را به شرکتهای تعاونی تبدیل کند، اما باید مراقب باشیم شرکتهای تعاونی واقعی در این مدل شکل بگیرد و تعاونیهای برون آمده از دل شرکتهای دولتی چیزی شبیه خصولتیهای کنونی نشوند.»
نکته دیگری که در گفتوگو با کارشناسان اقتصادی از حلقه مفقوده توسعه بخش تعاون نام برده میشود این است که گسترش نقش بخش تعاون در کشور به درک مردم از این بخش بستگی دارد و در حال حاضر آگاهی عمومی از نقش بخش تعاونی در اقتصاد در سطح پایینی قرار دارد.