تسهیل خدمت به بیماران با نصب کارتخوان
امین جلالوند
در شرایطی که استفاده از کارتخوان بانکی در اغلب مشاغل به امری رایج و پُراستفاده تبدیل شده است، اما همچنان در بسیاری از مطبهای پزشکی، اثری از کارتخوان بانکی دیده نمیشود که همین مسئله، شائبه فرار مالیاتی برخی پزشکان را بر سر زبانها انداخته است. حالا براساس ضربالاجل سازمان امور مالیاتی، پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان و دامپزشکان تا پایان مرداد مهلت دارند در سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) نامنویسی کنند.
سعید توتونچی، مدیرکل برنامهریزی سازمان امور مالیاتی نیز درباره الزام پزشکان به نصب کارتخوان در مطبها، توضیح میدهد: «در فراخوان سازمان امور مالیاتی برای صنف پزشکان براساس قانون برنامه و بودجه سال98، از هفتم ماه جاری آغاز و تا 23ماه جاری مهلت داده شد، اما در این مدت به علت برخی ناهماهنگیها و برخی مشکلات دیگر غیرمرتبط با نظام مالیاتی کشور، برخی از پزشکان و مسئولان نتوانستند در مهلت مقرر به وظایف خود در واردکردن شناسه مرتبط با کارتخوانها عمل کنند، بنابراین مهلت دیگری تا آخر ماه جاری به آنها داده شد.»
همچنین او درباره ضمانت اجرای نصب دستگاههای کارتخوان یادآور میشود: «مودیان مشمول اگر به وظایف خود عمل نکنند در گام نخست در لیست سیاه مودیان پُرریسک سازمان امورمالیاتی قرار میگیرند و در گام دوم، جریمه دودرصدی اعمال و در گام سوم فرار مالیاتی تلقی میشود و براساس قانون، مجازات میشوند.»
توتونچی تاکید میکند: «مردم میتوانند با واردشدن به سامانه سازمان امور مالیاتی، گزارشها و شکایتهای خود را در اینباره اعلام کنند. در قانون بودجه امسال، صنف پزشکان، دامپزشکان، پیراپزشکان و داروسازان مکلف به نصب کارتخوان شدند. همچنین صنوف مختلف نیز با توجه به مختصات اقتصادی، اجتماعی و مالی، احصا شدند و بستههای مشخص برای هرکدام تعیینشده است که بهموقع درباره آنها نیز اطلاعرسانی میشود.»
اعتراض برخی گروههای پزشکی به الزام نصب کارتخوان
براساس بند «ی» تبصره «۶» قانون بودجه امسال، شاغلان در گروه پزشکی، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند و این مصوبه مجلس، تایید شورای نگهبان را هم دارد. حال با وجود گذشت حدود پنج ماه از سال98، اجرای این قانون در دستورکار قرار گرفته است. درواقع این قانون باید از ابتدای سال98، اجرا میشد که تا امروز به تعویق افتاده است. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان نظام سلامت اعتقاد دارند که نصب کارتخوان در مطبها میتواند از فرار مالیاتی برخی پزشکان جلوگیری کند، اما برخی گروههای پزشکی هم مخالف اجرای این قانون هستند و استدلالهای مختلفی را مطرح میکنند. در نامهای که انجمن رادیولوژی ایران به معاون اول رئیسجمهوری نوشته است، الزام بر نصب کارتخوان در مطبها بهعنوان امری «تبعیضآمیز» و «اختلافبرانگیز» یاد شده است. دکتر جلال جلال شکوهی، رئیس انجمن رادیولوژی ایران تاکید میکند: «طبق اصول متعدد قانوناساسی، ایجاد تبعیض در بین اقشار مختلف مردم، مذموم و مطرود است. در این راستا طرح مسائل مالیاتی صنف پزشکان بهشکل ویژه و اتهامانگارانه، اینگونه القا میکند که برخلاف صنوف دیگر، میزان اجتناب از پرداخت مالیات در میان پزشکان فراگیر است. در نامه دیگری که انجمن پزشکان عمومی به معاون اول رئیسجمهوری نوشتهاند، با الزام نصب کارتخوانها مخالفتهایی شده و تقاضا شده است که اجرای این قانون برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی به تعویق بیفتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم شود.
همچنین دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم تاکید دارد: «اکثر پزشکان از کارتخوان استفاده میکنند. نظر سازمان نظام پزشکی بر این است که هر اقدامی که منجر به تسهیل خدمت به مردم و بیمار شود، از آن استقبال میکند، اما آنچه مورد اعتراض است، این است که اگر موضوعی در مجلس مطرح میشود، باید برای همه صنوف باشد، اما سوال اینجاست که چرا در مجلس مبحثی را برای یک صنف خاص مطرح میکنند، در حالی که کارتخوان باید برای همه صنوف باشد.» او تصریح میکند: «از طرفی با تبلیغات سوء، بحث کارتخوان را به فرار مالیاتی ربط میدهند، در حالی که براساس اظهار صریح مسئولان سازمان مالیاتی، کارتخوان ارتباطی با فرار مالیاتی پزشکان ندارد. با این وجود ما از قانون تبعیت میکنیم.»
اختلاف بر سر هفت هزار میلیارد تومان مالیات وصول نشده
براساس آمارهایی که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده است، پزشکان سالانه فقط حدود ۱۵۰میلیارد تومان مالیات پرداخت میکنند، در حالی که براساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، مالیات واقعی پزشکان حداقل حدود ششهزار و ۷۰۰میلیارد تومان تخمین زده میشود. البته دکتر محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، تاکید دارد که نباید فقط میزان مالیات پرداختشده پزشکان در مطبها و بخش خصوصی را دید. او با اشاره به اینکه حدود 85درصد خدمات پزشکی در بخش دولتی ارائه میشود، تاکید میکند: «پزشکان شاغل در بخش دولتی، قبل از اینکه حقوقشان را دریافت کنند، مالیات از آنها کسر میشود، طوری که سالانه هزار میلیارد تومان مالیات سالانه از سوی پزشکان شاغل در بخش دولتی پرداخت میشود.» جهانگیری خاطرنشان میکند: «در تفاهمنامهای که سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی داشته است، به واژه «الزام» برای نصب کارتخوان در مطبها اشاره نشده است، بلکه ما از پزشکان دعوت میکنیم که کارتخوان را در مطبها نصب کنند.» باید در نظر داشت که حتی اگر رقم مالیات پزشکان را 150میلیارد تومان در نظر نگیریم و آن را حدود هزار میلیارد تومان برآورد کنیم، باز هم مجلس معتقد است که این وسط سالانه حداقل شش تا هفت هزار میلیارد تومان از مالیات پزشکان وصول نمیشود. البته علی رستمپور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان مالیاتی تصریح کرده است: «بهنظر میرسد سه تا چهار هزار پزشک درآمد قابلتوجه داشته باشند و عمده تمرکز سازمان مالیاتی در طرح الزام نصب کارتخوان نیز در این بخش خواهد بود.» در این بین، وزارت بهداشت بهعنوان متولی نظام سلامت هم بارها موافقت خود را با نصب کارتخوان در مطبها اعلام کرده و حتی پیشتر نیز ایرج حریرچی، قائممقام وزارت بهداشت با صراحت اعلام کرده بود: «بهعنوان یک پزشک واقعا شرمندهام که در شرایط فعلی که امکان تهیه کارتخوان بسیار آسان است، بعضی مطبها کارتخوان ندارند.»
نباید از خاطر بُرد که همه پزشکان کشور، فرار مالیاتی ندارند و نباید همه فعالان در بخش درمان را با یک چشم دید. از سوی دیگر، باید دقت کرد که طرح الزام نصب کارتخوان در مطبها برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی پزشکان، بدون نظارتهای دقیق موفق نخواهد بود، زیرا بدون نظارتهای مستمر، راه برای فرار مالیاتی برخی پزشکان بسته نیست. مثلا پزشک اگر قصد داشته باشد درآمد واقعیاش معلوم نشود، میتواند از چندین کارتخوان در مطب استفاده کند و اطلاعات یکی از کارتخوانها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، بنابراین فقط نظارتهای مستمر میتواند راههای فرار مالیاتی برخی پزشکان را مسدود کند و درواقع نمیتوان انتظار داشت که فقط با نصب کارتخوان در مطبها، فرار مالیاتی برخی پزشکان به صفر برسد.