داروسازان ایرانی از مشکلات متعددی رنج می‌برند. با ساختار فعلی داروسازی کشور، نمی‌توان به رفع چالش‌های حرفه داروسازی امیدوار بود و این ساختار قطعا نیازمند تغییر است.

در نظر بگیرید که هم‌اکنون حدود 50 تا 55درصد گردش مالی داروخانه‌ها در اختیار بخش دولتی است که سهم بالایی است و بقای داروخانه‌های خصوصی را با تهدید مواجه می‌کند. گردش مالی برخی داروخانه‌های دولتی و شبه‌دولتی، بیش از 500 برابر برخی داروخانه‌های خصوصی است.

 بیش از 12هزار داروخانه خصوصی باید از گردش مالی حدود 45درصدی در صنعت داروسازی بهره‌مند شوند و با بخش قدرتمند دولتی رقابت کنند که این شرایط و ساختار ناعادلانه باید تغییر پیدا کند و ما خواستار این تغییر هستیم.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت که کیفیت تولید داروهای ساخت داخل، در سطح جهانی است و امکان صادرات دارو به سایر کشورهای جهان را نیز داریم. واقعیت این است که ما دانش فنی و علمی برای ساخت سه درصد داروی وارداتی را که در داخل تولید نمی‌شود نیز دارا هستیم، اما با توجه به 

مشکلات تحریم (که بیشتر حوزه‌های اقتصادی را درگیر کرده است و تاثیراتش آشکار شده) و چالش‌های انتقال و جابه‌جایی پول، ساخت این داروها فعلا در کشور ما میسر نشده است.

با توجه به توان علمی بالای داروسازان ایرانی و نقش پررنگی که در خودکفایی صنعت دارویی کشور دارند، باید از آن‌ها حمایت بیشتری شود و حداقل شرایطی پیش بیاید که اقتصاد داروخانه‌ها منجر به نابودی‌شان نشود، اما هم‌اکنون متاسفانه شاهد هستیم که اقتصاد اغلب داروخانه‌های خصوصی با مشکلات جدی مواجه است و خیلی از داروخانه‌های خصوصی به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.

تداوم این شرایط، قطعا به ضرر گیرندگان خدمات دارویی نیز تمام خواهد شد و چرخه تولید و توزیع دارو در سراسر کشور را نیز با موانع جدی مواجه می‌کند.

در صورتی که تولیدکنندگان دارو و مسئولان داروخانه‌ها نتوانند به‌دلیل کمبود نقدینگی، تعهدات مالی خود را پرداخت کنند، همچنین تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات قانونی داروخانه‌ها تداوم داشته باشد، قطعا مشکلات داروسازان و داروخانه‌های کشور، تشدید خواهد شد و چنین وضعیتی به نفع نظام سلامت نخواهد بود.