printlogo


گذشته و حال یک ساماندهی
هر سال تابستان که می‌رسد، در بسیاری از شهرها مخصوصا پایتخت، کودکان بیشتری را سرچهارراه‌ها، مترو و حتی بزرگراه‌ها می‌بینیم که کالا می‌فروشند، اسپند دود می‌کنند و شیشه اتومبیل‌ها را برق می‌اندازند. این حضور پررنگ پای برخی طرح‌ها را به میدان سیاست‌گذاری اجتماعی باز می‌کند. یکی از این طرح‌ها که طی یکی، دو ماهِ گذشته، میان اخبار حوزه کار و اشتغال، شاید هیچ موضوعی به اندازه آن سروصدا به‌پا نکرد، طرح «ساماندهی کودکان کار خیابانی» بود که از 22خرداد ماه سال‌جاری اجرایی شده است؛ برنامه‌ای که مناقشات جدی میان نهادهای رسمی و ان‌جی‌اوهای حوزه کودک برانگیخت، موجب نگارش و امضای نامه اعتراضی جمعی از فعالان مدنی شد و به برگزاری نشست‌های گوناگونی با میزبانی سازمان‌های مختلف، انجامید. میان انبوه انتقادات، یک مورد مشترک شنیده می‌شد که بازار اعتراضات را گرم می‌کرد، مبنی بر اینکه در 40سال اخیر، گفته می‌شود که پروژه ساماندهی کودکان کار خیابانی حدود 30بار اجرا شده و شاید آن‌طور که باید برای ساماندهی کودکان کار موفق نبوده است. عددی که البته رئیس اورژانس اجتماعی کشور با آن موافق نیست و آن را محل تردید می‌داند: «رسانه‌ها خیلی گفته‌اند که این طرح مثلا 30بار اجراشده، اما هیچ مستندی وجود ندارد. در آخرین جلسه‌ مجمع کنوانسیون حقوق کودک، از همه سمن‌ها دعوت شده بود و چنین ادعایی مطرح شد. پرسیدیم این عدد را از کجا آورده‌اید؟ هنوز که چیزی دست ما نرسیده.» اما به هرحال اگر نگوییم 30بار با طرحی روبه‌رو هستیم که قطعا نخستین بار هم نیست که اجرا می‌شود،بنابراین باید آن را از منظر کارآمدی و اثربخشی، جایگاه هر سازمان و بخش دراجرای آن، جزئیات شیوه اجرا و .... بررسی کنیم. در گزارشی که در ادامه می‌خوانید تلاش شده به این سوالات پاسخ دهیم و ماجرا را از زوایای مختلف و از زبان افراد مسئول بازخوانی کنیم.
فردوس شیخ‌الاسلام

کلید خوردن پروژه
طرح ساماندهی کودکان کار خیابانی از کدام دغدغه و توسط چه نهادی شروع شد؟ این سوال را از رضا جعفری، مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی و رئیس اورژانس اجتماعی کشور در می‌پرسم و او دراین‌باره توضیح می‌دهد: «طرح ساماندهی متکدیان مصوب شورای عالی اداری کشور از سال78 آغاز شد؛ زمانی‌که با کودکان خیابانی که در زمره متکدیان محسوب می‌شدند، شبیه متکدی‌ها برخورد می‌شد و حتی آن‌ها با جماعت متکدیان بزرگسال در یک محل نگهداری می‌شدند. تا اینکه نخستین آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار خیابانی در سال 1384، تصویب شد که در آن، یازده دستگاه قرار بود نقش ایفا کنند، اما تصریح شد که بهزیستی، شهرداری و سمن‌های فعال مسئول رسیدگی مشخص به این موضوع هستند. اصلا راه‌اندازی مراکز ساماندهی کودکان خیابانی که بدسرپرست یا بی‌سرپرست‌اند، توسط سازمان بهزیستی مطرح شد، این باور منطقی را داشت که این کودکان گروه‌های‌ ویژه‌ای با نیازهای خاص هستند و کارشان در خیابان به‌شکلی که ما شاهدیم، طبق قانون کار و کنوانسیون حقوق کودک، کودک‌آزاری به‌شمار می‌آید.»
این سوال را از جلال کریمیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن پویش، هم می‌پرسم.  او موضوع را فراتر از طرح ساماندهی 98 می‌بیند و اعتقاد دارد روند کلیِ کم‌وبیش ثابتی پشت طرح‌های ساماندهی کودکان کار که این روزها به یک چالش جدی میان دولت و ان‌جی‌اوها تبدیل شده، وجود دارد: «سالانه با پایان فصل مدارس، حجم زیادی کودک کار به خیابان افزوده می‌شود. احساسات اجتماعی جریحه‌دار می‌شود که چرا آن‌قدر بچه در خیابان هست؟ و دغدغه‌مندان سیاست‌گذاری می‌پرسند حالا چه کار کنیم؟ یعنی یک‌سال به این قضیه فکر نکرده‌اند، بعد با دیدن کودکان سرچهارراه‌ها تلنگر اخلاقی می‌خورند، درگیری ذهنی پیدا می‌کنند، سپس طرحِ مسئله می‌شود و روندی را برایش ایجاد می‌کنند. شورای اجتماعی کشور، بهزیستی را فرامی‌خواند، درخواست بودجه فرابخشی می‌دهد و روندی برای حل مسئله آغاز می‌کند. از این سو، سازمان بهزیستی که در مسئله کودکان کار به دلیل نداشتن بودجه، ناتوانی سازمانی یا هر چیز دیگری، نتوانسته نقش خیلی موثری ایفا کند به این نتیجه می‌رسد که  در چنین وضعیتی، ساماندهی کودکان کار، بهترین طرحی است که این دستگاه‌ها می‌توانند اجرا کنند؛ به چند دلیل: بهزیستی می‌تواند بار دیگر به میدان آمده و قوای خود را برای بهبود وضعیت کودکان کار و خیابان بسیج کند. چون الان دیگران بخش‌های ذی‌ربط دیگری هم پای کار آمده‌اند و می‌توانند کمک کنند. ‌‌‌‌‌از سوی دیگر شورای اجتماعی کشور، دغدغه حل مسئله را به‌شدت دنبال می‌کند. شاید به این دلیل که عزم‌شان را جزم کرده‌اند که در ام‌القرای اسلامی تهران نباید سر هر چهارراهِ، کودکی به گدایی یا کار ایستاده باشد. با این اهداف طرح ساماندهی کودکان کار امسال کلید خورد و در مدت زمان کوتاهی، نقدهای ان‌جی‌اوها سرازیر شد و خب چه کسی از آن‌ها دغدغه‌مندتر است؟ این البته به‌معنای نادیده گرفتن کارمندان و مددکاران با دغدغه بهزیستی نیست.»
 
چه بود؟ چه شد؟
فارغ از اینکه برنامه ساماندهی، بار چندم است که اجرا می‌شود، طبق گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور تلاش بر این است طرح کنونی که پیرو افزایش کودکان کار خیابانی مطرح شده، کاستی قبلی‌ها را نداشته باشد. اما پروژه‌های پیشین چه بودند و به کجا رسیدند؟ جعفری توضیح می‌دهد: «در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شد که جمعیت این افراد که در آن سال (1395) شش‌هزار نفر بود، باید در پایان برنامه دست‌کم 25درصد کاهش یابد. در ‌حالی ‌که طبق آخرین آمار، هم‌اکنون حدود پانزده‌هزار کودک شناسایی شده و از حمایت سازمان برخوردارند. این کودکان دو گروه عمده هستند؛ اول، کودکانِ خیابان که محل کار و زندگی‌شان خیابان است. دوم، کودکانی که کارشان در خیابان است و شب نزد خانواده‌شان بازمی‌گردند. 95درصد، این گروه از کودکان‌اند. از سال92، با توجه به تغییراتی که در شکل پدیده کودکان خیابانی ایجاد شده بود، سازمان بهزیستی، مراکز حمایتی و آموزشی کودک و خانواده را با رویکرد کاهش آسیب (حمایت از کودک در برابر رفتارهای پرخطر جنسی، استعمال دخانیات، ابتلا به ایدز و...) و خانواده‌محور (حمایت تحصیلی از کودکان جهت بازگرداندن به چرخه نظام آموزشی، پرداخت کمک‌هزینه درمانی خانواده، آموزش فنی‌وحرفه‌ای به خانواده‌های واجد صلاحیت و...) راه انداخت. اما این اقدامات عملا نتوانستند اهداف موردنظر مثل کاهش ساعات حضور کودک در خیابان و بازگشت تدریجی به کانون خانواده (حداقل در تهران) چه درباره کودکان اتباع که اکثرشان فاقد اسناد هویتی بودند و چه درباره کودکان ایرانی، محقق کنند که دلایل گوناگونی داشت: عدم امکان حمایت مستمر از آن‌ها، وجود باندهای سازمان‌یافته برای بهره‌کشی از کار کودکان، عدم امکان تحویل به خانواده به‌دلیل احراز نشدن هویت سرپرستان مدعی و... که آمار کودکان کار خیابانی را چندین برابر کرده بود.»
فاطمه قاسم‌زاده، روان‌شناس حوزه کودکان کار و عضو انجمن شبکه یاری کودکان کار و خیابان، در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» بر این باور است که «ساماندهی درباره انسان، مفهومی ندارد و بیشتر درباره اشیا کاربرد دارد و پژوهش روی ماهیت و هویت کودکان کار، نمی‌تواند از مسیرِ جمع‌آوری اتفاق بیفتد. باید هم‌وغم سازمان بهزیستی و سمن‌هاروی حمایت از خانواده‌های این کودکان و مسلح کردن آ‌ن‌ها در برابر فقر باشد. آن‌وقت خواهیم توانست 25درصد کودکان کار را از چرخه کار رها کنیم.» افخم صباغ، مدیرعامل موسسه «مهروماه» هم به «آتیه‌نو» می‌گوید: «نکته مهم در ارتباط با طرح‌های ساماندهی این است که بدانیم دولت زمانی موفق عمل خواهد کرد که مرتبا طرح‌ها را پایش کند تا به جای مبارزه با «کار کودک»، با «کودک کار» مبارزه نکند. در این میان توانمندکردن خانواده‌ها و اشتغال‌زایی هم می‌تواند راهگشا باشد و به حل این بحران کمک کند.»
همین نگرش بود که بهزیستی و دیگر نهادهای متولی را در طرح جدیدِ ساماندهی، به سمت فقرزدایی از خانواده کودکان کشاند. جعفری در این‌باره می‌گوید: «بهزیستی یک سازمان حمایتی است و عمده وظیفه‌اش کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی و بازپروری افراد آسیب‌دیده است و نقشی در تولید فقر و بیکاری ندارد، بلکه چنانچه به‌خوبی حمایت شود، ضربه‌گیر بسیاری از شوک‌های روانی-اجتماعیِ موجود در جامعه است. با این ‌حال برای رفع مشکلات اقتصادی خانواده‌ها تلاش داریم با همکاری دیگر نهادها، حمایت‌هایی مشروط جهت توانمندسازی و بازگشت به جریان عادی زندگی انجام دهیم. مثلا سال گذشته برای 24درصد از والدین کودکانی که شرایط حرفه‌آموزی و کار داشتند، با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، دوره‌های آموزشی و مهارتی برگزار شد و برای اشتغال‌، تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه در اختیارشان قرار گرفت. ولی از خانواده‌ها تعهد می‌گیریم، حمایت‌ می‌کنیم، به این شرط که دیگر شاهد حضور کودک‌شان در خیابان نباشیم. اگر بازگشت کودک به خیابان چند بار تکرار شود، طبق اجازه‌ای که دادستانی به ما داده، بهزیستی می‌تواند از خانواده سلب حضانت کند. کمیته امداد هم حمایت مشابهی را از گروه‌های هدف انجام می‌دهد. یکی از مشکلات این حوزه، وجود فقر مضاعف است؛ فقر فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، بهداشتی، بنابراین مشکلات تنها با حمایت‌های مالی حل نمی‌شود. بخشی از حمایت‌های حوزه سلامت، برعهده وزارت بهداشت است. ساماندهی کودکان اتباع خارجی با وزارت کشور است. صداوسیما هم مسئول فرهنگ‌سازی برای مبارزه با کار کودک است.»
 
تقسیم کار تا کجا؟
نهادهایی که ذکر شد، همان 11دستگاهی هستند که در طرح ساماندهی مشارکت دارند. اما به گفته مدیرکل دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی، طی یک بازنگریِ جدید، اکنون حدود 6، 7 دستگاه دیگر افزوده شده‌اند، چون در طرح کنونی، حمایت‌های اجتماعی کاملی دیده شده که علاوه‌ بر کودکان کار خیابان، کودکان شاغل در مزارع، کارگاه‌های زیرزمینی، معادن و... را هم دربرمی‌گیرد.   اما سعید دهقان، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره حامیان جامعه مدنی باور دارد که حضور این همه نهاد و سازمان در طرح ساماندهی می‌تواند نقطه ضعف طرح باشد و اساسا به‌جای درگیرکردن دستگاه‌های زیاد، بهتر است افراد متخصص و مسئول در قالب یک کمیته ملی به این موضوع ورود کنند. جلال کریمیان هم خطاب به نهادهای متولی می‌گوید: «چنانچه می‌خواهید برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهید، باید بودجه بگذارید، متخصصان را دعوت و بهزیستی را قدرتمند کنید. حضور متخصصان مدعو در کنار تیم مددکاران حرفه‌ای بهزیستی موضوع را خیلی بهتر پیش خواهد برد. اگر بهزیستی مسئولیت رسیدگی به آسیب‌ها را در کشور دارد، که دارد، باید قدرتمند شود. گرچه نهادهای دیگری هم هستند که باید کمکش کنند. با تاسیس سازمان امور اجتماعی کشور، سیاست‌گذاری و پیشگیری برعهده سازمان اجتماعی گذاشته شده. در حالی ‌که وظیفه بهزیستی میدانی‌تر است. وزارت رفاه باید نقش اصلی را از خلال تاثیرگذاریِ اصلی بر سیاست‌گذاری در دولت بازی کند، چون ابزارش را دارد. وزارت کشور که جامعه‌شناس و مددکار اجتماعی ندارد، اکثر کارکنانش علوم سیاسی و...خوانده‌اند.»
اما رضا جعفری این تقسیم کار را اتفاقا نقطه‌قوت برنامه تازه ساماندهی به‌شمار می‌آورد. رئیس اورژانس اجتماعی کشور این اطمینان را می‌دهد که اگر طرح با همین قدرت که دارد انجام می‌شود، مورد حمایت قرار گیرد، ادامه یابد و در تقسیم کاری که صورت گرفته، دستگاه‌ها پای کار باشند، مسئله حل خواهد شد.
 
از مرز جغرافیا تا کودکِ بی‌مرز
به‌طور کلی در تهران، کودکانِ شناسایی‌شده پس از ارزیابی و معاینات پزشکی اولیه، در صورتِ نداشتنِ سرپرست، تحویل بهزیستی داده می‌شوند تا برای تعیین‌تکلیف نهایی، در مراکزی مانند «یاسر»، «بعثت» و «شهدای افسریه» جای گیرند. طی این مدت، اقداماتی مثل بررسی صلاحیت خانواده برای مراقبت از کودک انجام می‌شود. کودکانی که بدسرپرست یا بی‌سرپرست هستند، حداکثر تا یک سال نگهداری می‌شوند. اگر شرایط بازگشت به خانواده را نداشتند، حداقل تا 18سالگی در خانه‌های کودکان و نوجوانان اقامت خواهند داشت. جعفری، چالش اصلی را در این بخش، کودکان اتباعی می‌داند که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و سفارتخانه کشورشان نیز همکاری لازم را جهت شناسایی خانواده‌های آنان و بازگرداندن به کشور خودشان انجام نمی‌دهد. فارغ از انگیزه اصلی ورود اتباع به ایران که عمدتا ناشی از فقر اقتصادی و فقدان امنیتِ ناشی از جنگ و ویرانی‌ است، بهزیستی در ارائه خدمات خود، میان کودکان تفاوتی قائل نشده و تاکید دارد که همه کودکان صرف‌نظر از نژاد، ملیت، زبان و مذهب، شایسته زندگی خوب هستند و هیچ عاملی نباید ناقض حقوق اساسی آنان باشد.
کریمیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن پویش هم به اعلامیه حقوق‌بشر و کنوانسیون حقوق کودک که ایران عضو آن است، اشاره می‌کند که براساس آن‌ها «وقتی پای کودک وسط می‌آید، مهم نیست به کدام کشور تعلق دارد. او بدون در نظر گرفتن تابعیت، مذهب، نژاد و... بایستی از حقوق مرتبط با تحصیل، معیشت و سلامت بهره‌‌مند شود.» او می‌گوید بهزیستی اعلام کرده، 70درصد کودکانی که جمع‌آوری کرده، اتباع‌اند و خیلی‌هایشان اوراق هویتی ندارند از حیث حقوق کودک، دولت باید به آنان هم رسیدگی کند. اما این حمایت گاهی با دغدغه‌های امنیتیِ کشور تداخل می‌یابد. ان‌جی‌اوها چندان با این دغدغه‌ها سروکار ندارند، اما برای شکل‌گیری یک مفاهمه باید به مباحثی مانند تغییرات جمعیتی نیروی مهاجر و قاچاق کودکان توجه داشته باشیم. در اروپا برای روبه‌رو‌نشدن با این چالش، از سرچشمه جلویش را می‌گیرند. در ایران ما این دغدغه امنیتی را داریم که کودک قاچاق شده یا نه، چگونه و... از این زاویه، کسانی ممکن است اجرای طرح کنونی را قابل‌قبول بدانند. ولی با همین نگاه هم، مسئله کار کودکان با روش فعلی قابل‌حل نیست و باید نگاهی جامع‌تر داشت. اگر قاچاق کودک رخ می‌دهد، باید از راه‌های خودش جلوگیری کنیم. نه اینکه وقتی وارد شد، بگوییم باید جلویش را گرفت. راهش این است که سراغ کار دیپلماتیک برویم. مثلا با افغانستان طرح مشترک داشته باشیم تا بتوانیم مسئله کودکان جویای کارِ آن کشور را که به ایران می‌آیند، حل کنیم. این وظیفه نهادی مثل بهزیستی و سازمان امور اجتماعی است که وارد ارتباط با وزارت خارجه شوند. اگر نگاه اجتماعی حاکم باشد، این روند می‌تواند شکل بگیرد.» آن‌طور که پیداست، سازمان بهزیستی هم در این زمینه نظری مشابه دارد، چراکه در پاسخ به پرسش ما درباره چگونگی رفع سرچشمه ورود غیرقانونی کودکان اتباع، رضا جعفری گفت: «این مهم مستلزم کنترل شدید و قوی مرزهای کشور توسط نیروی انتظامی و سازمان‌های مربوطه است. ورود مهاجران غیرقانونی در همه کشورها وجود دارد، ولی نحوه مدیریت آن‌ها متفاوت است؛ برخی کشورها اردوگاه‌هایی در مرزها دایر کرده‌اند و مانع از ورود مهاجران غیرقانونی به کشورشان می‌شوند. الان اداره اتباع می‌گوید اگر بچه زیر 18سال با خانواده نباشد، نمی‌توانیم او را از مرز رد کنیم. این موضوع از حیث تامین امنیت، کنترل و پیشگیری بیماری‌های واگیردار و کاهش هزینه‌های ساماندهی مجدد اهمیت دارد. ما هم باید نزدیک مرزهای‌مان کاری کنیم تا کودکان مستقیم وارد استان‌ها نشوند، بلکه همان‌جا ساماندهی و برایشان تعیین‌تکلیف شود. در غیر این صورت، وقتی وارد کشور می‌شوند، درآمد به‌دست می‌آورند و به ماندن تشویق می‌شوند. شواهدی هم مبنی بر وجودِ گروه‌های سازمان‌یافته برای ورود کودکان به کشور داریم. نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی و نظارتی و قوه قضائیه باید جدی‌تر وارد شوند.» درباره ملیت این باندها پرسیدیم و اینکه ساکن افغانستان هستند یا ایران؟ وی ادامه داد: «کار ما شناسایی باندها نیست و به‌دلیل فقر اطلاعاتی نمی‌توانم نظری را اعلام کنم.»
 
درگیری با واژگان: ساماندهی، جمع‌آوری یا دستگیری؟
یکی از نقدهای جدی ان‌جی‌اوها را در صحبت‌های فاطمه قاسم‌زاده می‌توان دید: «این طرح با دستگیری و جمع‌آوری کودکان شروع شد و قرار بود در جریان اجرای این طرح پژوهش‌های اثربخشی صورت بگیرد، اما اتفاق خاصی نیفتاد. در وهله اول نیاز داریم با روان‌شناسی به‌کوز و مددکاری تخصصی، کودکان را جذب کنیم، اعتماد آن‌ها را به دست آورده و سپس تاحدودی مطمئن شویم اطلاعاتی که درباره وضعیت خود یا خانواده‌هایشان می‌دهند، درست است یا خیر. باید رویکردمان مثل برزیل محله‌محور باشد، نه ساماندهی و دستگیری. نهاد دولت باید بودجه برای توانمندسازی خانواده‌های فقیر با رویکرد محله‌محور اختصاص داده و اقدام به کاهش پدیده کودک کار کند. با قرنطینه‌کردن و دستگیری بچه‌ها در عمل اتفاقی نمی‌افتد.» رضا جعفری، به این انتقاد اینگونه پاسخ می‌دهد: «چیزی تحت عنوان دستگیری کودکان به هیچ‌وجه صحت ندارد. پیش از شروع طرح، پیرامون حساسیت‌های موجود و جوانب گوناگون آن، بحث‌های کارشناسی صورت گرفت و تلاش شد از کارشناسان مرتبط در رشته‌های مددکاری اجتماعی و روان‌شناسی استفاده شود و حتی شیوه‌نامه رفتاری و آموزش‌های لازم ارائه شد. منکر این نیستم که ممکن است تخلفاتی در اجرای کار پیش آمده باشد، اما سعی شده با حفظ منافع کودکان، تا حداقل ممکن کاهش یابد.»
کریمیان هم علاوه ‌بر اینکه اجرای ساماندهی را همراه با گونه‌ای تهدید برای کودک و خانواده‌اش می‌داند، باور دارد که اساسا یک‌جور بی‌برنامگی گریبانگیر طرح شده است: «سال گذشته چهار هزار کودک جمع‌آوری شد. با آن‌ها می‌خواهید چه کار کنید؟ آیا از سال پیش آمارها و گزارش‌هایی دارید که اثربخشی طرح‌ها چه بوده و کار به کجا انجامیده؟ ان‌جی‌اوها گزارش‌هایی دارند که نشان می‌دهد یکسری اتباع با خانواده‌هایشان ردمرز شده‌اند، یکسری هم بدون خانواده. بعضی کودکان چند هفته در مراکز اقامتی نگه داشته شده و بعد رها شده‌اند. در این میان، خانواده نگران شده، بچه ترسیده و...  کارهای حمایتی از سوی دولت عموما برای خانواده‌های ایرانی انجام شده که فقیر بوده‌اند. باید پرسید آیا گزارشی از همین خانواده‌ها وجود دارد که بعدش چه شده؟ اگر از چهار هزار کودک، سه‌هزار و پانصد نفرشان هیچ حمایتی دریافت نکرده‌اند، این موضوع نشان‌دهنده چه چیزی است؟ حتما مددکاران بهزیستی واقف هستند که ‌بچه‌ها دوباره به هر طریقی شده به خیابان بازمی‌گردند. نهایتا از 500 نفر حمایت واقعی شده است. پس چرا تکرارش می‌کنید؟ باید از دولت خواست جهتی به برنامه‌های ساماندهی بدهد که به طریقی پیش‌گیرانه باعث شود خود کودک برای کار به خیابان نیاید. ان‌جی‌اوها را در تصمیم‌گیری‌هایش همراه کند. در این صورت، آنان هم دیگر با رویکرد مقابله، سراغ او نخواهند رفت.» جعفری البته می‌گوید حمایت‌های مشروط از خانواده‌ها که در طرح فعلی انجام می‌شود، پیگیری خواهد شد، اما توان اجرایی بهزیستی را محدود می‌داند و همین را علت درخواست کمک از ان‌جی‌اوها می‌داند.
 
ان‌جی‌او کجاست؟ باید کجا باشد؟
نقش‌آفرینی سازمان‌های غیردولتی در بخش‌های گوناگون طرح، از دیگر مناقشاتی بود که به‌دلیل اظهارنظرهای متفاوت مسئولان امر و ان‌جی‌اوها، قضاوت را دشوار می‌کند. سعید دهقان، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره حامیان جامعه مدنی با اشاره به اینکه عنوان آیین‌نامه، از ساماندهی کودکان کار و خیابان، به حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان تغییر نام داد و چند نهاد متولی به آن افزوده شدند، تاکید می‌کند: «در ماده «یک» این آیین‌نامه عبارت سازمان‌های دولتی و غیردولتی قید شده، اما جالب است که در میان سازمان‌های متولی، هیچ‌کدام غیردولتی نیستند. چطور به نقش سمن‌ها ایراد گرفته می‌شود، وقتی در آیین‌نامه لحاظ نشده‌اند؟» اما رئیس اورژانس اجتماعی کشور، طرح را حاصل تفاهم و تقسیم کار میان دستگاه‌های دولتی و غیردولتیِ مسئول می‌داند و اینکه آنچه برخی سمن‌ها راجع‌ ‌به در جریان نبودن و به مشارکت نگرفتن‌شان مطرح می‌کنند، درست نیست و مستنداتی هم در این زمینه وجود دارد. او ادامه می‌دهد: «ما بدون ان‌جی‌اوها نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. همیشه ارتباط صمیمانه‌ای میان ما بوده. من فکر می‌کنم سوء‌برداشت یا تفاوت در درک در خصوص موضوع وجود دارد. ولی فکر می‌کنم هم‌سو هستیم. چون هدف هر دو، حمایت از حقوق کودکان است. به ان‌جی‌اوها گفتیم چنانچه قصد کمک دارید، هم در بحث توانمندسازی کمک کنید و هم در بخش نظارت و اجرا. مثلا هر ماه بروند به فلان کودک که حمایت کرده‌ایم، سر بزنند و وضعیتش را پیگیری کنند.» اما صرف‌نظر از مناقشات در طرح کنونی، درباره میزان مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌هایی از این دست، اختلافاتی وجود دارد. رضا جعفری می‌گوید: «سازمان بهزیستی بخش عمده‌ای از فعالیت خود را برون‌سپاری کرده و اصولا پیشبرد بسیاری از ماموریت‌ها بدون همکاری و حمایت سمن‌ها ممکن نیست. البته تعدادی از سمن‌های فعال در حوزه کودکان خیابانی از سازمان بهزیستی مجوز ندارند، تحت نظارت ما نیستند و نمی‌توانیم در برابر عملکرد آن‌ها پاسخ‌گو باشیم. یکی از درخواست‌های ما از وزارت کشور همین بود که ان‌جی‌اوهای علاقه‌مند به فعالیت در زمینه کودکان کار خیابانی، مجوزشان را از بهزیستی بگیرند. در ماده «57» برنامه ششم توسعه، تصریح شده آن‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌خواهند فعالیت کنند، بایستی حتما مجوز فعالیت‌شان را از بهزیستی بگیرند تا بتوانیم وحدت‌رویه داشته باشیم. ان‌جی‌اوها می‌توانند از محل مشارکت‌های مردمی و ارتباطاتی که دارند، به ما کمک کنند. اگر منابع‌مان را هم‌افزا کنیم، نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود، تا اینکه یکدیگر را تخریب کنیم. سمن‌ها چون برخاسته از جامعه هستند، نیازها و مشکلات را عینی‌تر و دقیق‌تر از دستگاه‌های دولتی لمس می‌کنند. هم در بخش سیاست‌گذاری، استفاده از توان علمی و تجربی آنان موردتوجه است و هرگز این‌گونه نیست که بگوییم ما برنامه‌ها را تدوین می‌کنیم، شما بروید اجرا کنید. هم در اجرا، شاید توان سازمان به اندازه سمن‌ها نباشد.»
اما کریمیان به‌عنوان یک فعال مدنی، دیدگاهی متفاوت دارد: «خیلی اوقات می‌گویند ان‌جی‌اوها بیایند کار را برعهده بگیرند. در حالی ‌که اصلا معنی ندارد نهاد دولت مسئولیت اجتماعی‌اش را به ان‌جی‌او‌ها چون نیروی داوطلب و انگیزه مردمی دارد، واگذار کند. دولت بایستی وظیفه‌اش را انجام دهد و درچنین طرح‌هایی به صورت موردی روی کمک ان‌جی ‌اوها حساب کند.‌ وظیفه ان‌جی‌اوها در بهترین حالت، ایجاد دغدغه در مردم و دولت، افزایش مطالبه‌گری و حمایت کردن در مواقع ضروری است. ان‌جی‌او اگر بخواهد وارد فاز اجرا شود، نیاز به صدها کار اداری و نامه‌نگاری و ارتباط میان‌بخشی و... دارد. همه این‌ها را چگونه مدیریت کند؟ البته ممکن است یک ان‌جی‌او توان بگذارد این کار را (در یک محدوده) انجام دهد و موفق هم باشد، اما اساسا وظیفه ان‌جی‌او نیست که سامان‌دهنده اصلی باشد. انجمن‌های خیریه‌ای هم که وارد کار اجرا می‌شوند، سازمان‌های بین‌المللی هستند. وگرنه کار سازمان مردم‌نهاد، مشورت، مسئله‌سازی، مطالبه‌گری و چانه‌زنی و در کنار این‌ها اجراست. برخی ان‌جی‌اوها ضمن کارهای مثبت و ارزشمندشان، متوجه نیستند که مسئولیت اصلی‌شان، مطالبه‌گری از نهاد دولت است و هنگامی سراغ او می‌روند که اتفاق خاصی افتاده باشد. شاید به این دلیل که آن‌قدر مسئله و آسیب فراوان است که نمی‌توانند نیروی زیادی را بر مطالبه‌گری متمرکز کنند. به‌ویژه وقتی فشار اقتصادی بالا می‌رود و دغدغه تامین هزینه‌ها ایجاد می‌شود، اما به هرحال این ضعف در ان‌جی‌اوهای ما وجود دارد و باید فکری به حالش بکنیم.» سعید دهقان نیز نظر مشابهی دارد «به‌جای مخالفت با این طرح، گام بعدیِ دولت را درباره کودکان کار مطالبه کنیم؛ اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد؟»