همراهی در روزهای سخت
چرخه رکود و بیرونقی کسبوکارها واقعیت این روزهای اقتصاد ایران است. اقتصاد در میانه راه رسیدن به ثبات و آرامش از سر اجبار، تغییر مسیر داده و روزهای سخت بنگاهها دوباره از راه رسیده است. بیثباتی نرخ ارز که امان از تولیدکنندگان گرفته، نوسانات بیسابقه قیمتها و حجم نقدینگی که سر به آسمان گذاشته، همگی علائم و نشانههایی از حالوروز ناخوش اقتصاد است. تحریمهای بینالمللی بر اصلیترین منبع درآمدی کشور زنجیر زدهاند و همین هم تبعاتی سنگین برای کسبوکارها رقم زده است. گرچه دشوار بودن درمان بیماریهای مهلک و سهمگین افتاده بر روح و جسم اقتصاد دشوار است و معضلات ریشهای، پیچیده و تاریخمند به آسانی رفع نمیشوند، هر خبری که در آن نشانههایی دال بر رونق و جان گرفتن تولید باشد، امیدوارکننده است. از هر زاویه و با هر نگرشی که به موضوع نگاه کنیم، کلید گشایش قفل بیرونقی، تولید است. سازمان تامیناجتماعی با طرح بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب به میدان حمایت از تولید آمده است و آن طور که اعلامشده این طرح تا 13شهریور هم ادامه خواهد داشت.
نقش محوری تامین اجتماعی در معادله تولید
حامیان و متولیان رونق تولید کشور، لیست بلندبالایی دارند با این حال سازمان تامیناجتماعی حمایت از بنگاهها را با بخشودگی جرائم بیمهای دنبال میکند. طرحی که گرچه در سه سال گذشته امتحان خود را پس داده، در نسخه چهارم قانونی دائمیشده و میخواهد بنگاههای مشکلدار را دوباره به چرخه تولید برگرداند. این طرح، ویژه کسبوکارهایی است که یا تحریمها و نوسانات ارزی یکی، دو ساله اخیر توان تولیدی آنها را سلب کرده یا حوادث و بلایای طبیعی مانع پرداخت بهموقع حقبیمهها شده است. سازمان تامیناجتماعی که نسبتی مستقیم با حوزه تولید و اشتغال دارد، میگوید این قانون یکی از چند بسته حمایتی از تولید و اشتغال کشور و نقشهای برای نجات بنگاهها از ورطه بحران است و با این مشوقها که از تولید شغل ارزانتر هستند، میخواهد از صاحبان کارگاههای خوشحساب بیمهای که دارای بدهی معوق هستند حمایت کند تا با فراغبال بیشتری به احیای کسبوکارهای زیاندیده خود بپردازد.
چتر حمایتی بر سر بنگاههای بحرانزده
بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب اوایل خرداد ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصلاح ماده «13» قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی و اصلاح ماده «104» قانون مالیاتهای مستقیم به قانون دائمی تبدیل شد و آنطور که مهرداد قریب، مدیرکل وصول حقبیمه سازمان تامیناجتماعی میگوید از 13خردادماه در شعبههای تامیناجتماعی نیز درحال اجرا شدن است. آنطور که از مفاد قانون بخشودگی برمیآید، صاحبان بنگاههایی که حوادث و پیشامدهای طبیعی و غیرارادی و تحریمها، آنها را در پرداخت حقبیمهها دچار مشکل کرده، زیرچتر حمایتی سازمان تامیناجتماعی قرار میگیرند. قریب در اینباره میگوید: «براساس این مصوبه دولت، کارفرمایان کارگاههای مشمول بخشش، با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن، در صورتی که «جرائم» متعلقه مربوط به قبل از تاریخ پایان اسفند96 باشد و حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن تصویبنامه هیئتوزیران درباره پرداخت یا تقسیط اصل بدهی قطعیشده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامیناجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرائم بیمهای برخوردار خواهند شد.» به گفته قریب، آن دسته از کارفرمایانی که جرائم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ یاد شده باشد، تنها در صورت تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها، از بخشودگی جرائم بیمهای بهرهمند میشوند.
بخشودگی جرائم از 50 تا 100درصد
در قانون بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب گفته شده چنانچه کارفرمایان بدهکار به تامیناجتماعی، اصل بدهیهای بیمهای معوق خود را به تامیناجتماعی پرداخت کنند، جریمه آنها بخشوده خواهد شد. کارفرمایان به دو صورت نقدی و قسطی (حداکثر تا 36ماه) میتوانند بدهیهای خود را تسویه کنند و متناسب با ماههای اقساط، 50 تا 100درصد جریمههای آنها بخشیده خواهد شد. مطابق بخشنامه اجرایی این طرح، چنانچه کارفرمایان واجد شرایط درخواست تقسیط بدهی تا ١٢ماه را داشته باشند، بهطور کامل از بخشودگی برخوردار میشوند، پرداخت 18ماهه، بخشودگی 85درصدی خواهد داشت و به همین نسبت اگر کسی درخواست پرداخت 36ماهه بدهیهای خود را داشته باشد، 50درصد جریمههای او بخشیده میشود. به گفته قریب، این قانون شامل بنگاههای تعطیل یا ورشکسته نمیشود، بلکه اگر بنگاهی بهدلایل سهگانه یادشده، گرفتار بحران شده باشد، صلاحیت استفاده از مشوقها را خواهد داشت.
مقاومسازی بنگاهها در برابر تکانهها
سازمان تامیناجتماعی میگوید، هدفی جز گشایش در تولید ندارد و اگر چنین طرحهایی را اجرایی میکند، میخواهد تکیهگاهی مطمئن و قابلاعتماد برای صاحبان کسبوکارها ایجاد و فرصتی مجدد به بنگاههای بدهکار بحرانزده بدهد تا به احیای کسبوکارشان بپردازند. براساس آماری که چندی پیش مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی داده، کارفرمایان هماینک 17هزار میلیارد تومان به تامیناجتماعی بدهکارند. به گفته سالاری، رویکرد تامیناجتماعی این است که با دادن انگیزه تولید به صاحبان کسبوکارها، آنها را در برابر تکانههای درونی و بیرونی مقاومتر کرده و شرایط ایجاد اشتغال پایدار و دستیابی به رشد باثبات اقتصادی را آسانتر کند. با اینکه هنوز آمار دقیقی از میزان استقبال کارفرمایان از قانون بخشودگی منتشر نشده، به نظر میرسد جرائم بیمهای کارفرمایان در شناسایی و تفکیک اسباب و لوازم دخیل در تولید و احیانا برداشتن موانع، کارایی و اثربخشی زیادی دارد. این را میتوان از گفتههای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی برداشت کرد. معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب را منجر به کاهش شرایط بحرانی تولیدکنندگان میداند. پورعلیشاهی با تاکید بر اینکه نقدینگی بنگاهها و کارگاهها بهدلیل نوسانات اقتصادی کاهش یافته، میگوید: «طرح بخشودگی جرائم بیمهای کمک شایانی به آنها برای خروج از رکود و رسیدن به رونق میکند و از آن سو نیز توان مالی تامیناجتماعی و تامین نقدینگی آن را تقویت خواهد کرد.» حجتالاسلام والمسلمین سید محمدباقر عبادی، نماینده مردم بیرجند در مجلس نیز اقدام سازمان تامیناجتماعی در خصوص اجرای بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب را قابلتقدیر میداند و میگوید: «این قانون به کارفرمایان انگیزه بیشتری داده و اشتغال بیشتری ایجاد میکند و آسیبهای اقتصادیشان نیز کمتر میشود.» وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، هزینه روحی و روانی و نگرانی کارفرمایان نسبت به آینده کاهش پیدا خواهد کرد، اضافه میکند: «اجرای چنین طرحی برای کارفرمایان امیدبخش و روحیهآفرین است.» محمداسماعیل سعیدی، نیز معتقد است، اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمهای نشانهای از همراهی تامیناجتماعی با کارفرمایان در مسیر تولید و اشتغال پایدار است. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، بخشودگی جرائم کارفرمایان خوشحساب را راهکاری اساسی بهمنظور کاهش معضلات کارفرمایان و نیز وصول مطالبات معوق تامیناجتماعی میداند. وی با اشاره به روند افزایشی مصارف تامیناجتماعی، وصول مطالبات معوق این سازمان را از دیگر مزایای اجرای قانون بخشودگی جرائم میداند که منجر به اجرای بهتر و بهموقع تعهدات کوتاه و بلندمدت بیمهای و درمانی میشود.
حسین امیری، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز قانون بخشودگی جرائم بیمهای را نوعی بازی برد- برد برای تامیناجتماعی و واحدهای تولیدی میداند که با اجرای آن هم تامیناجتماعی به مطالبات خود از کارفرمایان خواهد رسید و هم تولیدکنندگان از آن نفع خواهند برد. نایبرئیس رئیس اتاق اصناف کشور نیز، بخشودگی جرائم بیمهای واحدهای صنفی و تولیدی در شرایط اقتصادی فعلی را دلگرمکننده خوانده است. جلالالدین محمد شکریه، با اشاره به آثار و امتیازات اجرای بخشودگی جرائم بیمهای، از آن بهعنوان فرصتی برای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی یاد میکند. به گفته نایبرئیس اتاق اصناف کشور، قانون بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان خوشحساب، تلاشی مضاعف برای حمایت از رونق است که باید آن را کلیدی راهگشا و مکانیزمی دلگرمکننده برای واحدهای بحراندار تلقی کرد. هادی تیزهوش، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان نیز اجراییشدن قانون بخشودگی جرائم بیمهای را گامی مهم در جهت حمایت از تولید ملی میداند که به گفته وی، واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار باید از این فرصت استفاده کنند.